ردود أفعال أممية وليبية غاضبة تجاه تصفية 12 سجينا ليبيا عقب الإفراج عنهم من قبل المحكمة

أ ش أ
أثارت تصفية 12 سجينا ليبيا عقب الإفراج عنهم من سجن الرويمي بطرابلس، بعد صدور حكم المحكمة بإخلاء سبيلهم، ردود فعل غاضبة من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا والجهات الرسمية بالبلاد "المجلس الرئاسي الليبي ورئيس البرلمان الليبي".
كان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، قد أكد مقتل 12 سجينًا، بعد الإفراج عنهم من سجن "الرويمي" بعين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس، وقال إن القتلى كانوا متهمين في قضية «المثابة» التي اتهم فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق ب«فريق العمل الثوري» وقتل فيها متظاهرون يومي 19 و20 فبراير/شباط 2011.
فعلى المستوى الأممي، طالب المبعوث الأممي لدي ليبيا مارتن كوبلر بالتحقيق الفوري والشفاف من قبل السلطات الليبية، في ظروف مقتل 12 من السجناء الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن الرويمي، من قبل المحكمة في طرابلس، وقال كوبلر، في تغريدة مقتضبة، "مصدوم ومستاء جداً، وسوف أتابع الموضوع".
من جانبه، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حادث مقتل 12 سجينا عقب الإفراج عنهم، لافتا إلى «أن المجلس تابع ببالغ القلق والأسف واقعة مقتل مجموعة من المتهمين بعد الإفراج عنهم بموجب قرار قضائي»، وشدد المجلس الرئاسي، في بيان له، على كافة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاكمتهم وفقا للقانون.
من جانبها، طلبت الحكومة الموقتة برئاسة عبد الله الثني، في بيان لها، من الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في حماية حقوق الإنسان «توصيل الصورة الحقيقية لما حصل للمغدورين ومن يقف وراء هذا العمل الإجرامي»، وقالت إنها بدأت في الإجراءات القانونية التي تكفل لأسر المغدور بهم حقوقهم ولكي يتم تقديم المجرمين إلى العدالة،وذهبت الحكومة الموقتة إلى أن ماحدث يعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي وقعت ل12 سجينا بعد الحكم الذي رفضته «مجموعة خارجة على القانون تسيطر على السجن الذي يقبع فيه المغدور بهم لتقوم بتصفيتهم ومن ثم وجُدت جثثهم مرمية على قارعة الطريق».