خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العمانى ل «الأهرام العربى»: لا قلق بشأن انتقال السلطة في عمان

العزب الطيب الطاهر
السلطنة تمارس المساعى الحميدة لإنهاء أزمات المنطقة وتؤمن بأن الحوار هو السبيل لحل كل الخلافات

كنت حريصا خلال الحوار الذى أدلى به الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان ل«الأهرام العربى» على أن أنقل إليه بعض القلق أو بالأحرى هواجس تابعتها فى تقارير ومقالات صحفية عن إمكانية وقوع أزمة خلافة عند شغور منصب السلطان قابوس بن سعيد، لكنه فى هدوء وسكينة يتسم بهما علق قائلا: ليس ثمة ما يبعث على القلق أو يستوجب الهواجس، فمسار الخلافة محدد الخطوات بوضوح تام وفقا لمحتوى المادة السادسة من النظام الأساسي للسلطنة، والتى فتح هاتفه المحمول وقرأ لى نصها من «فولدر» يحمل كل مواد النظام وتنص على أن يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان البلاد، قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسى مجلس الدولة، ومجلس الشورى، ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار إليه السلطان فى رسالته إلى مجلس العائلة، وفى الوقت ذاته تنص المادة الثامنة على أن تستمر الحكومة فى تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته.
وكما هو معروف فإن النظام الأساسى للسلطنة ينص على أن نظام الحكم سلطاني وراثي، في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم، أن يكون مسلمًا رشيدًا عاقلاً، وابنًا شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين.
بالطبع امتد الحوار إلى ملفات أخرى عديدة من بينها العلاقات المصرية العمانية ورؤيته لما تحقق على صعيد إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التى تم الإعلان فى الثالث من يوليو 2013، والمتمثل فى إجراء انتخابات مجلس النواب إلي جانب ملفات أخرى سواء عمانية أم عربية وتاليا نص الحوار الذى جرت وقائعه على هامش مشاركته أخيرا فى اجتماعات اتحاد البرلمانات العربية بالقاهرة.

- بداية ما هو تقييمكم لمسار العلاقات المصرية العمانية فى المرحلة الراهنة؟ وكيف ترون مستقبلها؟ وكيف نظرتم إلي انتخابات مجلس النواب المصرى الأخيرة باعتبارها الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق؟
العلاقات العمانية المصرية علاقة متجذرة منذ زمن طويل، وتربط الدولتين مصالح مشتركة، سمتها التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل والتباحث في مختلف القضايا التي تهم البلدان وتحقق مصالح الأمة العربية، وتواصل السلطنة مد جسور العلاقات التي لم تقيدها الظروف وعلى كل المستويات، وانتخابات مجلس النواب المصري الأخيرة، والتي تعد ثالث استحقاق في خريطة الطريق لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني بما يخدم مصلحة الجمهورية، فإننا نرى بأن ما أفرزته تلك الانتخابات مثلت الديمقراطية الحقيقية بإعطاء المجال للشعب باختيار ممثليهم في مجلس النواب، ونتمنى كل التوفيق لأعضاء مجلس النواب للنهوض بالأدوار المنوطة لهم بما يخدم مصلحة الشعب المصري الشقيق.

التجربة العمانية
- ما الدور الذى يلعبه مجلس الشورى فى السلطنة باعتباره يجسد السلطة البرلمانية؟ وهل هناك صعوبات تواجهه فى هذا الصدد؟ وما مدى تعاون السلطة التنفيذية معه؟
التجربة الشورية بالسلطنة أثبتت نجاحها وفقا لما خطط لها باني النهضة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _حفظه الله _الذي أولى الشورى جل اهتمامه ورعايته السامية الكريمة. فقد شهدت مسيرة الشورى بالسلطنة نقلة نوعية كبيرة بعد صدور المرسوم السلطاني السامي99/2011 والقاضي بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة الذي وسع من صلاحيات المجالس التشريعية والرقابية، وأعطى لمجلس الشورى حق انتخاب رئيسه.
ولقد شهدت كل مرحلة من مراحل الشورى توسعا وتطورا في الصلاحيات والممارسة البرلمانية، وفي عدد الأعضاء ومستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات وفي حق مشاركة المرأة ناخبة ومنتخبة، ويتضح ذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة للمجلس والتي كفلها له النظام الأساسي للدولة، إضافة إلى الأدوات البرلمانية التي منحت للمجلس ومنها البيان العاجل وطلب الإحاطة، وإبداء الرغبة، والسؤال البرلماني وطلب المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية وتشكيل لجان تقصي حقائق والاستجواب، كما أن بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس، أوضحت بأن للمجلس الحق في استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاء.

صلاحيات تشريعية
ولقد أعطى المشرع المجلس الحق في ممارسة صلاحياته التشريعية، بحيث تُحال للمجلس جميع مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لإقرارها أو تعديلها، ثم تحال إلى مجلس الدولة لإقرارها أو التعديل عليها ومن ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها، عبر إشراك المواطن في عملية اتخاذ القرار وفي رسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج ومراجعة مشروعات القوانين، وهي من الصلاحيات التشريعية التي تعطي المجلس صفة تشريعية ورقابية كاملة، إذ لا يمكن إصدار أي قانون إلا بعد إحالته وإقراره من مجلس عُمان عدا في الإجازات البرلمانية.
ويتلقى المجلس العديد من القضايا والملفات والموضوعات التي تُطرح وتقدم من المواطنين، وتخدم الصالح العام وتواكب وطموحات وتطلعات المجتمع، والتي قد تمثل ضغوطا على عمل المجلس وأدواره في بعض الأحيان، ولقد بذل المجلس جهودا كبيرة وخطا خطوات قيّمة في سبيل تبني ودراسة قضايا المجتمع ورفع مرئياته إلى الحكومة حولها.
إن مجلس الشورى كغيره من المجالس التشريعية قد يواجهه تحديات وإشكالات عديدة لأسباب مرتبطة مجملها في الثقافة البرلمانية المجتمعية، حيث لا تزال في طور النمو والتطور وتحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والوعي للقيام بأدواره الرقابية والتشريعية والتي عادةً ما يرتبط نجاحها بأطراف عدة (المجتمع، الحكومة، أعضاء المجلس، الأمانة العامة وهو الجهاز الفني المساند للأعضاء ) ومتى ما أدركت هذه الأطراف دورها الحقيقي ومسئولياتها في تطور وإنجاز العمل البرلماني، فسوف تتلاشى الإشكاليات والعقبات تدريجياً.

العلاقة مع السلطة التنفيذية
وبالتأكيد، فإن العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية تقوم على التنسيق والتعاون البناء الذي يحقق الصالح العام، ولقد عزز المجلس قنوات التنسيق والتعاون من خلال الاجتماعات المشتركة واللقاءات مع مجلس الوزراء للخروج برؤى مشتركة، إزاء مختلف مسارات العمل الوطني، وتعد هذه اللقاءات إحدى الدعامات المهمة التي تعتمد عليها فلسفة الشورى والمشاركة التي تقوم على مبدأ التعاون الدائم، وتتيح الفرص لإجراء حوارات ومناقشات ودية بين السلطتين لمناقشة القضايا التي تتعلق بمسيرة التنمية، كما أن هذه اللقاءات تساعد في تبادل الأفكار والتوصل إلى رؤى وقناعات مشتركة إزاء القضايا المختلفة، وتسهم في تقارب وتوافق وجهات لنظر بين السلطتين، ولا تتوقف مجالات التعاون والتنسيق بين السلطتين على الاجتماعات التنسيقية واللقاءات فحسب، وإنما تتعدد مجالات وطرق التعاون من خلال المواد التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، واللائحة الداخلية للمجلس، ويأتي ذلك في ضوء الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجلس ووسائل وأساليب الممارسة المتعددة التي تمكنه من أداء هذه الصلاحيات، والتي يتعذر على المجلس أن ينجزها بدون تعاون مستمر مع الجهاز التنفيذي، وموافاة المجلس وأجهزته الرئيسية بالبيانات والمعلومات، والتعاون مع لجان المجلس بمشاركة مسئولي الجهات التنفيذية في اجتماعاتها، وإحالة مشروعات القوانين ومشروعات خطط التنمية الخمسية والموازنات العامة للدولة إلى المجلس، وتقديم الوزراء لبياناتهم الوزارية أمام المجلس، كما تقدم الوزارات الخدمية تقارير سنوية إلى المجلس عن منجزاتها وخططها السنوية، كما تبرز صور ومجالات التعاون المشترك في اجتماعات مكتب المجلس ولقائه بكبار المسئولين الحكوميين للتشاور، وتبادل الرأي حول بعض الموضوعات المهمة.

السياسة الخارجية
- هل يلعب مجلس الشورى العمانى دورا فى السياسة الخارجية للسلطنة؟ وما أبعاد هذا الدور؟
لقد اهتم مجلس الشورى بتطوير علاقاته الخارجية وتنميتها بصورة متدرجة وعلى مراحل، وظلت بدايتها محصورة في نطاق العلاقات الثنائية مع المجالس المناظرة بالدول الشقيقة والصديقة، ثم نحى المجلس منحى أكثر تقدماً وذلك بانضمامه إلى عضوية العديد من الاتحادات والمنظمات الدولية والعربية، ويؤدي مجلس الشورى نشاطه الخارجي انطلاقاً من قاعدة تحكم السياسة الخارجية للسلطنة، حسبما جاء في النظام الأساسي للدولة وهي»توثيق عرى التعاون وتأكيد آواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب» حيث يقنن هذا النص توجهات ومبادئ السياسة الخارجية العمانية، التي أهلت السلطنة للوصول إلى مكانة دولية مرموقة في العالم.
وفى هذا السياق فإن المجلس سعى إلى تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع مجموعة من البرلمانات الدولية والعربية والخليجية، كما دأب المجلس على المشاركة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، سواء كان تمثيل المجلس على مستوى أعضائه أم على مستوى أمانته العامة، وذلك من خلال مشاركاته في اجتماعات مختلف الاتحادات البرلمانية سواء الدولية كاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، أم الإقليمية كاجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية، والاتحاد البرلماني العربي، واجتماعات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية واجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الخليجية، ولا تقتصر مشاركات المجلس على إرسال الوفود بل إنه يبادر في استضافة بعض هذه الاجتماعات منه مؤتمر النساء البرلمانيات برعاية الاتحاد البرلماني الدولي، ومؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، واجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.
- تتسم سياسة السلطنة الخارجية بعدة ميزات أهمها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وانتهاج العقلانية والواقعية، فإلى أى مدى أثمرت هذه السمات مردودا إيجابيا على الصعيد الداخلى فى السلطنة؟
سياسة عمان الخارجية المهتدية بالفكر السامي لجلالة السلطان قابوس تحرص على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات إيجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص، والالتزام بالمواثيق الدولية في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي، ونجحت السلطنة في بناء نموذج مستقل للعلاقات الخارجية على كل الأصعدة يقوم على منهج الاعتدال والوفاق والتعايش السلمي والإنساني بين الدول والشعوب، ويحظى باحترام وتقدير على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعطت هذه السياسة الخارجية والتي أصبحت مثالاً ونموذجاً للتسامح والتعايش الآمن للسلطنة فرصة العمل والتحرك النشط على كل المستويات العربية والدولية بالمساهمة في توطيد دعائم السلام، ويعزز آفاق التقارب والتفاهم، ويزيل أسباب التوتر والتعقيد بين الدول، مما لا شك فيه كان له الأثر في جعل عمان وجهة الأمن والسلام ومستقبل لاستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحقيق الانتعاش الاقتصادي للسلطنة.

المساعى الحميدة
- يلاحظ المراقبون تصاعدا فى دور السلطنة على صعيد بذل المساعى الحميدة، لإنهاء الأزمات الإقليمية ما مبررات السلطنة من وراء ذلك؟ وهل يشكل هذا الدور قيمة مضافة على الصعيد الإقليمي للسلطنة وكيف تحققت النتائج الإيجابية من هذا الدور سواء بالنسبة للسلطنة أم بالنسبة لحل بعض الأزمات فى المنطقة؟
تتفق كل الآراء والدعوات وآخرها ما خرج به المؤتمر 23 للاتحاد البرلماني العربي والهادف إلي تحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية، وتتاكتف من أجل الوقوف أمام التحديات التي يواجهها وطننا العربي، وتعددت الإشارات في كل المحافل العربية والدولية إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم هو كيفية الحفاظ على السلام خصوصاً أن الصراعات والتطرف سواء كانت منشأ دينياً أو طائفياً أو سياسياً أو غير ذلك آخذة في الارتفاع بمناطق عديدة بدول العالم.
ولقد دأبت السلطنة في تبني سياسة واضحة وصريحة على امتداد السنوات الماضية ولا تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف، وحظى دور عمان بأهمية فائقة في استضافة اللقاء التشاوري لهيئة صياغة الدستور الليبي، ودورها في الاتفاق النووي الإيراني، وغيرها من الأدوار التي مكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من الرجوع إليها ومبادراتها لتكون وسيطاً سلمياً في حل بعض الأزمات على الأصعدة كافة.

الأزمات العربية
- هناك سلسلة من الأزمات العربية فضلا عن الاضطرابات غير المسبوقة كيف فى منظورك مواجهتها وصولا لحلها وما المطلوب فى رأيكم لتحقيق ذلك؟
إن ما تمر به المنطقة العربية من تحولات مهمة وأزمات واضطرابات، وما تعيشه بعض الدول من عدم استقرار، والصراعات التي يعانيها العالم بحاجة إلى معالجات عقلانية وآليات ناجحة لمواجهة الأزمات والصراعات الداخلية والإقليمية.
ونرى بأن الحوار وفتح قنوات التواصل بين مختلف الفئات هي اللغة الأنجع لمواجهة كل التحديات والأزمات، والتي بلا شك ستساعد في التقارب بين الأطراف المتنازعة وتعزيز الثقة بينها، إلى جانب الدور المهم للوسائل الإعلامية ورجال الدين في بث رسائل داعية إلى الوحدة والبعد عن كل ما من شأنه خلق الفتن والاضطرابات، الأمر الذي يتطلب تنسيق وتحقيق التقارب في الرؤى بين كل البرلمانات العربية، والعمل جنبا إلى جنب مع كل الأطراف الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي تواجه الدول العربية، لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي لمجتمعاتها عامة.
- إلى أى مدى تعتقدون أنه بوسع السلطنة أن تتجاوز تداعيات أزمة انخفاض النفط التى تؤثر على موازنة الدولة بالتأكيد مثلها مثل غيرها من الدول المنتجة للنفط؟
من المعروف أن انهيار أسعار النفط في السوق العالمية بهذه المعدلات العالي له التأثير البالغ على اقتصاد دول المنطقة بشكل عام، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل خاص، وخصوصاً أن اقتصادنا ما زال يعتمد على النفط، وبالتالي فإن تأثيرات التراجع في الإيرادات النفطية أمتد بتأثيره إلى كل أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولكن كما يقال رب ضارة نافعة وجعل السلطنة تتجاوز تداعيات أزمة انخفاض النفط، واستطاعت السلطنة في التعامل مع هذه الأزمة بمعالجات على المديين القصير والبعيد، ولقد أولى مجلس الشورى أزمة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية اهتماما واسعا، وشكلت الأزمة القضية الأساس في مداولات ومناقشات المجلس خلال فترته الحالية (الثامنة)، حيث قام المجلس في إطار دراسته لمشروعي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م والخطة الخمسية التاسعة(2016-2020م) بالوقوف على الآليات والبرامج التي من شانها زيادة الإيرادات غير النفطية من جهة وخفض الإنفاق من الناحية الأخرى، كما استضاف المجلس خبراء اقتصاديين للبحث في آثار انخفاض أسعار النفط والسياسات والخيارات الممكنة لمواجهة الأزمة والحد من آثارها

الأداء البرلمانى العربى
- كيف تقييمون آداء وفعالية الاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى فى خدمة القضايا العربية المتنامية؟
أجندة اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي على امتداد السنوات الماضية ركزت مجملها على القضايا العربية، إيماناً من ممثلي الشعوب العربية بواجبهم لإيجاد الحلول لحلحلة القضايا المشتركة بين الشعوب العربية، مما يحفظ كرامتها ويحقق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة من الجميع، وتحظى الاتحاد والبرلمان العربي بمكانة ومتابعة من شعوبه العربية وذلك لتقدمه الملموس وتحركه تجاه القضايا، وخروجها بقرارات موحدة هدفها تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لشعوب المنطقة.
وعلينا جميعاً الوقوف مع أجندة الاتحاد والبرلمان العربي والاستفادة من التاريخ واللغة والموروثات العربية المشتركة، التي من شأنها تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لدولنا العربية، والتي لن تتأتى إلا بالاتفاق على معايير التسامح والتنازلات والديمقراطية، والإيمان التام بأن لغة الحوار هي الهدف والغاية والأثر الذي يحقق تقدم الشعوب وتنمية المجتمعات، وعلى الجميع الدفع بهذه الجهود قدماً، وأن تسخر له كل الجهود الممكنة للارتقاء بعمل البرلمانات العربية إلي الأفضل.
- هناك عبارة تتردد دائما عن الحكم الرشيد فى المنطقة فما محددات هذا الحكم وإلى أى مدى يتحقق فى السلطنة؟
حظى مفهوم الحكم الرشيد في الآونة الأخيرة باهتمام واسع كونه مرتبطاً بشكل مباشر ووثيق بالتنمية المستدامة، والأنظمة الملتزمة بقوانين غير قابلة للتأويل ومدى فعالية أجهزة الدول التنفيذية في تطبيق هذه القوانين، وقدرة المجتمعات على التطور وإحداث التغيير، ومدى فعالية مشاركة الأفراد والمؤسسات الخاصة.
وعزت بعض الأدبيات إلى ضرورة أن يكون الحكم الرشيد ذى فعالية، ويملك إمكانية التطبيق العملي في الميادين المختلفة يستوجب توافر عدد من الشروط الأولية في بنية الدولة المؤسساتية، كوجود قيادة مميزة ومرنة في رأس الهرم السلطوي أو الإداري، وضرورة وجود قوانين وأنظمة وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها تمتاز بالشفافية، إلى جانب وجود مشاركة مجتمعية فعالة من مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت هذه المؤسسات أفراداً أم جماعات، وحُددت على كل المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وسلطنة عمان حظيت على امتداد الستة والأربعين عاماً الماضية، بحكومة رشيدة وحكم حرص على ترسيخ مبدأ الحكم الرشيد، والذي ارتبط بالنهضة التي تحققت على أرض السلطنة بكل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على الإنسان العماني الذي هو محور هذه النهضة.