«عمومية الصحفيين» تعلن رفضها لأى تدخل أجنبي

الألمانية
طالبت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاربعاء، إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عما اطلقت عليه "واقعة اقتحام النقابة" وتقديم رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء اعتذارا عن ما حدث.

وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، في بيان تلاه عقب انتهاء الجمعية العمومية والذي طالب فيه بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي، واستصدار قوانين تغلظ من عقوبة الاعتداء على الصحفيين ونقابتهم، بالإضافة إلى قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار القانون الموحد للتشريعات الإعلامية، فضلا عن دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تثبيت "لوجو" موحد بعنوان "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، وهتف الجميع "اكسر حظر النشر".

وأضاف كارم، أن الجمعية قررت بدء الإجراءات القانونية ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا وعمرو بدر، ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار لحظر النشر.

وشملت قرارات الجمعية منع نشر اسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتيف سوداء" وصولا لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي، مشيرة الى أن ما يحدث في مصر هو شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والاعلام.

وقررت الجمعية إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع، كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقابتها المنتخب، والوقوف خلفه صفا واحدا لحين انتهاء الأزمة.

وأعلنت الجمعية العمومية عقد مؤتمر عام للصحفيين، الثلاثاء المقبل، تمهيدا لتنظيم إضراب، ودعوة نواب الشعب خاصة الصحفيين منهم بتقديم طلبات إحاطة للحكومة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة.