المركزي المصري يعلن الحرب على السوق الموازية ويشطب 9 صرافات

سلوى سيد
شهد سوق الصرف مع بداية الأسبوع الحالي ارتفاعات تاريخية للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية بقيمة 75 قرشاً ليسجل نحو 11.15 جنيه للشراء و11.25 جنيه للبيع في تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، مقابل نحو 10.45 جنيه للشراء و10.50 جنيه للبيع يوم الأحد الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال الورقة الخضراء تحافظ على استقرارها في البنك المركزي عند مستوى 8.86 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

الأمر الذي جعل البنك المركزي يشدد حملاته التفتيشية على شركات الصرافة لضبط المخالفين وتقييد حركة البيع والشراء في هذه السوق غير الرسمية وذلك بالتعاون مع مباحث الأموال العامة والتي بالفعل تنجح في ضبط عدد من الشركات المخالفة وإيقافها لمدد مؤقتة، فيما قرر المركزي ولأول مرة شطب 9 شركات صرافة نهائياً من العمل في السوق المصري بعد ثبوت تورطهم في مضاربات على الورقة الخضراء ساهمت في موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

وبرغم تأكيدات طارق عامر محافظ المركزي أكثر من مرة على عدم وجود نية للحكومة لمعاودة خفض الجنيه مرة أخرى بعد التخفيضات الأخيرة، إلا أن شائعات الاتجاه إلى خفض العملة المحلية كانت المحرك الرئيسي لعمليات المضاربة على العملة من خلال اكتناز السيولة الدولارية لدى تجار السوق السوداء لنقص المعروض منها في مقابل الطلب المتزايد لتغطية الاحتياجات الاستيرادية المتزايدة مع اقتراب موسم شهر رمضان الكريم.

وعلق محمد فاروق عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية على ارتفاع الدولار في تصريحات خاصة ل"الأهرام العربي" قائلاً إن "عمليات المضاربة ستظل مستمرة طالما هناك نقص في المعروض منه في السوق المحلي"، وأضاف أن السوق كان متوقعاً قيام الممركزي بطرح عطاءاً استثنائياً كبيراً بالدولار يتمكن من زيادة المعروض وتغطية الطلبات الاستيرادية المعلقة في البنوك ما من شأنه تكبد المضاربين خسائر كبرى تهبط بالأسعار إلى مستويات معقولة بفوارق بسيطة عن السعر الرسمي.
وأشار فاروق إلى أن الحكومة المصرية ستظل تعاني من أزمة نشاط السوق السوداء في ظل استمرار تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن تحقيق أي زيادات ملحوظة فيها سينعكس مباشرة على أداء الدولار في السوق المحلي.