"المركزى" يشدد حملاته التفتيشية على "الصرافات" لوقف جنون الدولار

سلوى سيد
يشهد سوق الصرف قفزات متتالية فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى منذ إعلان البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، عن طرحه عطاء استثنائى للدولار بقيمة 500 مليون دولار لتغطى الطلبات الاستيرادية المعلقة بالإضافة إلى العطاءات الدورية الأخرى للعملة والذى يبلغ حجمها 40 مليون دولار للعطاء الواحد ، ويطرحه المركزى ثلاث مرات أسبوعياً.

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم نحو 9.85 جنيه للشراء و9.90 جنيه للبيع، بينما يواصل الدولار استقراره فى السوق الرسمى عند مستوى 7.80 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع.

ورداً على رواج نشاط السوق الموازية للدولار أطلق المركزى حملات رقابية مكثفة للتفتيش على شركات الصرافة العاملة فى السوق المصرى لضبط الشركات المخالفة والحد من نشاط السوق السوداء وعمليات المضاربة على الدولار التى تمت على مدار يومين ،جاء ذلك وفق تصريحات لمصادر مصرفية مطلعة ل"الأهرام العربى".

وأضافت المصادر أن المضاربين فى السوق السوداء هم أساس الشائعات التى تدور حالياً فى الوسط المصرفى عن تجاوز الورقة الخضراء حاجز ال10 جنيهات،الأمر الذى من شأنه سيضاعف من الأزمة الحالية ويدعم عملية اكتناز الدولار لدى المتعاملين فى تلك السوق غير الرسمية لدفع السعر لمزيد من الارتفاعات والقفزات غير المبررة ،فى الوقت الذى طرح فيه المركزى عطاءاً استثنائياً لتغطية كافة الطلبات المعلقة فى البنوك .

يأتى ذلك أيضاً عقب طرح الحكومة المصرية لشهادة "بلادى" الدولارية للمصريين العاملين فى الخارج بعائد سنوى يصل إلى 5.5% وبآجال تتراوح بين سنة و 3 و5 سنوات ، ويصدر الشهادة الدولارية كل من بنوك «الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة»، والتى من المتوقع أن تجذب المدخرات بالعملة الأجنبية مما يساهم فى تقليل الفجوة التى حدثت قبل أربع سنوات فى موارد النقد الأجنبى المصرى والتى تعتمد فى الأساس على عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر .

وتأمل الحكومة المصرية أن تساهم تلك الشهادات فى توفير قدر أكبر من السيولة الدولارية لسد الاحتياجات المتزايدة للدولة من سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج وأقساط للديون الخارجية.