وفاء فراج هناك كنوز ثمينة فى حياتنا لا ينتبه إليها الكثيرون، إنها الحياة البرية بكل أنواعها خصوصا النباتات بكل أنواعها والتى تصلح لعلاج الكثير من الأمراض واستخلاص العديد من أنواع العطور، وأيضا هناك الحيوانات النادرة التى يمكن استغلالها فى أوجه عديدة للفائدة غير التى تباركها الخرافات والمعتقدات الضالة، خصوصا فيما يشاع أن لها علاقة بالقوة الجنسية للرجال أو الإنجاب للسيدات. ومن هنا تكثر حالات التعامل العشوائى مع تلك الكنوز، فتضيع من أيدينا بلا فائدة حقيقية. «الأهرام العربى» رصدت الحكاية كاملة وأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض لسوء معاملتنا لها، فلا تدرى - كمثال - أن شيطانا أوحى لبعض أن شرب دم السلحفاة يزيد خصوبة النساء والقوة الجنسية للرجال، ومن الطريف أن الحالة تتعدى المصريين - محل التحقيق والحوار - أو البيئة المصرية فقط، لكن حالة الهوس الجنسى تجتاح العالم كله، وما اختراع الفياجرا وغيرها سوى إشارة لذلك. وحتى تتم الفائدة، أفردنا حوارا مع مدير تنوع الأجناس بوزارة البيئة، الدكتور أيمن حمادة، ذهبنا إليه لنلقى الهموم بين يدين، فوجدناه يشكو الكثير من المشكلات. تبدأ الرحلة مع وصف الحالة والخرافات والهوس الجنسى خصوصا التصرفات غير المسئولة تجاه الحياة البرية.. ثم نتطرق لحوار د. أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس
الخرافات والهوس الجنسى يهددان الحيوانات والنباتات بالانقراض
عجيب أمر المصريين فلهم من المعتقدات والخرافات، التى مهما راح الزمان عليها وجاء لا تتغير، مع تزايد زمن العلم يزداد فى المقابل الجهل، خصوصا فيما يخص القوة الجنسية عند الرجال والحمل عند النساء، فمن أجل هذا الهوس قد يقع المثقفون والمتعلمون فريسة لصيادى الفرص والنصابين، فنجد المصرى يجرى وراء سلحفاة البحر لشرب دمها اعتقادا منه أنها تزيد الخصوبة لدى النساء والقوة الجنسية لدى الرجال، ويحاربون من أجل شراء العضو الذكرى لدى «التمساح النيلي» بأى ثمن لنفس السبب الأخير، وغيرهم يسعى لأكل لحم «الضب» و«خيار البحر»، ذلك الأخير المسئول الأول فى نقاء وصفاء مياه البحر، فهو فلتر ربانى يمتص العوالق والغبار الذى يتسبب فى عكار المياه، وشرب دماء وأكل لحوم سلحفاة البحر «الترسة المصرية»، حيث أكدت الدراسات أن صيدها يؤثر على الحركة السياحية، وتصل خسائر عدم وجودها فى دول البحر المتوسط نتيجة وجود القناديل إلى 3 مليارات سنويا فهى تمثل توازنا بيئيا أساسيا، ونباتات أمثال «حجر جهنم» و«الجنكة» غيرها من الحيوانات والنباتات العديد والعديد، لكن ما لم يعلمه الساعون وراء كل هذا من أجل الهوس الجنسى وحلم الإنجاب أن تلك الحيوانات والنباتات هى فى الأصل نادرة ومهددة بالانقراض، وتعد من إحدى ثروات مصر البرية والبيولوجية، وبقصد أو دون قصد، فإن هذا الاستخدام غير المسئول والسعى وراء الوهم يفقد مصر الكثير والكثير من تلك الثروة التى لا يمكن تعويضها، وبرغم محاذير الأطباء وعلماء البيئة من تلك الاستخدامات، فإنه كلام يذهب فى الهواء ويصر المصريون بل والعرب السائحون على ممارسة تلك المعتقدات، وترصد «الأهرام العربى» فى سطور تحقيقها التالى عن أهم الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومرتبطة بتلك المعتقدات التى ستنهى على الأخضر منها واليابس..
التمساح النيلى وفحولة الرجال فى البداية وعلى قمة الحيوانات المطلوبة لهدف القوة الجنسية، يأتى الحيوان الذكرى (حلل) للتمساح النيلى الموجود فى بحيرة ناصر، والذى يباع عن طريق الإنترنت بأرقام فلكية تصل إلى بيع الواحد ب 25 ألف دولار، وكأنه الحل السحرى لإعادة فحولة الرجل التى ضاعت، وينتشر بيع هذا النوع لدى عطارى كلا من الأقصر وأسوان، وتباع لصفوة المجتمع أو الأجانب العرب بشكل خاص لغلو ثمنها المبالغ فيه، بالإضافة إلى الصيادين المتخصصين فى صيد التماسيح، لبيع جلودها وبيع العضو الذكرى لديها، وفى هذا الصدد وعن ما يمكن أن يسببه هذا الأمر من فقد مصر لثروتها من التمساح النيلى، وغير المصرح بصيده من الأساس يحدثنا عمرو عبد الهادى عثمان، مسئول وحدة إدارة التمساح البيئى النيلى ببحيرة ناصر التابع لوزارة البيئة ويقول: جاءت بداية الاهتمام من قبل وزارة البيئة والدولة حول دراسة ورصد تماسيح بحيرة ناصر عام 2008، وذلك لدراسة ذلك النوع من البرمائيات، وذلك وفق بنود اتفاقية «سايتس» التى تنظم الإتجار والصيد فى الكائنات المهددة بالانقراض، ومن هذه الكائنات هى التماسيح.. ومشكلتنا الحقيقية فى الوعى، لأنه لو فهم المواطن أنه يمكن أن يجنى ويربح أكثر لو حافظ على التمساح وانتظر التجارة الشرعية فيه، كان الأمر تغير تماما. مضيفا الخرافات لها دور كبير فى هدر ثروة مصر من التماسيح وغيره من الكائنات البرية والبحرية، خصوصا أن 90% من الناس تعتقد فعلا فى استرجاع القوة الجنسية من العضو الذكرى للتمساح، لدرجة أنه أحيانا يطلب منا هذا الطلب ونتعجب من إيمان الناس لهذا الأمر، حيث يقوم التجار والصيادون بقطع هذا العضو وتنشيفه وخلطه مع مجموعة من الأعشاب، ويباع لدى العطارين فى الأقصر وأسوان بشكل غير شرعى طبعا، وهذا الأمر يؤثر جدا على عدد التماسيح، خصوصا أن الصيادين يركزون على صيد الذكور، فى حين أن التمساح الذكر لا يختلف فى الشكل عن الأنثى، مما يحدث إهدارا فى الصيد، بالإضافة إلى أن صيد الذكور يؤثر على نسبة التكاثر، لأن كل ذكر مسئول عن 3 أو 4 إناث . وأضاف عثمان قائلا: التمساح النيلى فى بحيرة ناصر كان ضمن ملحق “أ “من اتفاقية سايتس التى تنص على حظر الصيد له، ولكى تستطيع مصر الاستثمار والتنمية فى هذا النوع من التجارة المربحة بشكل مشروع، استطاعت أن تنقل التمساح من ملحق “أ” إلى ملحق “ب” الذى تسمح بالصيد والتجارة فيه، ولكن مازلنا بدون كوتة محددة، وهذا ما نسعى إليه الآن بجهاز حماية البيئة لكى نحصل على النسبة التى تحول لنا التجارة فى التماسيح، خصوصا أنها تجارة مربحة وتعود على من يعمل بها بربح كبير، على سبيل المثال دولة زامبيا هى الأكثر والأشهر فى إفريقيا التى تتاجر فيه، مؤكدا أننا مازلنا نواجه الصيد غير الشرعى الذى لا يتوقف ويعد تحديا، أمام الدولة، وأنه من خلال وحدة الرصد ستكون الجهة المنوط بها التأكد من عدم تأثر الطبيعة من هذا النوع من الاتجار، وتنظيم هذه التجارة. وهذا الاستثمار سيتم من خلال إنشاء مزارع لتربية التماسيح، وهى فكرة لابد أن ترتبط بسياسة الوزارة لصون هذا الكائن، أى نقوم بعمل التنمية المستدامة فيه، لأنه فى العادى التمساح يضع من 40 إلى 60 بيضة سنويا وأقل من 10% ، منه لا ينجح ويستمر فى العملية الطبيعية للتكاثر، أما فى المزارع فيمكن أن نجمع جزءا من هذا البيض ونوفر له المناخ الآمن للتكاثر وتقليل نسبة الهدر، خصوصا أن حجم الاستثمار فى التمساح كبيرة، فقد يصل سعر جلد الواحد منه من 250 إلى 500 دولاراً، وكل جزء يمكن الربح منه خصوصاً لحمه وعظامه والعضو الذكرى أيضا الخاص به .
مراكز البحوث وإهدار النبات أما الدكتور البيلى حطب، أستاذ النباتات ومدير عام المكتب الفنى للمحميات الطبيعية بوزارة الدولة لشئون البيئة يؤكد قائلا: إنه فيما يخص الاستخدام غير الرشيد للنباتات النادرة والبرية، هو أمر واقع ملموس يؤثر بالسلب على ثروة مصر من تلك النباتات المهددة كثير منها بالانقراض، خصوصا أن النبات هو غذاء ودواء، حيث توجد الطبيعة يوجد طبيب، وكذلك الاتجار غير المشروع، وكل منطقة فى مصر تتميز بنوع نادر من النباتات البرية، خصوصا منطقة سانت كاترين فيها عدد كبير من النباتات النادرة غير الموجودة فى أى جزء من العالم، موضحا أن مشكلة الاستخدام الخاطئ والاتجار لا تأتى من السكان المحليين، لأن عندهم وعى بأهمية النبات الموجود فى أرضهم وأنه مصدر رزق، لكن الأغلب يأتى الإهدار من التجار الخارجين ومراكز البحوث التى تأتى بأجهزة وإمكانات تجعلها تأخذ كميات ضخمة من النبات بدون مبرر سوى البحث العلمى، فى حين أن البحث العلمى فى واقعه لا يحتاج سوى عينات قليلة من النبات، لذلك فإن مصر تحاول الالتزام باتفاقية التراث البيولوجى، التى من أهم بنودها الحماية والاستخدام المستدام واقتسام المنفعة عن التاريخ الجينى للنبات، وعلى سبيل المثال فإن جنوب إفريقيا وإثيوبيا طبقوا خاصية الاستثمار المستدام من خلال تبادل المعرفة عن خصائص جينات وتعريفات النبات مع باقى العالم . وأكد حطب أن المهم هو كيفية التوصل إلى إدارة الموارد الطبيعية، لأنه أساس كل تنمية مستدامة، وقد بدأنا فى وزارة البيئة بعمل حملات توعية للحفاظ على البيئة والثروة البرية فيها من خلال المدارس والنوادى والجامعات، كما بدأنا فى تنظيم أمر استخدام النبات فى الأماكن الصحراوية على حسب قدرتنا الرقابية، ويجب للحفاظ على تلك الثروة أن نخرج قانونا ينظم للملكية الفكرية لحق النبات، خصوصا النبات الذى يكون له عائد مادى واستثمارى كبير ونكون نحن الجهة الوحيدة للتنظيم .
حجر جهنم والجنكة أما الشيخ حسين المبارز العشاب وصاحب عطارة يقول: إن الناس دائما ما تبحث عن العلاج لمرضها بأى شكل وفى أى مكان، ومعروف أن فى مصر عددا كبيرا من النباتات الطبية النادرة، التى يستخدمها الإنسان للعلاج، ودائما العلاج الأهم الذى يبحث عنه الجميع هو العلاج المتصل بالحالة الجنسية عند الرجال والخصوبة عند النساء، ودائما مثل تلك النباتات يكون الإقبال عليها أكبر وسعرها أغلى، ومن أهم تلك النباتات هو نبات حجر جهنم، والجينكا، وبالطبع نبات الأفيون، كما تطور الأمر إلى طحن أجزاء من أعضاء الحيوانات النادرة أيضا، أمثال العضو الذكرى للتمساح النيلى وأجزاء من الضب المصرى، وذلك بعد تنشيفها ثم طحنها مع عدد من العطور والنباتات الطبية المتوافرة لعمل خلطات تساعد فى علاج هذا الشأن . ويؤكد مبارز أن إيمان الشخص فى العلاج بالأعشاب، أو تلك الأشياء تجعله بالفعل يستشعر أنه أفضل حالا مؤقتا، لكن ليس كل الحالات كالأخرى، والأهم الهوس لتلك الأشياء مع السعى وراء حلم الإنجاب لدى النساء، قد تجعلهم يفعلوا أكثر من هذا بكثير ونفس الحال لدى الرجال الراغبين فى استعادة قوتهم الجنسية، محذرا أن كثيرا من النصابين يستغلون حاجة النساء والرجال فى هذا الأمر، ويقومون ببيع أشياء غير صحية أو خلطات مغلوطة قد تؤثر على أصحابها بالسلب ،والأهم أنهم يعلنون هذه الأشياء على الفضائيات والإنترنت بأسعار فلكية دون رقابة، لكن العطار بخبرته يعرف كل شىء بمقدار لا يوثر على صاحبه بالسلب. وأخيرا يحذر الدكتور معتز العامرى، إخصائى الصحة الجنسية من هذا الهوس الجنسى لدى البعض والدعاية له قائلا: الموروث الشعبى والخرافات التى تتحكم فى الإنسان ليست خطرا على الإنسان فقط، بل تعد خطرا على الطبيعة والبيئة المحيطة أيضا وتهدد عددا كبيرا من الحيوانات والنباتات بالانقراض بسبب السعى وراء هذا الهوس الجنسى، مضيفا أن استخدام أجزاء من الحيوانات بعض طحنها، كالعضو الذكرى للتمساح ولحوم الضب وخيار البحر أو شرب دم وأكل لحوم السلحفاة البحرية، قد يودى بحياة المواطن ويكون سببا فى تسممه وقتله فى كثير من الأحيان، وكل الدراسات أكدت عدم صحة المزاعم الطبية لهذه الأشياء، وبرغم ذلك لم يع المواطن هذا الخطر جيدا، مؤكدا أن الأدوية الكيميائية لعلاج الأمراض الجنسية هى المثالية، خصوصا أن العلاج الكيميائى هو فى الأصل له أصول نباتية وحيوانية لكن بمقادير دقيقة وعلمية.
الدكتور أيمن حمادة فى حواره ل «الأهرام العربى»: الصيد الجائر يخسر مصر ملايين الدولارات ويفقدها ثروتها من التنوع البيولوجى
تمتلك مصر ثروة هائلة ومتنوعة من الحياة البرية والنادرة، سواء نباتا أم حيوانا قلما تمتلكهم دولة غيرها لكن دون جدوى، حيث إن كل المعطيات الاجتماعية والمادية والسياسية، تقف حائلا أمام الحفاظ على تلك الثروة، فمصر برغم صحرائها الواسعة، فقد حباها الله بتنوع بيولوجى كبير من نباتات نادرة طبية وعطرية وحيوانات ليست موجودة إلا بها، صحراوية وبحرية وطيور نادرة، لكن مع الإهمال المستمر أصبحت تلك الثروة مهددة بالانقراض والضياع، الأمر الذى تسعى وزارة الدولة لشئون البيئة جاهدة لمحاربته بشتى الطرق والإمكانات، لكى تحافظ للأجيال المقبلة على ما تبقى من هذه الثروة، بعد أن ضاع منها الكثير على مدار السنوات الماضية بسبب الجهل والإهمال، وأحيانا الطمع فى المكسب السريع، ونتعرف أكثر عن قرب على وضع مصر بين الدول فى تنوعها البيولوجى وحفاظها على الحياة البرية والنادرة فيها، من خلال حوار «الأهرام العربى» التالى مع الدكتور (أيمن حمادة عبد الحميد) مدير عام تنوع الأنواع والأجناس فى الإدارة العامة للتنوع البيولوجى بوحدة حماية البيئة بوزارة البيئة .
ما الأسباب التى أدت إلى تدهور التنوع البيولوجى فى مصر؟ خمسة عوامل رئيسية فى العالم ولكن الترتيب فى كل بلدة يختلف وهم (تدهور وتفتيت الموائل الطبيعية، الاستخدام المفرط، التلوث، الأنواع الغريبة والغازية، تغيير المناخ)، وفى مصر يأتى تغيير المناخ والجفاف السبب الرئيسى ثم يليه الاستخدام المفرط، ثم تدهور وتفتيت الموائل ثم التلوث والامتداد العمرانى، ثم الأنواع الغريبة والغازية وأشهر مثلين لهما سوسة النخيل وورد النيل والإحصائيات تؤكد أنها مسئولة بنسبة ٪39 من اختفاء الأنواع الأصيلة فى البيئة. ما مشكلة مصر الحقيقية والمسببة لضياع الثروة البرية والنادرة فيها ؟ مشكلتنا فى مصر عدم وجود استخدام رشيد لمواردنا، بحيث تكفى للأجيال الموجودة ويكون هناك فائض للأجيال القادمة، وهذا ما نسميه التنمية المستدامة، لذا فإن التوعية البيئية بأهمية الصون وحماية الطبيعية والحيونات والنبات المهدد بالانقراض مازالت تحتاج منا جهدا كبيرا وخطوات طويلة، لذلك نحتاج حملة قومية للتوعية لأنها القضية الأهم والتحدى الأهم أمامنا، لكن الموارد المتاحة للوزارة لا تسمح لعمل هذه الحملة فقطاع حماية الطبيعة لدينا إدارة توعية خلال المدارس. هل الصيد الجائر والتجارة غير المشروعة أحد الأسباب الرئيسية فى ضياع الثروة البرية والمهددة بالانقراض فى مصر؟ الصيد والتجارة فى الحياة البرية سواء أكان حيوانا أم نباتا تحكمهما معايير دقيقة تشمل كل الدول التى تنظمها الاتفاقات الدولية، والقوانين واللوائح الوطنية لكل بلد على حدة، ومصر مشتركة فى معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الأمور ومنها اتفافية «سايتس «و»الصون والحماية « و»حماية الأنواع االمهاجرة «و»التنوع البيولوجي»، خصوصا أن قضية التنوع البيولوجى هى قضية عالمية مهمة، كما أن التشريع المصرى أقر حماية التنوع البيولوجى والحياة المهددة بالانقراض للحيوان والنباتات، وهناك قوانين موجودة فعلا لتنظيم هذه الحماية، ومازلنا فى صدد إنشاء قوانين أخرى لتنظيم وحماية الصيد والتجارة والاستخدام الجائر فى الحياة البرية والمهددة بالانقراض فى مصر، حيث لدينا قانون 4 لسنة 1994 وقانون 9 لسنة 2009، وتلك القوانين تمنع تماما الصيد والتجارة فى تلك الحيوانات والنباتات، لكن تبقى قضية إنفاذ القانون بشكل صحيح هى ما ينقصنا. ما أكثر الحيوانات والنباتات التى قاربت على الانقراض بسبب سوء الاستخدام أو الصيد الجائر ؟ أكثر الحيوانات التى يتم الهدر فيها، بسبب الخرافات والمعتقدات خصوصا المتعلقة بعلاج الأمراض والقوة الجنسية، ومنها السلاحف البحرية من خلال شرب شرب دمها، وهى على مستوى العالم مهددة وفى تناقص واضح، وللأسف لها أسواق فى المدن الساحلية لبيعها، وهو أمر سىء، وحتى منازل التجار يتم بيع السلاحف فيها، وأيضا الصغيرة التى يتم بيعها فى محلات الطيور والحيوانات وهى مهددة بالانقراض، وهو أمر لا يعلمه الكثير ويتم التجارة فيها بشكل كبير ومفرط وغير شرعى، أيضا الغزال المصرى يتم صيده لأكل لحومه، وهو مهدد ونادر الوجود بسبب الصيد الجائر والسياح العرب الراغبين فى صيده، وأيضا الكبش الأروى، وهو غير موجود فى أى مكان فى العالم سوى مصر، كما أن الاستخدام الجائر امتد أيضا للنباتات خصوصا النباتات العطرية والطبية، وبسبب عدم التنظيم وقلة الرقابة يتم هدرها بشكل مفرط هدد وجودها، وعلى سبيل المثال نبات الزعتر المصرى مهدد بالانقراض، ونبات الحبى وهو نوع من أنواع النعناع البرى، ومعظم هذا مرتبط بالخرافات والمعتقدات القديمة ثم يأتى المكسب والتجارة فى المرتبة الثانية بالإضافة إلى أن لدينا تدهورا كبيرا جدا فى الثروة السمكية فى البحرين الأحمر والمتوسط، لذلك نستقبل الشكاوى التى تخص أى اعتداء على الحياة البرية والحيوانات والنباتات خصوصاً من الأفراد ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى حماية البيئة، عندما يرى حيوانات مفترسة أو مهددة بالانقراض فى المطاعم أو البيوت يتم التوجه إليهم وإعادتها للطبيعة من جديد. أين السوق الأول لبيع وشراء الصيد الجائر وغير الشرعى على مستوى العالم ؟ الصين هى السوق الأول للتجارة غير الشرعية فى الحيوانات البرية من كل العالم، لأن تجارة الحياة البرية هى تجارة مربحة تتعدى فى ربحها تجارة المخدرات والسلاح، حيث قدر أخيرا حجم الاموال الناتج عنها نحو 17 مليار دولار للتجارة فى النبات البرى والغابات، و19 مليار دولار للتجارة فى الحيوانات البرية، لذلك هى مافيا عالمية تتنوع طرقها ولها خط سير فى التهريب بين الدول، وأهم ما تتاجر فيه القرود وأسنان وعاج الفيل وجلد التماسيح والصقور وغيرها الكثير، وهناك إنتربول للحياة البرية يتبع لاتفاقية «سايتس «، ولدينا اتفاقيات وتبادل معلومات على مستوى 24 دولة إفريقية للحد من التهريب سواء من مصر أم إفريقيا، خصوصا أن مصر من ضمن الممرات الرئيسية للتهريب من دول إفريقيا إلى الصين، ويأتى عاج الفيل وقرن وحيد القرن وجلد التمساح كأغلى المهربات الحالية. ماذا ينقص مصر لكى تحافظ على تنوعها البيولوجى وثروتها البرية والنادرة ؟ مصر لديها سلبيات عديدة وإمكانات الجهات المعنية بهذا الأمر محدودة جدا، لكننا فى تحسن مستمر، فمصر تحصل على ما يقارب 13 مليون منحا لحماية الحياة البرية من الدول المانحة، كما نحاول فى وزارة الدولة لشئون البيئة الالتزام بالقوانين البيئية، لكننا نحتاج تعاون الجهات الأخرى معنا خصوصا الجهات الرقابية والعقابية، خصوصا أن لدينا استخداما مفرطا وغير مسئول للحياة البرية، الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا لحماية هذه الحياة من خلال الحفاظ عليها وتكاثرها خلال المحميات والتعاون مع الجمعيات الأهلية والعمل من خلال المشاريع الدولية والمنح الأجنبية للوصول لهدف التنمية المستدامة فى عام 2020، ولسنا ضد أى استثمار فى الحياة البرية بل نشجعه كبيزنس مربح جدا، ولكن تحت ضوابط وتنظيم دقيق ورقابة من الوزارة لكى نحافظ للأجيال القادمة على حصتها من هذه الثروة. ما موقع مصر بين الدول العربية فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى اليوم؟ الدول العربية سبقتنا فى هذا المجال خصوصا فى دولتى الإمارات العربية والسعودية من خلال عمل محميات الإكثار والتزاوج، وهذا بسبب إمكاناتهم المادية الكبيرة، بحيث يخصصون أرقاما ضخمة لهذا الشأن، لكن ليس لديهم الخبرات اللازمة لهذا الأمر، لذلك يحتاجون إلى الخبرات المصرية فى هذا المجال، وعلى سبيل المثال أن طائر الحبارة الذى تقوم السعودية بإعادة تكاثره يكلفها الطائرالواحد نحو 100 ألف ريال، وهو أمر مكلف جدا وليس فى مقدرة مصر المادية .
