المستشار طارق العجمى: رئاسة الجمهورية سحبت الأوسمة والنياشين فور صدور الحكم - اللواء سيد هاشم: فقد رتبته والقانون يلزمه برد الأوسمة العربية والأجنبية
مبارك مدان بحكم المحكمة فى قضية النيابة العامة رقم 8897 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة وذلك بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 125 مليون جنيه، هذا ما أكده أول حكم صدر بإدانة الرئيس الأسبق منذ ثورة 25 يناير.. وحرمانه من الرتب والنياشين والأوسمة، ورد جميع الأموال التى تحصل عليها من مميزات خاصة بها.. إلى جانب أنه لا يستحق إقامة جنازة عسكرية لسقوط الشرف العسكرى عنه.
بداية يؤكد المستشار طارق العجمى، أستاذ القانون الدستورى، بأن هذا الحكم نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه بأى طريق من الطرق، وبالتالى أصبحت سابقة تسجل فى صحيفة الحالة الجنائية لمبارك وأنجاله علاء وجمال.. كما يعتبر هذا أول حكم يضع ثورة 25 يناير فى مسارها الصحيح ، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنه كان سالباً لثروة الشعب المصرى على مدار الثلاثين عاماً هو وأنجاله .. فحصوله على أموال ومميزات من الأنواط والنياشين التى استفاد منها هو وجميع أفراد عائلاته يتم استردادها، وبالفعل تم سحبها بمعرفة رئاسة الجمهورية باعتباره لا يستحقها بسبب فساد ذمته المالية هو وأسرته.. وكل ما حصل عليه أثناء فترة رئاسته أصبح هو والعدم سواء، باعتبار أن هذا الحكم أدانه. كما ينظر يوم 21 يناير حكما آخر أمام محكمة النقض عن قضية قتل المتظاهرين، وهذا الشق يخص الحكم على الفاعل الأصلى والشريك فى الجريمة وعلى رأسهم حبيب العادلى.
والمشكلة الأخرى والأهم هى الأموال الموجودة فى الخارج، ومن ضمن الفساد الذى كان يمارسه علاء وجمال مبارك والذى يخص قضية القصور الملكية، فإنهم كانوا يقومون بالاشتراك مع مقاول البناء فى زيادة التكاليف بشكل لا يتصوره أحد، فمثلاً نجد عند بنائه للقصر الذى أقام فيه جمال وزوجته، يخصص غرفة لابنته فريدة تكلفت المليون جنيه، وكانت القصور والفيلات بأسماء زوجاتهم . وكما أشار اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، أن مبارك حكم عليه بالمؤبد وهو حكم واجب النفاذ، ويشمل الحكم ضمنيا عقوبة تبعية دون أن ينطقها القاضى، وهى أنه لا يجوز لمبارك حمل الأوسمة والنياشين.
وأضاف: «تنص المادة 25 من قانون العقوبات الجنائى على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها، أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، وثانيا: التحلى برتبة أو نيشان، كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، ولا يجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته». وبالنسبة للأوسمة والنياشين الدولية التى حصل عليها مبارك أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية فهى أوسمة اعتبارية حصل عليها بصفته الوظيفية والآن حكم عليه بصفته الوظيفية أيضا فيحرم أيضا من الأوسمة والنياشين التى حصل عليها من دول عربية وأجنبية. وأضاف هاشم أن مبارك منذ صدور الحكم ضده فقد رتبته العسكرية، وإذا توفى فلا يحق له أن تقام له جنازة عسكرية، مشيراً إلى أنه إذا توفى مبارك تنقضى الدعوى الجنائية الخاصة باتهامه بقتل المتظاهرين ويسقط حكم المؤبد، أما قضية الاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع، فإذا طعنت النيابة على الحكم فتبقى بعد وفاته قائمة وتستمر فى نظر النزاع، ويقوم ورثة مبارك بتعيين محام للدفاع، لأن الأمر يتعلق بالتركة وهو حق الورثة شرعاً، كما يتعلق بها حقوق الغير، سواء كانت الدولة أم المدعين بالحق المدنى.
الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها مبارك:
- وسام النيل الأكبر ووشاح النيل - ميدالية نجمة سيناء من نوط الدرجة الأولى عام 1983 - الشعار العسكرى للشجاعة من نوط الدرجة الأولى - وسام نجمة الشرف 1974 - ميدالية النجمة العسكرية - شعار الجمهورية العسكرى من نوط الدرجة الأولى - شعار الواجب العسكرى من نوط الدرجة الأولى فأكبر المميزات التى حصل عليها مبارك هى منحة وسام النيل ووسام نجمة سيناء ووسام نجمة الشرف:
وسام النيل: وهو من الذهب الخالص، وتتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد، وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب، وجميعها مرصعة بالميناء من فصوص من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق، وهى أعلى الأوسمة فى مصر. ويحصل من خلالها على مكافأة شهرية قدرها عشرين ألف جنيه إذا كان من الطبقة الأولى، وعشرة آلاف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية وعند إحالته إلى المعاش، وتؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاش ورثته.
وسام نجمة سيناء 1983 يعتبر أعلى وسام عسكرى مصرى ويعطى من طبقتين، ويمنح لأى ضابط أو ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندى بالقوات المسلحة، أدى أعمالا استثنائية خارقة فى القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات، تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان فى الفداء .
وصف الوسام أُنشئ الوسام فى عام 1972..ويتكون الوسام من شريط وميدالية.الشريط عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية أحمر وأبيض وأسود على الترتيب. ويوضع نسر ذهبى على شريط الوسام من الطبقة الأولى.
مزايا حامل الوسام كان مبارك يتقاضى شهرياً، مستحقات مالية، مقابل حصوله على ميدالية نجمة سيناء من الدرجة الأولى، اعتبارا من 1983، ثم مقابلا ماديا آخر مقابل نوط الشجاعة العسكرى من الدرجة الأولى. - مكافأة شهرية قدرها عشرين الف جنيهًا إذا كان من الطبقة الأولى، وعشرة آلاف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طوال مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية وعند إحالته إلى المعاش، وتؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاش ورثته. - تعليم أبنائه وأخواته الذين يعولهم بالمجان. - العلاج المجانى فى جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقا للدرجة المقررة لرتبته، أولوية الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة والقوات المسلحة. - الحق فى الجمع بين المكافأة المقررة له المكافآت الأخرى المترتبة على حمله لأية أوسمة أو أنواط عسكرية أو مدنية.
وسام نجمة الشرف وسام نجمة الشرف فى 1974 عقب حرب أكتوبر 1973، ثم ميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكرى من نوط الدرجة الأولى، ونوط الواجب العسكرى من الدرجة الأولى. وهو وسام عسكرى مصرى أنشئ فى عام 1959، ويمنح لكل ضابط فى القوات المسلحة، أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على البطول والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو.
وصف الوسام شريطة الوسام زرقاء يحدها من الجانبين ثلاثة ألوان رأسية هى من الداخل للخارج الأسود، الأبيض والأحمر.
مزايا حامل الوسام - مكافأة شهرية قدرها 20,000 جنيه مصرى طوال مدة خدمته. - 20,000 جنيه مصرى علاوة على معاشه أو معاش ورثته عند إحالته للمعاش.
الميداليات والأوسمة الدولية حصل مبارك على عدد كبير من الجوائز والميداليات الدولية من عدد من دول العالم نظرا لمنصبه كرئيس لأكبر دولة عربية. حيث حصل فى 2008 على جائزة نهرو للسلام من الهند، وفى 2005 حصل على درع السلام العالمى من هيئة مكتب الاتحاد الفيدرالى لسلام الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة واعتباره شخصية العام للسلام، وفى 2004 حصل على درع اتحاد المستثمرين فى إفريقيا، وفى 2002 حصل على جائزة التنمية، كما حصل فى العام نفسه على جائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولى، وأيضا على جائزة الأفرو آسيوية من أجل السلام، وفى 1994 حصل على جائزة من الأممالمتحدة، وفى 1990 حصل على جائزة حقوق الإنسان الديمقراطية، من قبل مركز الدراسات السياسية والاجتماعية بباريس، وفى 1987 حصل على نوط الجامعة الإسبانية فى مدريد، وفى 1987 حصل على شهادة الحماية التى تعادل 4 ميداليات، وهو الأمين العام للمنظمة العالمية للكشافين، وفى العام نفسه حصل على ميدالية الأسطرولاب من قبل الأمير سلطان بن سلمان نيابة عن الحكومة السعودية، كما حصل على العديد من الأوسمة حتى تخليه عن الحكم عام 2011.
- حكم النقض بسجن مبارك ونجليه فى "القصور الرئاسية".. سابقة تاريخية.. ورسالة واضحة.. ودعم لمحاربة الفساد
قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ووسط جدل كبير بين مؤيديها ومعارضيها انتقل من الساحات العامة إلى ساحة مجلس النواب الجديد الذى عقدت أولى جلساته فى 10 يناير الجاري، أيدت محكمة النقض، وهى أعلى سلطة قضائية فى مصر الحكم بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء 3 سنوات، ورد نحو 125 مليون جنيه، وغرامة قدرها 21 مليون جنيه فى قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وهى القضية المعروفة بقضية القصور الرئاسية، وبعيدا عن رصد ردود الأفعال فى الشارع حول الحكم ما بين مؤيد ومعارض، فإن هذا الحكم يعد – وفق آراء خبراء قانونيين– من الأحكام المخلة بالشرف بحسب القانون المصري. ويترتب على هذا الحكم منع مبارك ونجليه من الانخراط فى أى عمل سياسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، كما أفاد قانونيون أن هذا الحكم يترتب عليه نزع الأوسمة والنياشين وألقاب الشرف التى حصل عليها الرئيس السابق، بل لقد أقام أحد المحامين بالفعل دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التى حصل عليها مبارك، وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضى المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التى تحصل عليها كراتب شهرى عن النياشين والأوسمة. محاولة أخيرة وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو أن هناك محاولة أخيرة يأبى دفاع المدانين إلا اغتنامها، وهو ما أشار إليه فريد الديب، محامى مبارك ونجليه، وفى تصريحات إعلامية أعقبت الحكم الذى صدر فى 9 يناير الجارى قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى فى جامعة عين شمس إن القضية الخاصة بالقصور الرئاسية صدر فيها حكم نهائى وبات غير قابل للطعن، لكن رغم ذلك يجيز القانون التقدم بطعن فيها يسمى قانونا التماس إعادة النظر، وذلك فى حالة واحدة وهى إذا تقدم محامى مبارك بأوراق وأدلة جديدة لم تعرض على هيئة المحكمة من قبل وخلت منها أوراق الدعوى التى صدر فيها الحكم. وأضاف سالم أن المحكمة يحق لها استلام الأوراق والأدلة الجديدة والنظر فيها، وإذا رأت أنها جديدة، ولم تُعرض عليها، وقد يترتب عليها تغير الموقف القانونى للمتهمين فمن حقها قبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد، وتختص هى دون غيرها بنظر القضية. أما إذا رأت أن الأوراق المقدمة لن تفيد أو تغير الموقف القانونى للمتهمين ولن تضيف جديدا فسترفض الطعن، ويكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضى قانونا ولا يمكن الطعن عليه بأى صورة أخرى. دلالات الحكم وبحسب القانون فإن مبارك ونجليه لن يسجنا فى هذه القضية لأنهم قضوا مدة العقوبة المقررة خلال فترة حبسهم على ذمتها وقضايا أخرى، كما يعد هذا الحكم أول حكم باتٍ ونهائى غير قابل للطعن فيه ضد مبارك ونجليه، إذا استثنينا الرأى القانونى القائل بإمكانية التقدم ب"التماس إعادة النظر". وتأسيسا على ذلك يكتسب هذا الحكم أهميته التاريخية - إن صح التعبير- من أنه ربما يكون الحكم الأول من نوعه القاضى بسجن رئيس أو حاكم مصرى سابق، باسم شعبه، فى واحدة من أقدم - إن تكن هى الأقدم بالفعل- دول العالم. وبغض النظر عن طبيعة القضية التى صدر فيها الحكم، وأشخاص المحكوم عليهم، فإن هذا الحكم يمثل منعطفا جديدا فى التاريخ المصري، إذ لم يعد هناك "كبير" على القانون بحسب المصطلح الذى راج طويلا بين المصريين، ويوجه رسالة واضحة للمصريين جميعا بأن اليوم الذى يحاكم فيه الرئيس – أى رئيس – إذا أخطأ آت لا محالة، وينسحب نفس المبدأ على جميع مسئولى الدولة، ويدعم بشكل كبير جهود محاربة الفساد على جميع المستويات.