الصحافة الغربية تؤكد أن الأرقام تثبت تحطيم الرياض لأسطورة إيران العسكرية.. ميزان القوة العسكرية بين السعودية وإيران

إيمان عمر الفاروق
- فورين بولسى: السعودية تتفوق على إيران بنسبة 5 إلى 1 بينما تتعدى دولة الإمارات إيران عسكريا بمعدل 50 %

- دول الخليج تتفوق على إيران من الناحية العسكرية كما وكيفا ومن غير المتوقع أن يغير رفع حظر الأسلحة عن إيران من المعادلة

- التفوق الخليجى على إيران عسكريا ليس بجديد.. بل سبق فرض العقوبات على إيران

- خبراء غربيون: برغم استبعاد المواجهة العسكرية التى قد تكون أسوأ من الحرب العراقية –الإيرانية فإن القوة العسكرية تظل عنصر ردع مهما

- معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام: معدل الإنفاق العسكرى لإيران يتراجع وانكمش مقارنة بدول الخليج

- القوات السعودية مزودة بمروحيات آباتشى AH64 و315 دبابة من طراز أبرامز M1A2 واستثمرت أخيرا فى صواريخ مضادة للدبابات

- هل يمكن أن تتطور الحرب الدبلوماسية بينهما لتنقلب منطقة الشرق الأوسط مرجلا يغلى بحروب دموية جديدة؟

- المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية: دول الخليج حازت عددا كبيرا من الأسلحة الأكثر حداثة وفاعلية بينما تتكون غالبية الأسلحة الإيرانية من أنظمة قديمة

على الرغم من أن دائرة الأزمة السعودية – الإيرانية، على خلفية إعدام نمر النمر، قد تمتد إلى القارة الأفريقية متجسدة فى قيام السودان بطرد السفير الإيرانى واستدعاء سفيرها من إيران، فضلا عن خفض عدد من الدول الخليجية لمستوى التمثيل الدبلوماسى الإيرانى بأراضيها كالبحرين والإمارات، وهو ما يٌعرف فى أدبيات العلوم السياسية بظاهرة The spill over، وبرغم اشتعال الصراع فإن احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة بين القوتين السعودية والإيرانية تظل مستبعدة وغير واقعية، وعلى الأرجح استمراراها على نحو غير مباشر فى مناطق نفوذ أخرى خارج حدود كل منهما، لكن يبقى من الأهمية بمكان، الاطلاع على ميزان القوة العسكرية لكل منهما من منظور مقارن فهو وإن يكن عنصرا غير وارد فى الوقت الراهن لكنه حاسم كونه قد يُشكل عامل ردع على أقل تقدير .
التقديرات الخاصة بحجم القوة العسكرية والإنفاق العسكرى للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، مثل محورا مهما فى معظم الكتابات والدراسات الغربية فى معالجتها الصحفية لتداعيات وتفاعلات الأزمة المتفجرة بين الرياض وطهران، بل لقد صدرت دراسات مستفيضة ودقيقة قبل واقعة إعدام نمر النمر، بالتحديد منذ توقيع الاتفاق النووى مع إيران، وتتفق معظم تلك التقديرات على نتيجة مؤداها تفوق المملكة العربية السعودية على إيران وفق المنظور العسكرى البحت المجرد من الانحيازات السياسية والطائفية .
فعلى سبيل المثال نشرت مجلة "فورين بولسى" الأمريكية فى يوليو الماضى تقريرا بعنوان " أسطورة إيران العملاقة عسكريا"، خلص إلى أن السعودية تتفوق على إيران بنسبة 5 إلى 1، بينما تتعدى دولة الإمارات إيران عسكريا بمعدل 50 %، ورفع حظر توريد الأسلحة عن إيران بموجب الاتفاق النووى لن يغير من المعادلة شيئا .
مجلة "فورين بولسى" الرصينة قامت بعرض تقرير أعده مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فى إبريل 2015، تؤكد النتائج التى خلص إليها أن دول الخليج تتمتع بميزة فائقة عن إيران فى مجال الإنفاق العسكرى وحيازة الأسلحة الحديثة .
ووفقا لمعهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام، من الناحية الكمية، فإن معدل الإنفاق العسكرى لإيران خلال عام 2014 تراجع كثيرا، بل انكمش مقارنة بدول الخليج، بينما تم تكريس نحو 25 % من الإنفاق العسكرى للملكة العربية السعودية لتعزيز أصولها العسكرية التى بلغت نحو 80 مليار دولار. بينما بلغ الإنفاق العسكرى للإمارات نحو 23 مليار دولار . وبالمقابل بلغ الإنفاق العسكرى لإيران – الذى تم قياسه بصعوبة بالغة – فى عام 2014 نحو 15 مليار دولار، فيما يمثل تقريبا 9 %من إجمالى الإنفاق العسكرى بالشرق الأوسط .
ويشير التقرير أن هذا الأمر لا يعد متغيرا جديدا، فحتى قبل فرض الحظر على إيران الذى بدأ تفعيله فى 2010، فإن معدلات الإنفاق العسكرى لللسعودية إبان العقدين الماضيين ضاعفت مثيلها الإيرانى وأحيانا تجاوزته بثلاثة أضعاف. ومن ثم الجديد فى تلك التقديرات ليس تجاوز الإنفاق العسكرى للسعودية لمثيله الإيرانى، فهذا أمر معهود تاريخيا – بينهما – بل إنه الآن يُقزم من منافسه الإقليمى.
لا تقف تلك الظاهرة عند الحدود الكمية فقط، بل ذات التحليل ينسحب أيضا على التقديرات الكيفية، فبحسب تقرير المركز الدولى لللدراسات الإستراتيجية والدولية فإن دول الخليج قد حازت عددا كبيرا من الأسلحة الأكثر حداثة وفاعلية، بينما تتكون غالبية الأسلحة الإيرانية من أنظمة قديمة.
ووفقاً لمؤسسة الدراسات الإستراتيجية، فقد قارب الإنفاق الدفاعى للمملكة فى عام 2014 حاجز ال81 مليار دولار. ليشكل 10 ٪ من إجمالى الناتج المحلي، ويتحول لثالث أكبر ميزانية دفاعية فى العالم.
تتكون قوة المملكة العسكرية من 227 ألف فرد نشط. لدى الجيش 75 ألف جندي، لكن القوات البرية الأكبر هى الحرس الوطنى الذى يتكون من 100 ألف فرد، ويتشكل بغالبيته من ميليشيات قبلية. كانت المهمة الأولى لهذه القوة هى حماية العائلة المالكة، لكن تدخلها فى تحرير الكويت بداية التسعينيات يُظهر إمكانية نشرها أيضاً كقوة خارجية فى حال تعرض الأمن القومى للتهديد.
السعودية لديها أيضاً 13 ألفا و500 جندى فى البحرية بجانب عشرين ألفًا فى القوة الجوية. الأسطول يتكون من طائرات أمريكية F15 وطائرات تورنيدو ويورفايترز تايفون الأوروبية.
القوات السعودية مزودة أيضا بمروحيات آباتشى AH64 و315 دبابة من طراز أبرامز M1A2 واستثمرت أخيرا فى صواريخ مضادة للدبابات.
قوة الصواريخ السعودية شهدت أيضاً استثمارات كثيفة فى السنوات الماضية، بما فيها أنظمة الصواريخ الصينية DF21 وDF3 التى صممت لإطلاق صواريخ طويلة المدى.
ومن بين جيوش الخليج، فإن القوات السعودية تعتبر الأفضل تسليحاً، وقد استفادت بكثرة من عوائد النفط فى البلاد.
لكن هل يمكن أن تتطور الحرب الدبلوماسية بينهما لتنقلب منطقة الشرق الأوسط مرجلا يغلى بحروب دموية جديدة؟ هذا السؤال طرحته "السى. إن. إن " على موقعها على الإنترنت عبر تقرير مهم فى ضوء الأزمة الأخيرة، واستندت إلى تحليل عدد من الخبراء مثل فواز جرجس – مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بكلية الاقتصاد بلندن – الذى يرى أن الصراع بين الرياض وطهران بات يُعبر عن نفسه بالشوارع العربية، يغذيه وقوف كل منهما على طرفى نقيض فى سلسلة الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط كاليمن وسوريا، ولكن يظل السؤال يطرح نفسه إلى أى مدى يمكن أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ؟ فثمة احتمال ألا يقتصر الصراع بينهما على الحرب الكلامية أو الحرب بالوكالة، لينقلب إلى ما هو أخطر فى الشهور المقبلة.
احتمال تطور الوضع إلى مآلات خطيرة تنذر بحرب أسوأ من الحرب العراقية –الإيرانية التى امتدت لثمانى سنوات، أمر يستبعده معظم الخبراء العسكريين لجملة من الأسباب، فبغض النظر عن عناصر المخاطرة التاريخية، والمصالح الاقتصادية المتنافسة وتعزيز البناء العسكرى لكل منهما، يبقى أمامنا حائط من المعطيات على الساحة العملية يجعل احتمالات المواجهة العسكرية أمرا مستبعدا، لعل أبرزها: أن الرياض لا توجد بينها وبين طهران حدود برية مشتركة بعكس العراق، فضلا عن خبرة إيران المؤلمة فى إطار الحرب غير المتماثلة، التى قد تشكل عامل صد أمام مجرد التفكير فى خوض الحرب.