بعد مقتل 75 متظاهرا.. احتجاجات إثيوبيا بين دعم "إريتريا" وسيطرة الدولة على أراضى المزارعين

شاهيناز العقباوى
شهدت إثيوبيا خلال الأيام الماضية العديد من المظاهرات والتى أسفرت عن مقتل 75 شخصا ، بعد أن أطلقت قوات الأمن النار عليهم خلال احتجاجهم على مصادرة أراض في منطقة أوروميا.
وأكدت منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى تقرير لها، أن لديها شهادات تفيد أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، وتركت جثثهم في الشوارع في بلدة واليسو.
وكانت مصادر حكومية قد قدمت حصيلة رسمية لضحايا المظاهرات لا تتجاوز 5 قتلى وبدأت التظاهرات عندما تصدى طلاب لمقترحات للحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في منطقة أوروميا، وأثارت مخاوف من أن تستهدف الحكومة في قرارها أراضي يسكنها أفراد من الأوروميا، أكبر إثنية في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها "تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في قطاعي شيوا ووليغا غرب أديس أبابا.
وفى سياق متصل قال رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي ماريام ديسالين"؛ يوم الأربعاء الماضى ، إن "الأحداث التي تشهدها عدد من المناطق الإثيوبية في إقليم أوروميا (جنوب البلاد)، تقف وراءها الحكومة الإريترية والمجموعات المناوئة للسلام".
وهدد "ديسالين" في كلمته للتليفزيون الإثيوبى، ما وصفها بالمجموعات المناوئة للسلام التي تحاول زعزعة استقرار إثيوبيا بتقديمها إلى العدالة وفق القانون الإثيوبي.
وجدد تأكيده على أن "الأحداث التي يشهدها إقليم أوروميا وراءها أيادٍ خفية تدعمها الحكومة الإريترية والحكومة لن تبقى متفرجة طويلا".
وذكر أن تلك الأحداث؛ أسفرت عن قتلى وخسائر في ممتلكات الشعب والحكومة، على حد تعبيره، موضحا أن من بين القتلى أفراد من الجيش والشرطة.
وأفاد أن خطة الحكومة التوسعية لربط المناطق المجاورة للعاصمة أديس ابابا المتاخمة لإقليم أوروميا لن تتم دون موافقة الشعب، مشيرا إلى أن هذه "الخطة هي مجرد مقترح فقط".
وأضاف "ديسالين" أن ما تروجه المجموعات المناوئة للسلام بأن الحكومة قامت بتنفيذ الخطة التوسعية لمدينة أديس أبابا ليست صحيحة، نافياً أن "يكون الهدف من الخطة التوسعية، ضم عدد من المناطق في إقليم أورومو إلى العاصمة أديس أبابا".
وأوضح "ديسالين" أن كل واحد من أفراد الشعب الإثيوبي يمكنه أن يتقدم بجميع أنواع الأسئلة التي يود طرحها على الحكومة في اي وقت وفي أي زمان.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الحكومة بدأت مشاورات مختلفة على كل المستويات من أجل تمليك الشعب الإثيوبي الحقائق وإعادة الاستقرار والسلام في جميع ربوع البلاد.
وحول المشاكل التي كانت تحدث بين قوميتي "أمهرا"، و"قمات" قال "ديسالين" إن حكومة إقليم أمهرا قامت بحل كل المشاكل التي كانت تحدث من وقت لآخر بين القوميتين.
تجدر الإشارة إلى أن الأحداث التي تشهدها عدد من المناطق في إقليم أوروميا بجنوب إثيوبيا منذ أكثر من أسبوعين؛ بدأت باحتجاجات طلابية في عدد من الجامعات والمدارس الثانوية معترضين على الخطة التوسعية لمدينة أديس أبابا ستشمل عددًا من المناطق المتاخمة للعاصمة أديس ابابا من مناطق إقليم أوروميا واعتبر الطلاب الخطة بأنها "تستهدف تهجير للمزارعين من قومية الأوروموا.
يذكر أن أوروميا التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 مليون نسمة هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا، ويتكلم سكانها "الأورومو" وهي لغة مختلفة عن "الأمهرية" اللغة السائدة في إثيوبيا. وكانت الحكومه الإثيوبية انتزعت ملكيات الأراضي من قومية الأورومو لعمليات البناء ومن بينها سد النهضة دون دفع التعويضات المناسبة لذلك مما أدى إلى احتجاج قبائل الأورومو الحالية على الرغم من وجود خلفيات تاريخيه لها من صراع بين التيجراي والأورومو والتي هي اغلبيه حيث لا يستهان بهم حيث إن الحكومة الإثيوبية احتلت الأراضي ووضعت ملكيتها عليها دون تعويض الأهالي من هذه القبيلة مما أدى إلى نشوب صراعات عنصرية على الساحة الإثيوبية .
وكانت صحيفة "أديس زمن" الإثيوبية الرسمية الرسمية، نقلت في عددها الصادر الأربعاء الماضى ردا على المظاهرات، عن أمان علي، مدير مكتب تنسيق تعبئة المشاركة العامة فى بناء السد (حكومي)، قوله إن "حكومة إقليم أوروميا، جمعت 1.34 مليار بير، للمساهمة في بناء مشروع سد النهضة، من خلال التبرعات وشراء السندات المالية".
وأوضح علي أن مساهمات الإقليم، تجاوزت المبلغ الذي كان محدداً له ، للمساهمة في المشروع، مشيراً إلى أن مساهمات أبناء الشعب الإثيوبي لبناء السد "متواصلة حتى اكتمال العمل 2017".
وكان مدير مشروع سد النهضة، سمنجاو بقلي، قد صرح في سبتمبر الماضي، بأن إثيوبيا أكملت بناء 47% من المشروع، وأشار حينها إلى أن أعمال الإنشاءات المصاحبة للسد وصلت نسبتها إلى 65%.