على الرغم من أن الأورومو يمثلون أغلبية عرقية في إثيوبيا، إلا أنهم يعانون الاضطهاد والظلم وظروف لا تطاق نتيجة سياسات الحكومة الإثيوبية حيالهم، وفق تأكيد منظمة العفو الدولية وعدد من أفراد الجالية الأورومية خارج إثيوبيا. أغلبية لا تحكم يمثل هذا العرق نسبة 40% من عدد سكان إثيوبيا بحسب العديد من الإحصائيات، لكنه لا يحكم في هذا البلد الذي يضم أكثر من 80 عرقية مختلفة، ويأتي في مرحلة متدنية من حيث الحقوق والمكانة، مقارنة بقبائل الأمهرة الذين يمثلون 27% من عدد السكان ويسيطرون على السلطة في تحالف مع قبائل التيجري التي تضم 6% من المواطنين، وتسيطر على المفاصل القيادية بالدولة. أغلبية الأوروميين من المسلمين تبلغ نسبتهم 50% إلى 80% من عدد سكان الأورومو، كما يوجد بها مسيحيون أرثوذوكس وبروتستانت، وينتمي بقيتهم لمعتقدات إفريقية محلية، ويعيش الأوروميون في إقليم "أوروميا" الذي تبلغ مساحته نحو 600 ألف كيلومتر مربع، وهي واحدة من 9 أقاليم في إثيوبيا تم تقسيمها على أساس عرقي، ويعتمد اقتصاد سكانه بشكل أساسي على الزراعة، وتربية الماشية، والمناجم، والسياحة. جغرافيًا تقع منطقة أوروميا في إثيوبيا ويحدها من الغرب السودان والشعوب النيلية- جامبيلا وامهرا- ومن الشرق جمهورية الصومال ومن جنوب الشرق جمهورية كينيا ومن الشرق الشمالي جمهورية جيبوتي، وتعداد شعب أورومو حوالي أربعين مليون نسمة حسب الإحصاءات المتوفرة. وبحسب أغلب المتابعين لهذا الملف تستهدف الحكومة الإثيوبية المتمثلة في قبائل الأمهرة والتي تعتبر نفسها أصل القومية الإثيوبية، قومية أورومو لعدة أسباب أبرزها ثلاثة، هي خوفها من الكثافة السكانية للقومية، ويتمثل السبب الثاني في الديانة الإسلامية حيث الأغلبية من المسلمين، في حين يتجسد الثالث في تمسك القومية بمبدأ حق تقرير المصير والاستقلال عن إثيوبيا. يشير موقع "جادا" المتخصص في شأن الأورومو إلى أنه خلال فترة الاستعمار (1870-1900) كان عدد سكان أوروميا نحو 10 ملايين نسمة، وانخفض إلى 5 ملايين، نتيجة عمليات القتل التي تعرض لها الأوروميون، وتم ضم أوروميا إلى إثيوبيا في عصر الإمبراطور منليك الثاني (1889-1913). اجتماعيًا يطالب قطاع من الأوروميين بحق تقرير المصير، وتقود جبهة تحرير الأورومو النضال لمواجهة حكومة أديس أبابا، وتستخدم السلاح، والضغوط السياسية، والحملات الإعلامية من الخارج في مواجهة النظام الحاكم بإثيوبيا، لكن أديس أبابا تلجأ إلى القمع تارة، وإلى الوعود بالتنمية تارة أخرى من أجل امتصاص الغضب الشعبي. على الرغم من مرور أكثر من قرن على ضم أوروميا لإثيوبيا فإن أبناء هذه العرقية حافظوا على تقاليدهم وموسيقاهم، ويسعون لتحريرها من قيود الجغرافيا عبر شبكة الإنترنت لتنطلق إلى العالم، حيث ينشرون العديد من مقاطع الفيديو والصور ولسان حالهم يقول "الأوروميون لا يحكمون ولكنهم باقون". وبالنظر إلى الحياة الاجتماعية يقاطع الأوروميون المدارس الإثيوبية، كما يقاطعون المحاكم الإثيوبية، فلا يتقدمون لها بأي دعوى في قضاياهم، ويعالجون مشكلاتهم بالتفاوض فيما بينهم. احتجاجات الأورومو دائمًا ما تشهد إثيوبيا احتجاجات عارمة لشعب الأورومو احتجاجًا على أوضاعهم التي وصفوها بالمأساوية، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية ازدادت وتيرة المظاهرات، حيث بدأت الشهر الماضي في جينكي التي تقع على بعد نحو 50 ميلًا غرب العاصمة الإثيوبية، وسرعان ما توسعت الاحتجاجات لتصل لأكثر من 130 بلدة في أوروميا، بعد أن ظهرت صور بشعة للمتظاهرين الضحايا جراء عنف الشرطة الإثيوبية وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة، قتلت ما يزيد عن 75 شخصا من الأورومو، في مظاهرات نظمتها الأخيرة احتجاجا على قيام الحكومة باقتطاع مساحة كبيرة من الأراضي المملوكة لهم في إثيوبيا، من أجل تنفيذ خطة التوسعات المزمع إقامتها حول العاصمة، عن طريق تهجيرهم من أراضيهم، ولم تقتصر المظاهرات على إثيوبيا فقط، بل امتدت إلى الأورومو المقيمين في الدول الأوروبية. إدانات دولية للقمع الإثيوبي كثيرًا ما تصدر الأممالمتحدة وهيئات المراقبة الدولية بيانات إدانة واستنكار لحملات القمع العنيفة التي تقوم بها الحكومة ضد الحركات الاحتجاجية الخاصة بالأورومو، إلا أن المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية بشرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى موثوني وانيكي، يرى أن بيانات إدانة "القمع" غير كافية إذ يجب إدانة عمليات القتل غير القانونية التي تقوم بها قوات الأمن والتي أدت لمقتل أكثر من 75 شخصًا خلال أسابيع فقط. رئيس الوزراء الإثيوبي مريام ديسالين، أكد أن الحكومة على علم بتدبير القوى الهدامة لأعمال العنف وإنها ستتخذ الإجراءات المشروعة ضد أي قوة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن جبهة تحرير أورومو المحظورة هي التي تقف خلف هذه الأحداث، مضيفًا أن الجيش الإثيوبي يحق له التصرف في كافة الأمور، كما يحق له قطع الإنترنت على الأماكن الذي يتواجد فيها الاحتجاجات إذا شعر بخطر يهدد العاصمة الإثيوبية أو إقليم بني شنقول الذي يبني فيه سد النهضة. مطالب الاستقلال ولهذه الجماعة جبهة تحرير تطالب باستقلال إقليم أوروميا من إثيوبيا، وتأسست هذه الجبهة في عام 1973 باعتبارها حركة قومية للشعب الأورومي (جنوب ووسط إثيوبيا) وترفض هذه الجبهة إقامة سد النهضة الإثيوبي، وكان جمادا سوتي -المتحدث باسم الجبهة- قد أعلن مؤخرا أن "السد من الناحية الاقتصادية لن يفيد الشعب الإثيوبى كثيرا"، وأكد سوتى للإعلام عن خطة حكومة أديس أبابا للسيطرة على مياه النيل ومنابعه عن طريق بناء السد؛ محذرًا من أن نهر النيل سيصبح فى السنوات المقبلة "قضية حياة أو موت بين دول الحوض العشر". الأورومو وعبد الناصر وبالنظرة إلى علاقة جماعة الأورومو مع أمريكا والدول الأوروبية سيتضح أنها جيدة إلى حد ما حيث قال عبد القادر جومى إعلامي كبير في إثيوبيا من جماعة الأورومو في حوار له سابق إن «الشعب الأورومي لقي من الدول الغربية عامة أمريكا وبريطانيا خاصة اعترافا به كشعب أورومو حيث له مكتب سياسي في العاصمتين الأمريكية والبريطانية، وإذاعة من صوت أمريكا حيث لهم كل يوم مدة ربع ساعة»، لكن في نفس الوقت أكد جومي أن «توجه الأورومو إلى الغرب وتحسين العلاقة معهم جاءت بعد غياب مصر والدول العربية عن أثيوبيا»، مضيفا: منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر والذي كان يهتم كثيرا بالدول الإفريقية عامة ودول منبع النيل خاصة و منها إثيوبيا ومصر والعرب عامة غائبين عن إثيوبيا والقارة الإفريقية. وتابع قائلا: وسائل الإعلام العربية لم تهتم بنا ولا بوضعنا المأساوي، فما من وسيلة إعلامية عربية تذكر، تحدثت عن أمر هذا الشعب المغلوب على أمره سواء تلفزيونات أو إذاعات أو صحف، كأنهم أخذت عليهم تعهدات بعدم ذكر شعب أورومو مطلقًا.
