توقعات بطفرة اقتصادية كبرى في العلاقات السعودية الروسية

د ب أ
توقع المشاركون في اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة بالعاصمة موسكو "طفرة كبرى" في تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار المشاركون إلى أن هناك رغبة حقيقية بين قيادتي البلدين لتنشيط التعاون التجاري، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا، و1ر7 مليارات واردات روسية للمملكة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس أن الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، والذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجاري ممثلا للقطاع الخاص، والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، سيعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، واغتنام الفرص، التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وقال العثمان إن العام الحالي 2015، يمثل "نقطة تحول" في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا.
وشدد على أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة، ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية، والمجلس العربي الروسي تحت عنوان "صداقة - شراكة - فرص"، وما تحمله هذه المفردات من معاني كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية لروسيا في عام 2005 كانت 46 مليون ريال فقط في مقابل واردات روسية للمملكة بلغت 1499 مليون ريال، لتنخفض الصادرات السعودية في عام 2006 إلى 20 مليون ريال، بينما ارتفعت الواردات إلى 2653 مليون ريال ، لتعود الصادرات السعودية للتحسن في العام 2007، وتبلغ 31 مليون ريال مقابل نمو للواردات الروسية للمملكة لتبلغ 3418 مليون ريال.
وفي العام الماضي 2014 بلغت الصادرة السعودية لروسيا 173 مليون، فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن وبلغت 7107 ملايين ريال أي أنها تضاعفت تقريبا ست مرات خلال تسعة أعوام.
وكان مجلس الأعمال السعودي الروسي، الذي عُقد أول أمس الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية الروسية قد أكد على أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة، خاصة في ظل توفر فرص كبرى؛ لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين.