حمدى الغباشى أمين عام نقابة المصريين فى الخارج: النقابة ليس لها توجه سياسى

حوار – هشام الصافورى
يعيش منذ أكثر من أربعين عاما فى فرنسا، شغله الشاغل هو مشاكل المصريين المغتربين، وهو صاحب فكرة إنشاء نقابة لهم فى الخارج، تهتم بمشاكلهم وتقوم على حلها، لكنه واجه صعوبات وتحديات كثيرة، ودخل فى صدام مع وزارة القوى العاملة من أجل إشهار النقابة، إنه المهندس حمدى الغباشي، رئيس النادى المصرى فى نيس، وأمين عام نقابة المصريين فى الخارج.
"الأهرام العربى" حاورته عبر الهاتف، فأكد أن دور النقابة لا يتعارض مع دور وزارة الخارجية، ووزارة القوى العاملة والسفارات والقنصليات بالخارج، وإنما هو دور مكمل لها، مضيفا أنه لا يصح التعامل مع المصريين بالخارج على أنهم مجرد حنفية لضخ الأموال.. وإلى تفاصيل الحوار..
ما حكاية نقابة العاملين بالخارج؟ ولماذا فكرت فى إنشائها؟
فى أوروبا هناك جمعيات واتحادات وأندية، تم تأسيسها وفقا للقانون المحلى لكل دولة، والذى يسمى قانون الجمعيات والأندية الداخلية سواء فى فرنسا أو ألمانيا أو إنجلترا أو هولندا، وهو فى فرنسا يسمى قانون 1901، وهو يعطى الحق لأى مجموعة حتى وإن كانت مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، بتأسيس جمعية، وهذه الجمعية يكون هدفها الوحيد هدفاً اجتماعياً، ينحصر فى المشاركة فى أعياد الميلاد والتعازى وغيرها من هذه الأمور، وليس لهم الحق فى التدخل فى أى أمور سياسية، وهذه الجمعيات ليس لها أى مصدر قوة أمام القنصلية أو السفارة، فأنت لا تستطيع الذهاب للسفارة أو القنصلية لإخبارهم بأنك ممثل لهذه الجمعية وعندك عضو عنده مشكلة، وسيقول لك إنك أنشأت هذه الجمعية طبقا للقانون الفرنسى مثلا، وهذه الجمعية ليس لها دور إلا الأدوار الاجتماعية، وليس لك الحق فى طرح مشاكل أو الدفاع عن أى عضو فى هذه الجمعية، وهناك ما بين 8 إلى 10 ملايين مغترب مصرى، وإذا نظرنا إلى كمية الاتحادات والروابط والأندية والجاليات التى تم تأسيسها بالخارج، سنجد اتحاد المصريين فى الخارج واتحاد المصريين فى أوروبا، والاتحاد العام للجاليات فى فرنسا، والاتحاد العام للجاليات فى ألمانيا، والرابطة المصرية فى لندن، وغيرها الكثير، وبهذا نجد أن هناك تشتتاً رهيباً من كل هذه التجمعات، وكل تجمع يعمل فى نطاق البلد الموجود فيه، ونحن فى فرنسا على سبيل المثال، يوجد لدينا رابطتان فى مارسيليا، وليون، وفى نيس رابطتان، وهناك روابط فى بوردو وتولوز، وفى باقى المدن الفرنسية، وهكذا فى كل دول العالم توجد روابط كثيرة، وكل رابطة تخدم الجالية الخاصة بها فى المنطقة الموجودة فيها فقط، ولا يوجد أى تنيسق بين هذه الروابط والتجمعات حتى على مستوى البلد الواحد، وفى عام 2011، أنا كنت رئيس النادى المصرى فى نيس، وجمعت كل المسئولين عن الروابط الموجودة فى باريس وليون ومارسيليا وغيرها من المدن الفرنسية، واقترحت عليهم عمل كيان واحد يجمع الكل، واتفقنا على إنشاء رابطة باسم اتحاد الجمعيات والأندية، لكن هذا الاتحاد سقط بعد عام واحد من إنشائه، لأن هناك أناساً كانت لهم أطماع شخصية، وهذا يريد أن يكون الرئيس وهذا يريد أن يصبح نائبا، وهذه هى مشكلة الكيانات على مستوى العالم أن المناصب فيها ليست بالانتخابات، ولكن بمدى شهرة هذا الشخص وحجم أعماله وهكذا.
بالإضافة لأن هناك مشاكل الهجرة غير الشرعية، والمصريون الذين يلقون فى الشارع بلا مأوى ولا طعام، والقنصلية لا تفتح أبوابها لهم، لأنهم لا يعرفون إن كان هؤلاء مصريين أم لا؟ لأن أغلبهم وصلوا بدون جوازات سفر، ثم إنه لا توجد إمكانات مادية لدى القنصليات والسفارات لمساعدة هؤلاء، ولأن المصريين بالخارج لديهم مشكلات كثيرة مع أكثر من وزارة داخل مصر، سواء كانت الداخلية أم الخارجية أو القوى العاملة، وهذه المشاكل نحن أدرى بها وبكيفية معالجتها، وإيجاد حلول لها، ولذلك بحثنا عن هيكل يجمع كل هذه الكيانات تحت مظلة واحدة وتكون له القوة والتمثيل الرسمى فى مصر، ويقوم على الانتخاب الحر المباشر، ففكرنا فى إنشاء نقابة للعاملين بالخارج.
وكيف كانت البداية؟
قمنا بعرض هذه الفكرة على عدد من الوزراء المصريين، ولكنهم اندهشوا من الفكرة ورفضوها بشدة، لأن النقابات فى مصر معروف عنها أنها تقوم باعتصامات عمالية، وتتبنى مطالب عمالية، ولها نسبة فى الربح، وتقوم بمظاهرات، ونحن فى الخارج ليست لنا علاقة بما تقوم به النقابات فى مصر.
وكان كمال أبو عيطة، رئيسا للاتحاد العام للنقابات المستقلة قبل أن يصبح وزيرا، فذهبت إليه فى عام 2011، وكان قد سمع عنى وعن اهتمامى بمشاكل المصريين فى الخارج، وبما أنهم كانت لديهم بروتوكولات دولية مع اتحادات كثيرة فى الخارج، فقد علم أننى ممثل نقابى فى بلجيكا، فشرحت له فكرة النقابة، فرحب بالفكرة، وبعد أن أصبح وزيرا قابلته مرة أخرى فأعطى موافقته، فكانت أول نقابة يتم تأسيسها وإشهارها رسميا فى وزارة القوى العاملة فى 20 نوفمبر 2013، وكان تكوينها من الأعضاء المصريين الموجودين بالخارج، وعملنا جمعية عمومية وتم انتخاب مجلس إدارة، ومجلس تأسيسى، وتم إعلام كل الوزارات بها، وأرسلت وزارة الخارجية للقنصليات فى الخارج أن هناك نقابة تمثل المصريين فى الخارج، وحتى لا يتم إشهار نقابة ثانية وثالثة، ونتشتت مرة أخرى، فذهبت للوزير كمال أبو عيطة وأخبرنى أنه لابد من إنشاء نقابة عامة لتلافى هذا الأمر، وهذا يتطلب أن تكون لدينا 10 نقابات فرعية مستقلة فى 10 محافظات، لإنشاء نقابة عامة، وبدأنا فى الاتصال بالمصريين الموجودين فى الخارج والذين تعود أصولهم إلى محافظات مختلفة فى مصر، وبدأنا فى تأسيس نقابات مستقلة فى محافظات مختلفة.
وهل نجحتم فى إنشاء النقابة العامة فى النهاية؟
لحظنا السيئ، ترك أبو عيطة الوزارة، وجاءت د.ناهد العشرى، التى كانت رئيسة قطاع الهجرة أيام أبو عيطة، وهى تعرفنى جيدا، لأنى اصطدمت بها بعد ندوة كانت تجريها قبل أن تكون وزيرة واشتد النقاش والحوار بيننا ومن ساعتها وهى لا تطيق سماع اسمى، وفى أول لقاء لى معها بعد أن أصبحت وزيرة، وبعد أن قطعنا شوطاً كبيراً فى تأسيس النقابات المستقلة فى المحافظات لإشهار النقابة العامة، قالت لى إنها لا تعترف بهذه النقابة، وبالفعل بدأت عملية تعقيد إجراءات إنشاء باقى النقابات المستقلة، حتى لا ننجح فى إشهار النقابة العامة، لكننا نجحنا فى النهاية فى إنشاء ال 10 نقابات المستقلة المطلوبة، لكن الوزيرة رفضت إشهار النقابة العامة، وطلبت أن نأتى لها بقرار من المحكمة الإدارية لإشهار النقابة العامة، فقلت لها إن لم توافقى سأرسل لك الأوراق على يد محضر، وبمجرد أن تتسلم الوزارة هذه الأوراق، فأمامها شهر واحد، إما أن تعترض وتبدى أسباب الاعتراض أمام المحكمة، وإما لا ترد ويصبح الإشهار قائما بقوة القانون، وأنا أعلم حجم المعركة التى أقودها من أجل المصريين بالخارج، لكنى مصمم على إكمال المشوار مهما كانت الصعاب، وفى أحد لقاءاتى بالسفير المصرى فى فرنسا قال لي: أنت داخل فى عش الدبابير، فقلت له لماذا: فأجاب: لأن المصريين بالخارج ليسوا كلهم بالنقاء والصفاء الذى تتخيله، وهناك من يهربون المخدرات والبرشام وهناك من يسرق ويرتكب الجرائم، فقلت له: كل هؤلاء يحتاجون للدفاع عنهم حتى لو كانوا مذنبين.
كيف سيستفيد المصريون بالخارج من هذه النقابة؟
هناك تأمين طبى لعائلات المصرى المغترب، فالمصرى الموجود بالخارج بأى طريقة كانت، عائلته الموجودة فى مصر ليس لها أى غطاء طبى، فقمنا بالاتفاق مع كبرى شركات التأمين الطبى فى مصر على عمل غطاء طبى لعائلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق العاملين بالخارج ضد التجاوزات التى تحدث معهم من قبل الكفيل، أو الشركة التى يعمل بها، وهناك آلاف الأمثلة من هذه الحالات التى تدمى القلب، ونحن نحاول إعادة قيمة المصرى المغترب، وقد تم الاتفاق مع مكتب استشارى قانونى فى المملكة العربية السعودية للدفاع عن المصريين هناك، لأن أهم جالية تحتاج للدفاع عنها هى الجالية الموجودة فى الدول العربية، لأن مشاكل المصريين فى أوروبا أقل بكثير.
وهناك شركات توظيف مصرية، يحصلون على آلاف الجنيهات ممن يريدون السفر، ويجعلونهم يوقعون على إيصال أمانة لصالح الكفيل، الذى يخبرهم بأنه ليس لديه عمل، ولكنه سيتركهم يعملون فى أى مكان مقابل نسبة لهذا الكفيل، ودورنا هو التنسيق مع وزارة القوى العاملة حتى لا يحدث هذا.
ومن أهداف النقابة أيضا مساعدة الجاليات على الحصول على فرصة عمل، وكذلك توفير الإقامات للجاليات التى تأتى للدراسة أو للعمل أو حتى للذين جاءوا من خلال الهجرة غير الشرعية، وكذلك يمكن للنقابة أن تراجع عقود العمل الخاصة بالمصريين للتأكد من جديتها، والعمل على غلق كل شركات التوظيف التى تعمل بشكل مخالف، وتدريب المصريين على الأجواء التى سيعيشون فيها، وتعليمه لغة البلد المسافر إليها.
يمكن للبعض أن يتهمك بأنك تتشجع على الهجرة غير الشرعية؟
أنا ضد الهجرة غير الشرعية على طول الخط، وأطالب بتشديد الرقابة حتى لا يحدث ذلك، لكنى أتحدث عن من استطاع فعلا أن يسافر، وأن يأتى إلى أى دولة، أنا أتحدث عن أمر واقع، فماذا نفعل مع هؤلاء؟ هل نلقيهم فى البحر؟ أم نحاول مساعدتهم قدر الإمكان، لأنهم فى النهاية مصريون.
هل دور النقابة يمكن بالفعل أن يتعارض مع دور وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والسفارات والقنصليات بالخارج؟
لو لم يفهم دور النقابة بشكل صحيح، سيكون متعارضاً، لكن لو فهم على أنه دور مكمل لكل هذه الجهات، فلن يكون هناك أى تعارض، والقنصليات المصرية بالخارج ما زالت تعمل بالعقلية القديمة، فتجد أن وزارة الخارجية ترسل موظفين بيروقراطيين للعمل داخل تلك القنصليات، وبالتالى لا ينجزون الأعمال بالشكل المطلوب، خصوصاً أن تعاملهم يكون مع مصريين قضوا نصف أعمارهم فى دول أوروبية، ولا يصح التعامل معهم بفكر وأداء هؤلاء الموظفين، وإذا كان من واجب المصريين بالخارج مساعدة بلدهم الأم مصر، فلا يصح أن يتم التعامل معهم على أنهم مجرد حنفية لضخ الأموال والتحويلات.
لماذا قلت إن البعض يعتبر المصريين بالخارج مواطنين درجة ثانية وليس عندهم انتماء؟
لأنه عند مناقشة قانون مزدوجى الجنسية والسماح بمشاركتهم فى الانتخابات، خرج علينا حزب المصريين الأحرار والحركة الوطنية، والمستشار أحمد الفضالى وغيرهم، ليشككوا فى وطنية وولاء المصريين بالخارج من حاملى جنسيات بلاد أخري.
التخوف كان ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية؟
هذا يمكن تحديده ولا يترك الأمر هكذا ليشمل الجميع.
المصريون بالخارج لهم كوتة على القوائم الانتخابية، فهل عرض عليك أى حزب الترشح على قائمته؟
بالفعل اتصل بى كثير من مسئولى الأحزاب للترشح على قوائمهم، لكنى لن أترشح للانتخابات.
على أى أساس يختار الأحزاب فى مصر من سيترشحون على قوائمهم من العاملين بالخارج؟
معظم الأحزاب تبحث عن من يملك المال، ويتراوح سعر الكرسى ما بين 500 ألف ومليون جنيه، وقد تمت مساومة بعض الأصدقاء على هذا، ومنهم من رفض ومنهم من قبل، وأخشى أن يكون هذا هو المعيار الوحيد.
هناك تخوف من وجود توجه سياسى للنقابة فى دعم مرشح رئاسى أو مرشح برلمانى بعينه؟
العمل النقابى هو فى الأساس عمل اشتراكى يخدم عمالاً، وعلى ذلك فالنقابة ليس لها أى توجه سياسى، وعلى الرغم من وجود توجهات سياسية كثيرة للعاملين بالخارج، فإننا فى اجتماعاتنا نحاول أن ننحى التوجهات السياسية، حتى لا نخلق مشكلة نحن فى غنى عنها.