حوار سوزى الجنيدى طالب منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حواره ل «الأهرام العربى» المستثمر المصرى بالنظر جنوبا نحو إفريقيا، مشيرا أن مصر ستستضيف قريبا قمة تضم 26 رئيس دولة إفريقية، يمثلون التجمعات الإفريقية الاقتصادية الثلاثة: الكوميسا، السادك، وتجمع دول شرق إفريقيا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين تلك الدول، كما يوجد تنسيق للمواقف بين مصر وكينيا وجنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا بالنسبة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية وخاصة فى ملفات تسهيل التجارة وتخزين السلع الزراعية، فى ضوء الترتيب للمؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية والذى سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل فى نيروبى، وهى المرة الأولى التى يعقد فيها المؤتمر بدولة إفريقية. ما مغزى التحرك المكثف تجاه إفريقيا أخيرا؟ بالفعل مصر مهتمة بعد ثورة يناير بزيادة التعاون مع كل الدول الإفريقية خصوصا دول الكوميسا، كما أن مصر تعمل بجهد للسير قدما فى إنشاء منطقة تجارة حرة بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، حيث يوجد بها 620 مليون مستهلك، كما ستستضيف مصر قمة تضم 26 رئيس دولة فى مصر، وهدفنا أن يكون هناك موقف إفريقى موحد، وكذلك الإعداد للمؤتمر الذى سيعقد فى نيروبى فى ديسمبر المقبل، وسنفعل كل ما نستطيع لتأييد كينيا، والحكومة المصرية مهتمة باستعادة دورها فى القارة السمراء مع الأشقاء، وهناك العديد من الشركات المصرية حققت نجاحا داخل الأسواق الإفريقية، وهو ما يؤكد أننا قادرون على تحقيق التكامل الاقتصادى الحقيقى فى القارة السمراء، وهناك تحرك فى ضوء التوجهات العامة للسياسة المصرية، ومن الواضح أننا فى حاجة ماسة للنهوض بالعلاقات المصرية الإفريقية على كل المستويات وقضية مياه النيل أساسية، وهناك حاجة للتركيز اقتصاديا، حيث إن الأسواق الإفريقية فى أسواق تنمو ولديها اقتصاديات تدار بشكل جيد فى الأغلب الأعم وأسواق تستطيع أن تستوعب المنتجات المصرية، والاندماج الإفريقى يتيح للمنتج المصرى الاستفادة من الفرص القائمة وبالتالى يزيد من قدرته على المنافسة . هل هذه هى الزيارة الأولى لك إلى كينيا؟ هذه هى ثانى زيارة لى لنيروبى والحقيقة أن كينيا دولة عزيزة على قلبى، حيث قضيت شهر عسل مع زوجتى منذ 39 عاما فيها ولدى ذكريات جميلة بها، ومصر لديها دور كبير فى مساعدة كينيا على الاستقلال، حيث استضافت المحطة الإذاعية صوت إفريقيا من القاهرة وباللغة السواحلى، وأيضا فتحت مصر الباب لحركات التحرر الكينية ولرموزها والذين جاءوا إلى مصر فى الستينيات، وقد استمرت مصر فى التعاون مع كينيا من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا فى كل المجالات، وزاد التبادل التجارى، خصوصا بعد انضمام مصر إلى الكوميسا، ووصل إلى نصف مليون دولار عام 2014 . والحقيقة أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا لا يعكس حجم اقتصاد البلدين ونأمل مضاعفته خلال السنوات المقبلة ليصل إلى مليار دولار، وأطالب رجال الأعمال المصريين، خصوصا فى قطاعات الأسمدة والكيماويات والسلع الهندسية بضرورة الوجود فى السوق الكينى والتعامل مع الفرص المتاحة، خصوصا أن الاقتصاد الكينى من الاقتصادات الواعدة ويحقق معدلات نمو سنوية تقترب من 5٪ بجانب أن لديها فائضاً فى الأموال الأمر الذى يتيح لها الاستثمار فى الخارج، كما أن نهضة إفريقيا ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، وقد تم أيضا فى نيروبى بحث المساندة الكينية لسرعة اندماج التكتلات الإفريقية الثلاثة فى تجمع واحد وهى تكتلات الكوميسا والسادة وشرق إفريقيا، وستلعب كينيا دورا كبيرا باعتبارها عضوا فى تلك التكتلات. أخيراً عقد اجتماع لوزراء من خمس دول إفريقية فى القاهرة؟ الاجتماع دعت إليه مصر 18 يناير الماضى، حيث شارك فيه خمسة وزراء تجارة من كينيا وجنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا ومدير منظمة التجارة العالمية لتنسيق المواقف فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية، خصوصا فى ملفات تسهيل التجارة وتخزين السلع الزراعية، وتطرق الاجتماع أيضا إلى ضرورة التنسيق والترتيب للمؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، والذى سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل فى نيروبى، وهى المرة الأولى الذى يعقد فيها المؤتمر بدولة إفريقية. ما الهدف من القمة التى ستعقد فى القاهرة قريبا للتجمعات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع دول شرق إفريقيا؟ وهل تم الاتفاق على موعدها بعد أن تأجل عدة مرات؟ الهدف هو الاندماج وإنشاء منطقة تجارة حرة، فبدلا من أن يتم إنتاج المنتج المصرى لتسعين مليون مصرى و350 مليون عربى زائد بعض الأسواق الأوروبية من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سيكون أمامنا إنتاج ل 620 مليون إفريقى يمثلون سوق شرق إفريقيا كله من البحر الأبيض إلى رأس الرجاء الصالح فى أسواق تمثل 58٪ من الناتج المحلى للقارة الإفريقية، كما أن عددا كبيرا من الأسواق العربية للأسف لا يحترم الاتفاقيات العربية واتفاقية التجارة بين الدول العربية، كما أن الأسواق الأوروبية متقدمة ومرفهة إذن، فالأمل فى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتج المصرى، وسيتم عقد المؤتمر خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك اتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرة وجداول موحدة لتخفيض الجمارك، وهناك حماسة لدى عدد من الدول الإفريقية مثل كينيا وجنوب إفريقيا، ونحن فى الطريق للاندماج مع تكتلات السادك وجنوب إفريقيا والكوميسا خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعنى أن 26 دولة أفريقية ستفتح أسواقها لبعضها البعض، الأمر الذى يتطلب من الجميع الدخول فى شراكة صناعية واستثمارية لضمان توفير السلع والخدمات وإتاحة الفرصة لمزيد من فرص العمل لشعوبنا . لدينا تجارب ناجحة لبعض المستثمرين المصريين فى عدد من الدول الإفريقية أخيرا، ولكنها تبقى تجارب فردية فهل هناك إستراتيجية محددة يسير فى إطارها المستثمر المصرى لمزيد من الاستثمارات والمكاسب فى الأسواق الإفريقية؟ إن الحديث عن إستراتيجية أمر صعب وهو كلام كبير ورثناه للأسف من عصور سابقة تنتمى لثقافات انتهت، فلا يوجد ما يسمى إستراتيجية محددة، ولكن هناك سياسات وحوافز يتفاعل معها المستثمرون . هل هناك مشكلة فى قلة المعلومات أمام المستثمر المصرى حول فرص الاستثمار فى إفريقيا؟ المشكلة ليست فى قلة المعلومات، لكن المشكلة أن المصرى عادة ما ينظر شمالا وليس جنوبا وهو عامل ثقافى، ولكن هناك تجارب ناجحة كثيرة فى الاستثمار مع إفريقيا فى شركات الكابلات الكهربائية والأدوية والمقاولات والنجاح يجذب الآخرين، وهناك عقد لعدة منتديات اقتصادية مشتركة بين رجال أعمال مصريين وأفارقة، ومن لم يعمل من رجال الأعمال سيتم استبعاده لأنه وللأسف أحيانا ما يهتم رجال الأعمال بالانضمام لمثل هذه المنتديات من قبيل الوجاهة. لأى مدى أنت راض عن حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا، خصوصا أن دولا مثل تركيا والصين حققتا نجاحا كبيرا فى استثماراتهما الإفريقية المتعددة؟ بدون شك أن بعض الدول سبقتنا بمراحل فى الأسواق الإفريقية، لكننا نحاول العمل ولدينا قاعدة موجودة بالفعل منذ سنوات عديدة، فمثلا شركة النصر للتصدير والاستيراد موجودة فى العديد من الدول الإفريقية، وتمتلك أصولا كبيرة لكنها غير مستغلة، فمثلا فى كينيا وجدت أن عملها يتركز على استيراد الشاى الكينى، ونحن نحتاج للترويج للمنتج المصرى فى الأسواق الإفريقية.