وسط مخاوف من حصول «الإسلام السياسى» على ثلث المقاعد.. أطماع الساسة فى البرلمان المقبل

هشام الصافورى
أيام قليلة ويتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل، وحتى هذه اللحظة لم يستقر تحالف انتخابى واحد على الشكل النهائى الذى سيخوض به هذه الانتخابات، وبعيدا عن التربيطات والصفقات التى تتم فى الخفاء، يبقى التخوف من برلمان مشتت غير متجانس، ربما لن يعبر عن رغبات المصريين، فلن يستطيع أى من الأحزاب الموجودة الفوز بالأغلبية، وهذا ما حدا بالبعض لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأسيس حزب أو دعم كيان، يستطيع تنفيذ الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية لإصلاح الوضع الداخلى، وعلى الطرف الآخر نرى هاجس إعادة إنتاج حزب الرئيس، على غرار ما حدث قبل ذلك مع الحزب الوطنى .
لكن يبقى الأمل منعقدا على توحد قوى وطنية للحصول على ثلثى مقاعد البرلمان على الأقل، حتى تستطيع التصديق على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فطبقا للدستور لابد من موافقة ثلثى أعضاء البرلمان لنفاذ هذه القوانين، وإن لم يحدث ذلك ولم توجد هذه الكتلة فى قائمة تحالفية موحدة، فستعود مصر إلى نقطة الصفر، وستبدأ مرحلة ضبابية فى عمر الوطن لا يعلم أحد مداها.
وقد حذر الفقيه الدستورى د. نور فرحات، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من مخاطر قانون الانتخابات البرلمانية الحالى، بسبب إمكانية حصول تيار الإسلام السياسى على أكثر من ثلث البرلمان المقبل، الأمر الذى اعتبره يهدد احتفاظ الرئيس المنتخب بمنصبه، كما يهدد بإلغاء التشريعات التى سبق وأصدرت منذ 30 يونيو وحتى انتخاب البرلمان.
مؤكدا أن المشرع لم يحالفه التوفيق فى هذا القانون، لأنه يفتح الباب لعودة رموز النظامين السابقين من خلال المقاعد الفردية، كما يتسبب فى زيادة حدة الرشاوى الانتخابية وتحكم العصبيات والقبلية فى الانتخابات، كما أنه يعطى الفرصة لتيار الإسلام السياسى أن يحصل على الثلث أو أكثر من البرلمان، وخطورة ذلك تكمن فى أنه سيمكنه وقتها تعطيل كل القوانين التى صدرت من الرئيس المؤقت عدلى منصور أو من الرئيس المنتخب السيسى، والتى لابد أن تعرض على البرلمان المقبل وفقا للدستور الذى نص على أن الموافقة على القوانين المكملة للدستور، لا بد أن تكون بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان، ولعل أخطر تلك القوانين هو قانون الانتخابات الرئاسية، لأنه إذا لم يوافق البرلمان المقبل على ذلك القانون بأغلبية الثلثين، فسيؤدى ذلك لزوال القانون بأثر رجعى وانتهاء ما يترتب عليه من آثار بنص الدستور ومنها انتخاب رئيس الجمهورية.
وربما يكون هذا السبب هو ما دفع تامر الزيادى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تأسيس كيان سياسى، باعتبار ذلك مسئولية وطنية على الرئيس وليس اختيارًا، وهو السبيل الوحيدة لتنفيذ مطالب الثورة.
وقال الزيادى: أمن مصر السياسى والاجتماعى أسمى من المصالح الحزبية الضيقة، فقيادات الأحزاب الموجودة لا يدركون حساسية ومخاطر المرحلة سواء سياسيًا أم اقتصاديًا، ولا يعون متطلبات الشعب بعد ثورتين".
وتابع: ما يحدث على الساحة السياسة الآن يؤدى بنا إلى برلمان كارثى وغير متجانس، ولن يعبر عن رغبات المصريين ولن يستطيع أى من الأحزاب الموجودة الفوز بالأغلبية، مضيفا أن من يخشون تكرار تجربة حزب الرئيس، مخطئون، لأن الشعب المصرى لن يسمح بتكرار نموذج الحزب الوطني. وأشار الزيادى، إلى أن هناك المئات من الشرفاء يستطيعون تحمل مسئولية هذا الكيان، ووضع أهداف له وتنفيذها فى الداخل والخارج.
وأكد مساعد رئيس حزب المؤتمر، وجود مفاوضات جدية بين تحالف الوفد المصرى برئاسة السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والمجلس الرئاسى للأحزاب الثلاثة المنسحبة من اتئلاف الجبهة المصرية، وهى "المؤتمر" والتجمع" و"الغد" للتنسيق بينهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائى حول شكل وكيفية هذا التنسيق.
وأضاف الزيادى، أن الأحزاب الثلاثة التى انسحبت لم توقع على وثيقة تحالف الوفد المصرى؛ لأن المفاوضات لم تنته بعد، مضيفًا أن الموقف النهائى للأحزاب الثلاثة سيتم إعلانه قريباً، بالانضمام إلى التحالف من عدمه.
وأوضح الزيادى، أن الحزب خرج من تحالف ائتلاف الجبهة المصرية، بحثًا عن توفير كل الأسباب التى تدفع لوجود برلمان قوى يعبر عن كل الأطياف، ويوفر فرصة لجميع الأحزاب أن ترسخ وجودها فى البرلمان المقبل؛ باعتباره الفرصة الأهم لتقوية التجربة الحزبية التى خرجت من رحم ثورة يناير.
وأشار الزيادي، إلى أن حزب المؤتمر اختلف مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، فى أنه أراد تشكيل كل القوائم من الشخصيات العامة، وهذاالأمر يقلل من فرص المرأة والشباب والأقباط، وكذلك كوادر الحزب فى القاهرة والمحافظات التى من حقها أن تسعى للوجود ضمن القائمة، لذلك قررنا الانسحاب.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسنى، منسق قائمة "صحوة مصر" التى يقودها الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن القائمة غير قابلة للاندماج مع أى قائمة أخرى.
وقال حسنى: تلقينا طلبات سابقة من قائمة الوفد المصرى التى يقودها الدكتور عمرو الشوبكى، أمين عام التحالف، للانضمام إلى قائمة "صحوة مصر، ورحبنا بانضمامهم على نفس الشروط والمعايير التى انضمت بها أحزاب وكيانات أخرى كالتيار الديمقراطى وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتحالف 25-30".
وتابع: فوجئنا بالتصريحات الغريبة، الصادرة من قيادات تحالف الوفد المصرى، والتى قلبت الموازين، وادعت بأن قائمة "صحوة مصر" ستنضم أو ستندمج فى قائمة تحالف الوفد المصرى، وهو أمر مستحيل وغير قابل للتنفيذ على أى وجه.
وأوضح أن قائمة "صحوة مصر" لم تقدم أى ترشيحات لتحالف الوفد المصرى، وأنه لم يتم الاتفاق على إخلاء تحالف الوفد المصرى لبعض المقاعد لقائمتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فى حين أكد المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، تلقى اتصالاً تليفونيًا من عمرو موسى بشأن عقد لقاء، واقترح أن يحضر هذا اللقاء أيضًا الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عمرو الشوبكى الأمين العام لتحالف الوفد المصرى.
وقال: حضر هذا اللقاء الدكتور عبد الجليل مصطفى، حيث دار حوار حول دمج قائمة تحالف الوفد المصرى والقائمة التى يعدها الدكتور عبد الجليل مصطفى، حيث أكد التحالف أن قائمته قد خصصت 50 % من مقاعدها للشخصيات الوطنية المستقلة ذات الكفاءة والمؤمنة بثورتى 25 يناير و30 يونيو".
وأضاف: طلب رئيس الوفد خلال الاجتماع من الدكتور عبد الجليل مصطفى أن يرشح للوفد المصرى هذه الأسماء، لتكون ضمن التحالف الوطنى الذى يسعى تحالف الوفد المصرى لتشكيله، إلا أن الدكتور عبد الجليل مصطفى طلب أن يتم إرسال الأسماء إليه، وأن تشكل لجنة محايدة للاختيار، وهنا تحفظ رئيس الوفد، مؤكدًا أنه لابد من العودة فى مثل هذا الأمر إلى المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، وقد أيده فى هذا الرأى د. عمرو الشوبكى، حيث إن المجلس الرئاسى للتحالف قد رفض فى اجتماع سابق له الانضمام لقائمة الدكتور عبد الجليل مصطفى".
وتابع: من ثمَّ تعين إعادة العرض على المجلس الرئاسى لتحالف الوفد، لإعادة النظر فى سابق قراره، خصوصا أن الأسماء الواردة فى قائمة د. عبد الجليل مصطفى لا نعلم عنها شيئًا ولم تطرح على تحالف الوفد المصرى، وبالفعل تمت دعوة المجلس الرئاسى المصغر لتحالف الوفد المصرى يوم الخميس 25 ديسمبر، حيث قرر توجيه الشكر للدكتور عبد الجليل مصطفى للدور الوطنى الذى يتصدى له، وأعرب المجلس عن كامل التقدير لتاريخه الوطنى المشرف، إلا أن المجلس الرئاسى رحب بالأسماء التى يرسلها د. عبد الجليل مصطفى، دون أى تحفظات ولم يوجه المجلس أى إساءة لهذه القائمة أو أى من أعضائها، وإنما كل ما تمسك به المجلس الرئاسى هو توقيع الشخصيات التى سيتم ترشيحها بمعرفة د. عبد الجليل مصطفى على وثيقة تحالف الوفد المصرى دون إقصاء لأى فرد أو تيار أو جهة.
وأضاف المستشار بهجت الحسامى، أنه فيما يخص تحالف المؤتمر الذى يضم أحزاب المؤتمر والغد والتجمع، فإن المشاورات لا تزال جارية فيما بينه وبين تحالف الوفد المصرى، إلا أنه لم يتم التوقيع على الوثيقة السياسية حتى تاريخه، وهى شرط أساسى لانضمام تحالف المؤتمر لتحالف الوفد المصرى.
وأكد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الوفد يهتم بالأساس بالمقاعد الفردية التى تشكل 80 % من أعضاء مجلس النواب المقبل، وأن الوفد لا يشترط عددًا أو حصة لأعضائه بالقوائم، حيث إن قيادات الوفد سوف تترشح على المقاعد الفردية، وقد أفسحت للشخصيات العامة الوطنية المستقلة مقاعدها بالقوائم، إثراءً للأداء البرلمانى فى مجلس النواب المقبل.
وكشف معتز الشناوى، أمين الإعلام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن اللجنة المركزية للحزب قررت فى اجتماعها الأخير خوض انتخابات البرلمان على الفردى والقوائم بنسبة 80 % من المصوتين فى مقابل 20 % من الأصوات التى طالبت بمقاطعة الانتخابات.
وأوضح الشناوى أن اللجنة اشترطت أن تكون القائمة التى يخوض الحزب خلالها الانتخابات يجب أن تتفق مع أفكار ومبادئ الحزب، مشيرًا إلى أنه تتم مناقشة موقف الحزب من التحالفات السياسية وقضية الاندماج مع الحزب الاشتراكى المصرى.
وأكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أحد أحزاب ائتلاف نداء مصر، أن عددا من الأحزاب والحركات منها، الصرح، والمستقلين الجدد، وحقوق الإنسان والمواطنة، وحراس الثورة، والعمل، وأنا المصرى، ونائبات قادمات، وإحنا الشعب، وابنى بلدك، قد قامت بتدشين تحالف فيما بينها تحت اسم " ائتلاف نداء مصر".
وأن السبب فى تأخير إعلان هذا التحالف هو تجنب الانشقاقات والخلافات بين أحزابه، واستشهد العنانى بتجربة التحالفات الأخرى، التى شهدت انفصال العديد من الأحزاب منها، بسبب الإعلان عن التحالف مبكراً، مشيراً إلى أن الإعلان المبكر عن أى تحالف يضر بالتحالف بصورة كبيرة.
وقال عنانى: إن الائتلاف يتمتع بعدة مميزات لا توجد فى الائتلافات الأخرى، وأهم هذه المميزات هو الناحية التنظيمية الجيدة للائتلاف، كما أشار العنانى إلى وجود 100 مقر لائتلاف على مستوى الجمهورية، مما يعطيه ميزة للتنافس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أحد أحزاب تحالف الوفد المصرى، إن المفاوضات مع حزب العدل لم تنته حتى الآن بشأن الاندماج بين الحزبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وثيقة الاندماج بين الحزبين هى وثيقة تحالف الوفد المصرى.
وأكد الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن خريطة التحالفات الانتخابية والاندماجات بين الأحزاب ستشهد تغييرات واسعة خلال الفترة المقبلة حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن موعد محدد للانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه حذر عاطف مغاورى البرلمانى السابق والقيادى بحزب التجمع من اشتعال الصراع بين الاحزاب والقوى السياسية على مقاعد القوائم والانشغال عن اعداد المقاعد الفردية. وأضاف: لابد من توقف الصراع على المقاعد ال120 المخصصة للقائمة، لنبدأ مرحلة الاستعداد للمقاعد الفردية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الضغوط المالية والصعوبات التى تواجه الائتلافات, وأنه يجب التأكد من دستورية الانتخابات القادمة بالتأكيد على دستورية قانون الانتخابات البرلمانية من جهة وقانون تقسيم الدوائر من جهة أخرى، حتى لا نواجه أزمة حل البرلمان المقبل، كما حدث فى برلمانات سابقة.
وأكد عبد الله وجيه، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أن الاتجاه الأقوى داخل الحزب الآن بخصوص المشاركة فى الانتخابات البرلمانية "سلبي"، لافتا النظر إلى أن المشاركة سلبياتها تطغى على الإيجابيات.
وقال وجيه ،إن عدم اتخاذ الحزب قرارا بالمشاركة من عدمها فى الانتخابات إلى الآن سببه تأخر صدور القانون الذى ينظم العملية الانتخابية، وقانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى كون قانون الانتخابات معيبا ويعطى الفرصة لسيطرة أصحاب المال والعصبيات على البرلمان المقبل".
وأضاف أن المكتب السياسى للحزب سيناقش فى اجتماعه الدوري، مسألة البرلمان، على أن يرفع توصياته بهذ الشأن للهيئة العليا للحزب المنوط بها اتخاذ القرار، لافتا النظر إلى أن "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، لم يدع لعقد اجتماع الهيئة العليا بخصوص هذا الأمر حتى الآن".
وأكد عضو الهيئة العليا أن الحزب منفتح على أكثر من حزب وحركة لها علاقة بالشأن العام والسياسى من جميع التوجهات الليبرالية واليسارية والإسلامية لاتخاذ قراره النهائى فى مسألة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.