غضب إسرائيلي وأمريكي بعد انضمام الفلسطينيين للجنائية الدولية

رويترز
و قع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء 20 اتفاقية دولية من بينها نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطيني يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017 في كسب تأييد مجلس الأمن الدولي.
وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل للمحكمة كي تنظر في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي الطويل.
وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع ضم قادة فلسطينيين "نعم سنشتكي.. يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم. لمن نشكو؟ مجلس الأمن خذلنا. هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها."
وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بالنظر في جرائم حرب يرتكبها أي شخص على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة إلى إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل لم توقع نظام روما الأساسي لكن من الممكن محاكمة مواطنيها عن أحداث وقعت على الأراضي الفلسطينية.
وكانت بعثة المراقبة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قالت في بادئ الأمر إنها ستسلم إلى الأمم المتحدة أمس الأربعاء الوثائق الموقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي. لكن البعثة قالت في وقت لاحق إن التسليم تأخر وإنه سيتم على الأرجح غدا الجمعة.
وبموجب نظام روما الأساسي سينتمي الفلسطينيون لعضوية المحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الامم المتحدة في نيويورك.
وخلال الأشهر التي سبقت اقتراع مجلس الأمن الدولي أول أمس الثلاثاء على مشروع القرار الفلسطيني اعترفت السويد بدولة فلسطين فيما وافقت برلمانات فرنسا وبريطانيا وأيرلندا على طلبات غير ملزمة تحث حكومات هذه الدول على أن تحذو حذو ستوكهولم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بأنها جماعة "إرهابية" وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد إسرائيل.
وخاضت إسرائيل وحماس حربا خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب من العام الماضي قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني و67 جنديا وستة مدنيين من الجانب الإسرائيلي.
وقال نتنياهو في بيان "سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل".
وقالت الولايات المتحدة إن الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون تثير قلقا عميقا ولا تساعد جهود السلام في المنطقة.
وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية في بيان "هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي يتمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة تحقيقها لشعبهم." وأضاف قائلا "تحركات كهذه ليست الحل."
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي مناطق احتلتها اسرائيل في حرب 1967.
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في محاولة للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 الأمر الذي كفل للفلسطينيين حق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤولون فلسطينيون أول أمس الثلاثاء إن المعارضة الأمريكية لمشروع القرار الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي جعلت من فشله أمرا حتميا. ويدعو مشروع القرار إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017 بعد مفاوضات سلام لا تتجاوز مدتها عاما.
ورفضت الولايات المتحدة وأستراليا مسودة القرار فيما وافقت عليه ثماني دول وامتنعت خمس دول عن التصويت.
وعجز الفلسطينيون عن ضمان ما يطمحون إليه وهو موافقة تسعة أعضاء بمجلس الأمن وهو ما كان سيضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) بوصفها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس.
وانهارت محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان بسبب النزاع على البناء الاستيطاني الإسرائيلي واتفاق لمبادلة الأسرى فضلا عن قرار عباس التوقيع على أكثر من عشرة نصوص دولية سابقة في خطوة ترى إسرائيل أنها منفردة تخل بالمفاوضات.
وقالت الدبلوماسية الفلسطينية البارزة حنان عشراوي لرويترز "كنا منذ عام 1991 نؤدي دور الشخص الطيب الذي يتجنب إثارة المشاكل خلال المفاوضات وفي الوقت نفسه تلاشى احتمال حل الدولتين".
وأضافت أنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية لكن الخطوة التي اتخذها عباس "مؤشر واضح لإسرائيل والمجتمع الدولي على أنه يتعين على إسرائيل أن تتوقف وتكف عن جرائم الحرب التي تقترفها لاسيما المستوطنات".
ومن بين الاتفاقات الأخرى التي وافق عليها عباس عدة بنود خاصة بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتزامات ضد الأسلحة المحظورة والذخائر العنقودية علاوة على تعهدات أقل إثارة للجدل بشأن الحقوق الدولية للمرأة والملاحة والبيئة.