قال وزير السياحة التونسي إنه ينتظر تدفق استثمارات أجنبية على القطاع خلال العام الحالي مع تعافي قطاع السياحة من آثار الأزمة التي سببتها الثورة في تونس. وبدأت تونس التي تعتبر من أبرز المقاصد السياحية الإفريقية تطوير قطاع السياحة منذ أكثر من أربعة عقود. وتعد السياحة الآن المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وأكبر موفر للعمالة بعد القطاع الزراعي. وقال إلياس فخفاخ وزير السياحة في مقابلة مع رويترز أجريب بمنتجع جربة على هامش مؤتمر متوسطي للسياحة "نتوقع هذا العام تحقيق إيرادات إضافية بحوالي 500 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي واستقبال حوالي ستة ملايين سائح تقريبا". وقال: إن الحجوزات للموسم الصيفي ارتفعت مما يؤكد التوقعات بانتعاش الموسم السياحي. وزار تونس حوالي خمسة ملايين سائح في العام الماضي عندما أطيح بالرئيس زين العابدين بن علي في الانتفاضة الشعبية التي أثارت "ثورات الربيع العربي" في الشرق الاوسط. وكان ذلك انخفاضا من سبعة ملايين سائح في عام 2010. في عام 2011 بلغت إيرادات السياحة في تونس حوالي 2.4 مليار دينار. وقال فخفاخ إن شركات أجنبية تنوي الاستثمار في قطاع السياحة في تونس من بينها الديار القطرية التي ستبدأ قريبا المرحلة الأولى من منتجع سياحي في توزر بقيمة 100 مليون دولار. وقال: إن مجموعة اكور الفرنسية تنوي أيضا توسيع مشاريعها في تونس بعد أن شيدت هذا العام فندقين جديدين بالبلاد مضيفا أن هناك ايضا طلبات لاقامة مشاريع سياحية لكنها مازالت نوايا تنتظر التنفيذ. وشدد الوزير على أن الحكومة تقوم بحملات ترويجية ضخمة لانعاش القطاع السياحي من جديد. وقال "ضاعفنا ميزانية الترويج لتبلغ هذا العام 30 مليون دولار ونقوم بجهد كبير لاستقطاب السياح للوجهة التونسية." وعقب ثورة تونس انتشرت أعمال شغب وعدم الاستقرار مما تسبب في إلغاء الحجوزات وعدول أعداد كبيرة من السياح عن القدوم إلى تونس. لكن مع الانتقال الديمقراطي السلس نسبيا في البلاد بدأ السياح في العودة بدرجة أكبر إلى منتجعات تونس السياحية. وقال فخفاخ إن تونس بدأت حزمة من الاصلاحات تهدف الى تسهيل الاسثتمار وتقليص الإجراءات البيروقراطية إضافة إلى مخطط لتنويع الأنشطة السياحية بتشجيع سياحة الثقافة وسياحة الجولف والموانئ الترفيهية.