البعثة الأممية بليبيا تدعو الأطراف المعنية بحوار "غدامس 2" التعامل بروح الموضوعية والمصالحة

أ ش أ
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف المعنية بحوار "غدامس 2" التعامل مع هذا الحوار المقترح بروح الموضوعية والمصالحة، وأن تتمسك بمصلحة البلاد كضمان أكيد للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وتجنب المزيد من سفك الدماء.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا دعت لحوار "غدامس 2" بين كل الأطراف المتنازعة بالبلاد, ومن المقرر أن يعقد غدا بمدينة غدامس.
وقالت البعثة - في بيان لها اليوم الإثنين -: إنه لا بديل أمام الفرقاء الليبيين اليوم سوى الحوار الذي صار ضرورة ليبية, كما أنه لا يزال الوسيلة الأكثر جدوى وفعالية لمعالجة الوضع بهدف إنهاء الاستقطاب السياسي الذي يزداد عمقا وأعمال العنف العسكرية المتصاعدة.
وأضاف "يعد التحلي بروح التسوية والتوافق أمرا أساسيا لضمان نجاح الحوار الذي سيشكل
الأساس لليبيا مستقرة وآمنة".
وتابع "إن البعثة يقتصر دورها على تيسير الحوار المقترح وضمان ظروف مواتية لإقامته
بحيث يكون بإمكان جميع الأطراف التواصل بشكل إيجابي وبناء والتوصل إلى اتفاق يحظى
بالتوافق في أقرب فرصة , مشيرة أنها تقوم بذلك من منطق الفهم الراسخ أن عملية الحوار
بحد ذاتها ونتائجها ستبقى ذات ملكية ليبية ولن تمس بأي شكل من الأشكال بالتزام
البعثة المطلق تجاه سيادة ليبيا واستقلالها".
ونفت البعثة في سياق متصل وبشكل قاطع جميع الادعاءات التي تم إطلاقها مؤخرا عبر وسائل
الإعلام بخصوص وثائق أو اتفاقات مزعومة مسربة تتعلق بنتائج الحوار المقترح التي
تهدف إلى التشكيك بالحوار كأسلوب وحيد لحل الأزمة الراهنة بدلا من الاستمرار في
الاقتتال والصعوبات السياسية والاقتصادية.
وأكدت البعثة في بيانها أن الحوار لن يكون مقترنا بأي شروط, وأن الهدف الرئيسي سيكون
التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد
دائم للبلاد.
وأشار البيان إلى أن النقاشات ستتمحور بشكل خاص حول البحث عن حلول توافقية لتسوية الأزمة التي تمر بها مؤسسات الدولة الليبية, ومن المتوقع أن تشكل هذه المقترحات أساسا للمزيد من المناقشات والمشاورات خارج نطاق الإطار المباشر للحوار المقترح وأن تكون في حال لاقت قبول الجهات المعنية, الأساس لاتفاق سياسي شامل.
وأوضح البيان أن الحوار سيسعى إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتالالمسلح في أجزاء مختلفة من البلاد.
ونوه البيان إلى أن الحوار سيهدف لتحديد آليات والاتفاق عليها لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق نار وانسحاب كل المجموعات المسلحة من المدن والبلدات في جميع أرجاء ليبيا من منشآت ومرافق الدولة كخطوة أولى نحو تمكين الدولة من الاضطلاع بالمسئولية الكاملة
عن أمنها والسيطرة عليها.
ولفت البيان إلى أنه وبالإضافة إلى مشاركة الأطراف المعنية, يوفر الحوار المقترح منبرا
للقوى والفعاليات السياسية والفعاليات القبلية, علاوة على قادة الجماعات المسلحة ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن حلول توافق.