تجميد نشاط جمعية الوفاق البحرينية المعارضة ثلاثة أشهر

رويترز
جمدت البحرين أنشطة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الرئيسية ثلاثة أشهر بموجب حكم للمحكمة صدر أمس الثلاثاء وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني والتي كانت الجماعة قد أعلنت مقاطعتها لها.
ومن المتوقع ان يعمق قرار تجميد أنشطة الوفاق الأزمة السياسية في البحرين التي بدأت بمظاهرات حاشدة عام 2011. وقال وزير العدل إن قرار التجميد لن يسري قبل ان تعقد جمعية الوفاق مؤتمرها العام.
ويبدو أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لدعوى قضائية أقامتها الحكومة في يوليو/ تموز ضد جمعية الوفاق قائلة إنها خالفت القانون ونظامها الأساسي.
وأعلنت الوفاق قبل أسبوعين أنها لن تشارك في انتخابات 22 نوفمبر/تشرين الثاني لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية ولان تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية التي تحكم البلاد.
إلا أن الوفاق أدانت قرار تجميد عملها ووصفته في بيان بانه "مغامرة مجنونة وغير محسوبة". وأضاف البيان الصادر بنسختين عربية وإنجليزية على موقع الجمعية على الإنترنت أن الحكومة يبدو انها تسعى "لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية."
وقالت الولايات المتحدة -التي تحتفظ بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة بالبحرين- إنها تشعر بالقلق لتجميد انشطة الوفاق.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "تتناقض مثل هذه الخطوة مع تعزيز مناخ من المشاركة السياسية. نحن نراقب الموضوع عن كثب ونفهم أن الجمعية تعتزم استئناف الحكم."
ولجمعية الوفاق صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البحرين وحصلت على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام خلال قمع السلطات لمحتجين أغلبهم من الشيعة يطالبون بمزيد من الديمقراطية.
ومنذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير/شباط عام 2011 شهدت البحرين اضطرابات محدودة.
واستؤنفت محادثات المصالحة بين أ سرة آل خليفة السنية الحاكمة والمعارضة الشيعية أوائل العام الحالي لكن يبدو انها تعثرت في وقت لاحق فيما يبدو بعد محاكمة مسؤولين في جمعية الوفاق بعدد من الاتهامات.