الطيب الصادق برغم أن مصر تعانى منذ زمن طويل من البطالة التى تخطت نسبة 13.4٪ من قوة العمل الأساسية ويوجد بها 35 مليون شاب فى سن العشرين إلى الثلاثين عاماً، لم يجد عملا مناسبا، لكن وزيرة القوى العاملة أعلنت عن توافر 82 ألف وظيفة لم يتقدم لها أحد كما أعلنت الوزارة، وهو ما يثير التساؤلات حول عزوف الشباب عن هذه الوظائف فى ظل نسبة كبيرة من البطالة وتزداد كل عام بسبب الأحداث الداخلية والخارجية، حيث إن هناك أكثر من 700 ألف شاب ينضمون لأعداد المتعطلين سنويا، وعودة عدد كبير من العاملين المصريبن فى الخارج فى البلدان التى تشهد توترات سياسية وأمنية، مما يزيد الأمور تعقيدا فى مصر ويصعب فرص الحصول على وظائف، والحقيقة ليس هناك عزوف من الشباب لكن الروتين الحكومى الذى يشترط مثلا خبرة سابقة، وكذا تعسف القطاع الخاص وراء ما أسمته الوزيرة ب « عزوف الشباب «. أسباب زيادة البطالة فى السنوات القليلة الماضية ترجع إلى تعطل 4200 مصنع عن العمل بسبب الكساد، ونقص قطع الغيار، وعجز الصيانة وتعذر التمويل الكافى فضلا عن ضعف التعليم وتخلفه خصوصا التعليم الفني، مع عجز التدريب بل وصل الأمر لحد معاناة بعض المدارس الصناعية والفنية من النقص الشديد فى وسائل وأدوات التعليم الفني، كما أن هناك عزوفاً من الشباب عن القطاع الخاص نتيجة لتعسف وتعنت رجال الأعمال مع العمال، حيث يعمد العديد من رجال الأعمال إلى فرض توقيع العامل على استقالته فور تعيينه بالعمل ليبقى تحت تهديد رب العمل فى أى وقت، وحرمانهم من التأمين وعدم الالتزام بالحقوق التأمينية للعمال، مما أصبح البحث عن التعيين فى عمل أو وظيفة بالدولة، هدفا وحلما يسعى الجميع لتحقيقه، وذلك لضمان الاستقرار والحصول على أجر ومرتب معروف ومقطوع وضمان الحصول على معاش أو مكافأة فى نهاية الخدمة مع عدم معاناة الإرهاق فى ساعات العمل، عكس ما يحدث فى القطاع الخاص من استغلال ظالم لطاقة وقدرة العاملين. وكان من الضرورى التحدث مع الشباب للوقوف على الأسباب الحقيقية للعزوف عن هذه الوظائف. بداية تحدث أحمد فاروق شاب فى مقتبل العمر حاصل على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد مرتفع ويعمل بأحد المطاعم المشهورة فى القاهرة، قائلا: عمرى 27 عاما وسألت عن الوظائف التى طرحتها وزارة القوى العاملة، فإننى فوجئت أنها وظائف فى القطاع الخاص، وأن بدأت فى أى وظيفة جديدة ماذا ستكون الفائدة وأنا بالفعل أعمل فى وظيفتى الحالية وهى فى القطاع الخاص أيضا، لكن الآن اتقاضى أجرا جيدا لأننى أعمل بها منذ 4 سنوات، لذلك لا أجد أية فائدة من طرح وظائف فى القطاع الخاص. سالى عبدالرحمن فتاة أيضا فى مقتبل العمر حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلى، قالت سالي: أبحث عن عمل منذ أن تخرجت فى الكلية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وكلما تقدمت إلى عمل سألوا عن عدد سنوات الخبرة وأنا خريجة حديثة فمن أين تأتى الخبرة، ووجدت أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن عدد من الوظائف، فإننى لا أعرف كيف أتقدم لها، فقد بحثت على الإنترنت ولم أجد أى تفاصيل عن كيفية التقديم وأين أتقدم بأوراقى لكننى لم أيأس وذهبت إلى الوزارة ولكن للأسف أمن الوزارة لم يدعنى أدخل كما أنه ليس لديه علم بالوظائف ولا تفاصيلها، لذا أرجو من الدكتورة ناهد العشرى ان تعلن عن تفاصيل هذه الوظائف وكيف وأين علينا أن نتقدم. بعد أن أجريت الحوار مع سالى ذهبت إلى وزارة القوى العاملة وسألت الأمن الدخول لكن منعني، فسألته عن الوظائف التى أعلنت عنها الوزارة فأجاب أنه لا يعلم عنها أى تفاصيل، وقال إن العديد من الشباب يأتى ويسأل ولا نعلم بماذا أجيبهم؟ أضم صوتى لصوت الشباب وأتمنى على الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة أن تعلن عن الوظائف بطرق كثيرة ومختلفة و تعلن عن تفاصيل الوظائف وما هى التخصصات المطلوبة. بدر قاسم رجل فى عقده السادس وجدته أمام وزارة القوى العاملة ممسك بملفات وأوراق فظننت أنه أحد العاملين بالوزارة . فتوجهت لسؤاله عن الوظائف ، فإن رده اذهلنى فالأستاذ بدر لديه ولدان وهما توأم معاقان بشلل الأطفال .. قال بدر: أبحث عن أى عمل يناسب أولادى وظروفهما منذ أربعة أعوام فكلاهما معاق .. وعندما سمعت عن الوظائف المقدمة جئت أطلب لهما عملا، على إثر قانون ال 5 % .. إلا أننى لا أعلم كيف أتقدم بأوراقهما، وهذا ثالث يوم بعد أن فشلت فى دخول الوزارة وأنا أنتظر هنا منذ الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا على أمل أن أقابل الوزيرة أثناء دخولها أو خروجها فإننى فشلت حتى الآن فى لقاء الوزيرة. مروة حسين فتاة فى مقتبل العمر، حاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، قالت مروة: علمت بالوظائف التى عرضتها وزارة القوى العاملة فإنها وظائف خاصة فعلمت أنها ستكون خارج القاهرة فى المصانع أو الشركات بالمناطق الصناعية وأنا وباقى البنات مثلى لا نستطيع أنت نترك بيوتنا ونذهب للعمل فى مناطق بعيدة عن القاهرة، لأننا لا يمكن أن نعيش بمفردنا خاصة وأننا نعيش فى مجتمع شرقى .لذلك لم أتقدم إلى الوظائف المعلن عنها. نبيل السيد حاصل على بكالوريوس الهندسة ميكانيكا طاقة، قال نبيل: أنا أعمل فى إحدى الدول العربية وهذه فترة إجازتى السنوية وقد سمعت فى إحدى محطات التليفزيون عن الوظائف التى تقدمها وزارة القوى العاملة، وعندما علمت أنها وظائف فى القطاع الخاص علمت أن عائدها المادى لن يكون مجزيا بالمقارنة بما أتقاضاه خارج مصر ، فلم أجد أى ميزة فيها، فلو أنها وظائف حكومية لقبلت براتبها الضئيل، لكنها وظائف خاصة مثلها مثل وظيفتى فى الخليج إلا ان العائد المادى فى الخليج خمسة أضعاف ما يتقاضاه زملائى فى الوظائف الخاصة فى مصر . لذلك لم أتقدم لهذه الوظائف على أمل أن يعلنوا يوما ما عن وظائف حكومية. محمود عثمان حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة المنوفية قال محمود: تخرجت فى الجامعة منذ عامين، وأعمل الآن فى محل لصناعة العصائر .. وعلمت بالوظائف التى تقدمها وزارة القوى العاملة وعلمت أيضا أنها وظائف فى القطاع الخاص، وأنا الآن أعمل فى القطاع الخاص وفى محلين بورديتين فإذا تقدمت لهذه الوظائف سوف أعمل يوما كاملا ولن أتقاضى نصف ما أحصل عليه الآن، وأنا لدى أب وأم يجب أن أرعاهما وإخوة صغار ويجب على مساعدة والدى فى توفير مطالبهم و تعليمهم لذلك لم أتقدم لهذه الوظائف. محمد محمد يوسف، حاصل على معهد فنى صناعى ويعمل فى إحدى ورش صيانة السيارات، قال محمد اتصل بى أهلى من محافظة المنصورة وكانوا يشاهدون الدكتورة وزيرة القوى العاملة وهى تعلن عن (كام ألف) وظيفة على إحدى القنوات الفضائية، وعندما سألت عن الوظائف التى تقدمها الوزارة علمت أنها وظائف فى القطاع الخاص، وأنا أعرف أنى لو تقدمت لوظيفة قطاع خاص عن طريق وزارة القوى العاملة فلن يكون لى الحق فى طلب وظيفة أخرى حكومية – وأنا أعمل الآن فى ورشة خاصة ولدى تأمين فماذا تكون الفائدة؟ بل إننى سأتقاضى أجرا أقل مما أتقاضاه الآن، كما إننى مازلت صغيرا فى السن فلماذا لا أنتظر بضعة سنوات ربما يعلنون عن وظائف حكومية فأتقدم لها. محمد النادى حاصل على دبلوم دبلوم فنى زراعى من منيا القمح محافظة الشرقية، قال محمد: أنا حاصل على دبلوم زراعى وأعمل فى محل للزهور ، نعم قد سمعت عن الوظائف التى قدمتها الوزارة، لكننى - أسمع الناس طول اليوم بتقول إن اللى معاه دبلوم إنسان جاهل – وهذه الوظائف التى تقدمت بها الوزارة بالتأكيد ليس فيها مجال للحاصلين على الدبلومات – يا أستاذ دا اللى معاهم كليات مش لاقيين شغل، يبقى هيكون فى وظايف للدبلومات – لذلك لم يتقدم محمد للوظائف المعلن عنها فى وزارة القوى العاملة. يبدو أن هناك رابطا بين تعليقات كل من التقيت بهم، وهو عدم توفير المعلومات الأساسية التى توضح ماهية الوظائف التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، فمنهم من قال إنه لا يعرف أين تقدم طلبات الالتحاق بالوظائف، ومنهم من لا يعلم التخصصات المطلوبة، ومنهم من لا يعلم العائد المادي، ومنهم من لا يعلم أى شىء .. كان على وزارة القوى العاملة أن تعلن عن تفاصيل الوظائف المطلوبة وأماكن التقدم لشغل هذه الوظائف، فليس يكفى أن تعلن عن وظائف دون إعلان شروط وماهية ومميزات هذه الوظائف . الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة أكدت أن فرص العمل التى قامت الوزارة بتوفيرها أخيرا، بلغت 83 ألفا و879 فرصة، متبقى منها حتى الآن 63 ألفا و837 فرصة عمل، جار الترشيح عليها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوافر لديها هذه الفرص. وذكرت أن عدد المتقدمين للوزارة لشغل هذه الفرص بلغ 65 ألفا و613، عين منهم 12 ألفا و798 بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركة التى تطلب هذه الوظائف، واستلموا العمل بالفعل، بالإضافة إلى 7 آلاف و244 راغب عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت، وجار متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات. وأضافت عشرى أن هذا الرصد لحركة فرص العمل التى تم الإعلان عنها، يؤكد أنها فرص جادة وحقيقية، وأن الوزارة ترسل للشركات المتوافر فيها هذه الفرص، بيانات طالبى العمل من المتقدمين على الاستمارة التى يستوفى بياناتها راغب العمل، وتوفرها الوزارة مجانا وعلى موقعها الإلكتروني، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية التى تعقدها كل شركة على حدة لاختيار أفضل العناصر المتقدمه لشغل هذه الوظائف. وأكدت الدكتورة ناهد عشري، أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعانى منها الجميع فى معظم البلدان العربية، موضحة أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيسهم بشكل كبير فى إنهاء العديد من المشكلات التى يعانى منها العمال فى كل أرجاء الوطن. وشددت على ضرورة العمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق، فيما بين الدول العربية فى الفترة المقبلة لتكون على رأس أولويات أجندة متخذى القرار. ومن جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية أن شبكة معلومات سوق العمل التى تم إطلاقها أخيرا، سوف تسهم بشكل جيد فى توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية. مبينا أن وزارة العمل أصبحت على رأس الوزارات التى تسعى جدياً لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل. وأكد أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هى مهمة جميع الدول وليس مهمة المنظمة، مشيرًا إلى أنها وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء على أهميته لمواجهة البطالة، خصوصاً أن نسبتها وصلت إلى 17% أى ما يعادل 20 مليون عاطل عربي. ومن جانبه أكد المستشار أيمن الجندي، المدير العام للاتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية، أن الحكومة بها 7.2 مليون موظف يمكن أن يكونوا قوة اقتصادية تخدم المجتمع إذا ما تمت إعادة توزيعهم وتدريبهم، منتقدا ضعف الإنفاق على التدريب فى الحكومة والقطاع الخاص، وتراجع ميزانيات التدريب وانعدامها أحياناً، موضحاً أن مصر رقم 110 فى التنمية البشرية، مطالباً بدور أكبر للأجهزة الرقابية لمتابعة شغل الوظائف بالقطاع العام ومطابقتها بالتوصيف الوظيفي. وأضاف أن هناك قطاعات محددة هى التى تهتم بالتدريب لهذا، هى تحقق نمواً متزايداً مثل البنوك والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسمح ميزانياتها بالإنفاق أكثر على التدريب، فإن هناك مؤسسات أخرى لا تقدم أى اهتمام بالتدريب مطلقاً، مشيرا إلى أن إدارة شئون العاملين تحولت إلى إدارة موارد بشرية، دون أن يكون لها أى خبرة عن التنمية البشرية، أو الموارد البشرية، وكيفية اختيارها وتنميتها، وفى العالم هذه الإدارة هى التى تحكم المؤسسات، والموارد البشرية هى التى تضع التوصيف الوظيفى وتقوم بالتعيين على أساسه، وهنا يأتى دور الأجهزة الرقابية للتحقق من مدى مطابقة شاغل الوظيفة للتوصيف الوظيفي. معدل البطالة بلغ 13.3 % خلال العام الجاري حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة بلغ خلال الربع الثانى إبريل – يونيو من العام الجارى 13.3% ، لافتا النظر إلى أنه كان 9% خلال الربع الثانى من عام 2010، مرجعًا ارتفاع المعدل إلى استمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً الأنشطة كثيفة العمالة (الصناعة/السياحة/ التشييد والبناء) مشيرا إلى أن حجم قوة العمل ارتفع بنسبة 0.01% ليبلغ 27.6 مليون فرد مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبنسبة زيادة 5.3% على الربع الثانى عام 2010. وأشار إلى أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 9.8% من إجمالى الذكور فى قوة العمل مقابل 9.9% فى الربع السابق، فى حين بلغ 4.9% عن الربع ذاته من عام 2010، بينما استقر معدل البطالة بين الإناث عند 24.8 % فى كل من الربعين الثانى والأول من عام 2014، بينما كان 22.2 % فى الربع الثانى من عام 2010. وأوضح أن معدل البطالة فى الحضر تراجع خلال الربع الماضى ليبلع 15% من إجمالى قوة العمل، بينما كان 16.5 فى الربع الأول، فى حين سجل 11.7% عن الربع ذاته من عام 2010، وفى الريف ارتفع المعدل ليبلغ 11.9% مقابل 11 % فى الربع السابق عليه، بينما كان 6.9% فى الربع المناظر من عام 2010. وأشار إلى أن المحافظات الحضرية استحوذت على أعلى معدلات البطالة بنسبة 16.7% من إجمالى قوة العمل فى المحافظات الحضرية، بينما كان أقل معدلات بطالة فى ريف الوجه البحرى بنسبة 11% من إجمالى قوة العمل فى ريف الوجه البحري. تراجع عدد الأيدى العاملة فى الريف بانخفاض قدره 41 ألف عامل أظهر الجهاز زيادة عدد المشتغلين فى الحضر ليبلغ 10.1 مليون مشتغل بزيادة قدرها 80 ألف مشتغل بنسبة 0.8% على الربع الأول من العام الجارى وبزيادة قدرها 120 ألف مشتغل بنسبة 2ر1 % على الربع الثانى عام 2010، وفى الريف، تراجع عدد المشتغلين ليبلغ 13.8 مليون مشتغل بانخفاض قدره 41 ألف مشتغل بنسبة 0.3%عن الربع الأول من العام، وبانخفاض قدره 57 ألف مشتغل بنسبة 0.4 % عن الربع ذاته من عام 2010. وبين أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك استحوذ على أكبر عدد من المشتغلين بعدد 6.3 مليون مشتغل بنسبة 26.5 % يليه الصناعات التحويلية بعدد 2.8 مليون مشتغل بنسبة 11.7 % ثم قطاع التشييد والبناء بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4% ، فى حين استحوذ قطاع العقارات والتأجير على أقل عدد من المشتغلين بلغ 42 ألف مشتغل بنسبة 0.2% من إجمالى المشتغلين. كارثة : 70.1% نسبة العاطلين من الشباب نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29عاما بلغت حوالى 70.1% من إجمالى المتعطلين، لتستحوذ الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما على12.7% والفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا على 37.5 % والفئة من 25 إلى 29 عاما على 19.9%. ولفت النظر إلى أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت 70.4 % من إجمالى المتعطلين، لتستحوذ فئة الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة على 42.1% وفئة حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها على 28.3%. وأوضح أن عدد المشتغلين خلال الفترة المذكورة ارتفع بنسبة 0.2 % ليبلغ 9ر23 مليون مشتغل بزيادة قدرها 39 ألف مشتغل عن الربع الأول من عام 2014 ، وبزيادة قدرها 63 ألف مشتغل بنسبة 0.3 % عن الربع ذاته من عام 2010، مشيرا إلى أن عدد المتعطلين خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2014، تراجع بنسبة 1% ليسجل 3.7 مليون متعطل بنسبة 13.3 % من إجمالى قوة العمل وبانخفاض قدره 37 ألف متعطل عن الفترة السابقة عليه وبزيادة قدرها 1.3 مليون متعطل بنسبة 55.8 % على الفترة ذاتها عام 2010. وأوضح أن عدد المشتغلين من الذكور ارتفع ليسجل 19,1 مليون مشتغل بزيادة قدرها 36 ألف مشتغل بنسبة 0.2 على الربع السابق عليه، وبانخفاض قدره 10 آلاف مشتغل بنسبة 0.05% على الربع المناظر من عام 2010، كما ارتفع عدد المشتغلات من الإناث ليسجل 4.8 مليون مشتغلة، بزيادة قدرها 3 آلاف مشتغلة بنسبة 0.06% عن الربع السابق عليه وبزيادة قدرها 73 ألف مشتغلة بنسبة 1.5% عن الربع الثانى من عام 2010.