سوزى الجنيدى انطلاقا من الثوابت والمرجعيات التي أقرتها آلية دول جوار ليبيا، عقد فريق العمل السياسي على مستوى كبار المسئولين لدول جوار ليبيا اجتماعه الثاني بالقاهرة اليوم الأحد برئاسة مصر وعضوية كل من ليبيا، والجزائر، وتونس، والنيجر، وتشاد، والسودان، ومشاركة كل من جامعة الدول العربية، والإتحاد الإفريقي. عبر فريق العمل السياسي عن بالغ القلق من استمرار معاناة الشعب الليبي بسبب استمرار المواجهات المسلحة، مؤكداً على الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الليبي الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار فى كافة إنحاء ليبيا، ورفض الخيار العسكري وكافة الممارسات غير المسئولة للميليشيات المسلحة فى ليبيا. يؤكد فريق العمل السياسي على الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من اجل دعم العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز الحوار مع الأطراف النابذة للعنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. كما أكد فريق العمل السياسي لدول جوار ليبيا على أن الحوار الشامل الطريق الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي، ودعت في هذا الصدد كافة الأطراف والفاعليات السياسية الوطنية الليبية النابذة للعنف إلى الجلوس فوراً على مائدة الحوار الوطني. أكد فريق العمل السياسي مجدداً على مكافحة وتصديه للإرهاب بكافة أشكاله ومواجهته وتجفيف منابع تمويله أينما كانت، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بما فى ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات. أعاد فريق العمل السياسي التأكيد علي عناصر المبادرة المشتركة التي اتفق عليها وزراء خارجية دول الجوار في القاهرة يوم 25 أغسطس 2014، ودعت إلي ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 بشان فرض عقوبات على الأطراف التي ترفض الحوار وتعوق العملية السياسية، بما فى ذلك الأطراف الخارجية التي تزود الأطراف الليبية بالسلاح بجميع أنواعه. يتابع فريق العمل السياسي الأنشطة التي تقوم بها الأممالمتحدة وبعثتها فى ليبيا وجهود بعض المبعوثين فى هذا الشأن، وتؤكد فى هذا الصدد محورية الجهود التي تقوم بها دول الجوار مع ضرورة إشراكها فى كافة الجهود الدولية والإقليمية بشأن ليبيا باعتبارها دول الطوق التي يتأثر أمنها القومي بشكل مباشر بالتطورات والأحداث المتسارعة الجارية في ليبيا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . أكد فريق العمل السياسي لدول جوار ليبيا علي احترام خيارات الشعب الليبي الشقيق ودعم المؤسسات الشرعية للشعب الليبي وقيامها بمهامها، ورفض الاعتداء عليها بما يساهم في تعزيز ودعم شروط الحوار الوطنى، وتثبيت الأمن والاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.
