تفاصيل المشروع القومى لتجديد شرايين مصر.. مدن جديدة على ضفاف 4400 كم طرق تحت الإنشاء

الطيب الصادق
يعد المشروع القومى للطرق البالغ عددها 39 طريقا بإجمالى أطوال 4400 كم، باستثمارات تبلغ 36 مليار جنيه من أهم المشروعات القومية التى تسهم فى أعمال التنمية فى مصر وتسهيل التنقل بين المحافظات وربط هذه المحافظات بالعديد من الموانئ الموجودة فى البحر الأحمر والمتوسط، مما يسهم فى رواج عمليات التجارة والصادرات والواردات المصرية بشكل أكبر .
وكان المهندس هانى ضاحى، وزير النقل قد أكد أنه سيتم الانتهاء من شبكة الطرق خلال عام، موضحا أن شبكة الطرق التى ستنفذها الوزارة، هى الإسماعيلية الزراعي/ بنها بطول 33 كم، شبرا/ بنها بطول 40 كم، الفرافرة/ عين دلة بطول 90 كم، وصلة المنيا/ رأس غارب بطول 55 كم، وتطوير طريق قنا/ سفاجا بطول 160 كم، والمرحلة الأولى من الدائرى الأوسطى بطول 35 كم، وطريق خشم الرقبة بطول 110 كم، ووصلة سوهاج/ الغردقة بطول 60 كم، طريق السويس (من الإقليمى حتى السويس) بطول 70 كم، وجنوب الفيوم/ الواحات بطول 80 كم، وسوهاج/ البحر الأحمر بطول 180 كم، ووصلة النفق (تقاطع السويس حتى النفق- الشط- عيون موسى) بطول 35 كم، والشيخ فضل/ رأس غارب بطول 90 كم، ووادى النطرون/ العلمين بطول 134 كم.
فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى، أنه سيتم تنفيذ 10 كيلومترات يوميا بإجمالى إنفاق 100 مليون جنيه، لأن الكيلومتر الواحد سيتكلف 10 ملايين جنيه حيث إن ضخامة المشروع وتكلفته المرتفعة التى تقدر مرحلتها الأولى ب 23 مليار جنيه، كانتا وراء تشكيل 17 لجنة للإشراف على جميع مراحل تنفيذه، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة جدول تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية، ووضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء من كل مشروع.
المهندس هشام عرفات استشارى الطرق والكبارى أكد أهمية المشروع القومى للطرق لأنه سيسهم فى تنمية البلاد ويسهل التنقل بين المحافظات، وهو الغرض الأساسى من إنشاء الطرق الجديدة، حيث إن شبكة الطرق الجديدة يتم إنشاؤها بهدف تنموى عمرانى صناعى زراعى وسيتم من خلال ربط المحافظات بهذه الشبكة كما سيتم ربط هذه الطرق بكل الموانئ الموجودة فى الدولة .
وأوضح أنه المطلوب من الدولة ألا تعمل الوزارات المعنية بشكل منعزل خصوصا أن هذه المشروعات تحتاج إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة مشيرا إلى أنه يبلغ طول المشروع 4400 كم، باستثمارات تبلغ 36 مليار جنيه، مطالبا الحكومة بعد الانتهاء من الطرق الجديدة التوجه لتطوير السكة الحديد.
ويقول محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل أن مشروعات الطرق الجديدة والتى تبلغ أطوالها ما يقرب من 4 آلاف كيلو متر سوف تسهم فى خلق مدن جديدة على ضفاف هذه الطرق وتسهم فى إعادة تشكيل خريطة التركيب السكانى لمصر من خلال نقل الكتلة السكانية على ضفاف هذه الطرق، موضحا أن جميع مشروعات التنمية مرتبطة بالطرق وإذا كانت الدولة جادة فى التنمية فعليها أن تعمل على شق طرق جديدة.
وأوضح أن مشروعات الطرق لابد أن يتم خلالها مراعاة التطوير السكانى، بحيث يتم إنشاؤها بنظام عالمى يتيح للحكومة القدرة على تطويرها فى المستقبل واتساعها إذا اقتضت الحاجة لذلك من ناحية أخرى أوضح شحاتة أن الاستثمار فى البنية الأسايسة ومشروعات الطرق هو أفضل ما يمكن أن تقوم به الدولة فى الظروف الراهنة، خصوصا أن الظروف الاقتصادية للبلاد سيئة وبالحالة لاستثمارية شبة متوقفة والاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية سوف يسهم خلال الفترة المقبلة فى إعادة تنشيط الاقتصاد .
وأضاف شحاتة أن تشغيل ميناءى قسطل واشكيت على الحدود بين مصر والسودان وإعلان وزارة النقل أن الميناء هو بوابة لطريق القاهرة كيب تاون يتطلب من وزارة النقل سرعة العمل على دراسة كيفية التغلب على مشكلة المانع المائى بين مصر والسودان والمتمثل فى بحيرة ناصر، وقال شحاتة إن الحكومة عليها العمل فور على انشاء كوبرى معلق او تشغيل خط عبارات سريعة تنقل البضائع بين ضفتى بحيرة ناصر مضيفا أنه فى حالة انشاء الكوبرى أو تشغيل خط العبارات فإن 70% من تجارة دول شمال ووسط إفريقيا سوف يتم تصديرها لأوروبا من مصر حيث ترغب هذه الدول فى نقل بضائعها بريا إلى السودان ومنها لمصر بريا ثم يتم تصديرها من ميناء الإسكندرية لأوروبا بشكل مباشر، الأمر الذى ينعكس على أسعار التصدير.
وأشار إلى أن المنطقة المحيطة بميناء قسطل يمكن أن تتحول لأكبر منطقة حرة ولوجستية لخدمة الصادرات بين مصر وإفريقيا، مما يعيد رسم العلاقات المصرية - الإفريقية من جديد ويتم استخدامه فى خدمة قضايا التقارب بين مصر ودول القارة السمراء.
ولفت النظر إلى أنه فى حالة إنشاء المنطقة الحرة وتسهيل إجراءات نقل البضائع بين مصر والسودان فإن الصادرات المصرية هى الأخرى سوف ترتفع بشكل كبير لتسجل زيادة تصل لنحو 50% إلى الدول الإفريقية، كاشفا عن أن مركز الدراسات التابع للجمعية المصرية للنقل يعكف الآن على دراسة لتطوير ميناء قسط ليصبح أحد أهم المعابر الحدودية ويحقق الفائدة الاقتصادية المرجو منه.
ومن جانبه يوضح المستشار نبيل فرج، الأمين العام للجمعية المصرية للنقل وعضو محكمة لندن التجارية ومستشار اتحاد غرف الملاحة العربية أنه يطالب بالعمل على شق طرق جديدة تربط كل الموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية وبنهر النيل والعمل على وضع خطة محكمة للطرق لمدة، مشيرا إلى أن مشروعات الطرق الجديدة لابد أن تراعى التقسيم الجديد للمحافظات الذى تسعى الحكومة إليه، على أن يتم الإسراع فى إنشاء هذه الطرق لسرعة تنمية المحافظات الجديدة.
وأكد أن قيمة استثمارات المشروع القومى للطرق تقدر ب 36 مليار جنيه، وذلك لإنشاء طرق جديدة بطول يبلغ نحو 3600 كيلو متر، وبعرض 21م على حارتين والتنفيذ خلال 12 شهرا، وبهذه المسافة تكون كمية الإسفلت المطلوب تنفيذها (طبقة واحدة فقط) نحو 76،188،000م2 .