«تقاسيم».. الدوائر!

حسام فتحي
الخوف الفطري من المجهول، والشعور الدائم لدى المصريين بعدم التفاؤل من كل جديد قادم، فيقابلونه ب«دستة» من الأمثال الشعبية المتشائمة عادة، يجعلني «متشائلاً» بتحقيق الاستحقاق المتبقي للثورة والشعب في ذمة الدولة وهو «مجلس النواب» والانتخابات الحرة!!
وبإعلان السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الانتخابات ستتم نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، تكون الامور قد حسمت، والشكوك قد قطعت، وما علينا سوى التوكل على الله، والسعي لانجاح العملية الانتخابية، رغما عن «أنف» ضيق الوقت وضبابية الساحة.. وألف سبب وسبب يدعو للتأجيل!!
حقيقة لا أعرف كيف يمكن الاستعداد لانتخابات «مصيرية» ومهمة في فترة لن تتجاوز 3 – 4 شهور؟
أولا: قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ستتم الانتخابات بناء عليه مازال «حائرا» بين اللجنة العليا للانتخابات، وبين قسم التشريع بمجلس الدولة الذي صرح رئيسه بأن: «القسم أوقف مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون المرسل من اللجنة العليا بسبب عدم إرسال اللجنة «مندوبا» للحضور الى القسم للتشاور حول عدد من المواد الخلافية، وان «القسم» طلب من اللجنة ارسال مندوب، واللجنة لم ترسل احدا».
ثانيا: حتى الآن لم تنته «اللجنة» التشريعية بمجلس الوزراء من مراجعة نصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى الآن، فكيف ستستعد الاحزاب بقوائمها، والافراد ب«خدماتهم» لخوض الانتخابات في دوائر لم تحدد بعد؟
ثالثا: يجيء ذلك في الوقت الذي تقوم فيه لجنة «أخرى» معنية بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ولا يعرف ما إذا كان ذلك سيتعارض مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أم لا؟
رابعا: تأخير إصدار القانون يسبب ارتباكا في الحياة السياسية ولا شك، ويعقد حسابات الأحزاب والأفراد، وهذا رأي غالبية المراقبين، غير أن هناك ايضاً «أهل الخبرة والتريث» الذين يتخوفون من أن تؤدي الضغوط للإسراع باصدار القانون واقرار لائحته التنفيذية الى الوقوع في اخطاء قد تفتح الأبواب للطعن في النتائج وتنسف العملية الانتخابية كلها.
خامساً: كل الانتخابات السابقة في عهد مبارك وحتى قبله شهدت تجاوزات، واضطرابات امنية وحوادث قتل، فهل نحن مستعدون الآن لمزيد من الانفلات الأمني؟.
خلاصة الأمر أننا نحن بحاجة ماسة لمجلس نواب منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً، ليتولى مسؤولياته التشريعية والرقابية، فالمصريون جميعاً ينتظرون تحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وندعو الله أن يتم في موعده.. ولكن دون تسرع واخطاء تؤدي للطعن في النتائج، ودون ارتباك في الدوائر، ودون «كوارث» أمنية، .. ودون تجاوزات من نوعية «على قديمه»!!
أما كيف سيتم ذلك كله.. اسألوا من حدد الموعد؟!