مطالب بدعم الجهود العربية للنهوض بقطاع التعدين لمواجهة تداعيات الاقتصاد العالمي

عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الاجتماع الثامن عشر للجنة الاستشارية العربية لقطاع الثروة المعدنية بالعاصمة المغربية الرباط وذلك لبحث تنفيذ الإستراتيجية العربية لتنمية قطاع التعدين وترتيبات عقد المؤتمر العربي الثاني عشر للتعدين، الذي سيعقد بالخرطوم في شهر نوفمبر القادم.
وأوضح محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، في افتتاح الاجتماع أن هذا اللقاء ينعقد في مرحلة يجتاز فيها العالم العربي مرحلة صعبة تتمثل في اضطرابات سياسية في بعض البلدان العربية مما انعكس على اقتصادياتها، ولاسيما على قطاع الثروة المعدنية.
ودعا بن يوسف إلي ضرورة تشجيع القطاع الخاص علي أخذ دوره الحقيقي في قطاع التعدين والخروج من هيمنة القطاع العام، مطالبا بضرورة أن تتكاتف الجهود العربية للوصول إلي تكامل اقتصادي بين الدول العربية مبني علي التكافؤ في الامكانيات الاقتصادية والموارد البشرية والتكنولوجية واتباع سياسة صناعية وتعدينية تحقق جدوي عالية والرفع من القيمة المضافة وبالتالي الدخول في شراكة معدنية بين الدول العربية تكون قادرة علي المتنافسة في الأسواق العاليمة.
­­­­­­بينما أكد محمود محمد الفطيسي وزير الصناعة الليبي أن بلاده بعد تخلصها من النظام الديكتاتوري القديم تتطلع في المرحلة الجديدة إلي الاستثمار في العديد من المجالات ومنها استغلال الثروات المعدنية لأجل النهوض بليبيا والوصول بها إلي مصاف الدول المتقدمة .
ومن جانبه أكد المهندس قتيبة أبوقورة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أهمية الاهتمام بقطاع التعدين لتأثيره المباشر علي جهود دفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة ورفع مستويات المعيشة للشعوب العربية مشددا علي أهمية تطوير قطاع التعدين في الدول العربية عن طريق انتهاج سياسة تكاملية للعمل وليس التنافس بين الدول وذلك لن يحدث إلا من خلال استراتيجية عربية شاملة.
كما تحدث فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية عن أهمية هذا القطاع في بلاده لأنه يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 6% وحوالي 27% من قيمة الصادرات المغربية .
وشدد المهندس كمال عبداللطيف وزير المعادن السوداني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد علي الطيب السفير السوداني بالمغرب علي أن قطاع الثروة المعدنية أحد أهم الروافد الاقتصادية في الدول العربية.