أجرت الحوار – جيهان محمود تصوير – عماد عبد الهادي د.محمد صفي الدين أبو العز أستاذ الجغرافيا ووزير الشباب الأسبق ورئيس الجمعية الجغرافيا المصرية، أقدر من يتحدث ويحلل طرح خريطة جديدة لمصر، التي قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة لها إعادة تقسيم الأراضي المصرية لتوزيع السكان وخلق تنمية اقتصادية وبشرية للخروج من الوادي الضيق، وقد استعرضنا سبل تحقيق هذا الطرح وكيفية تنفيذه وماذا يمكن أن يقدم لمصر ويصعد باقتصادها وتنميتها على المدى البعيد، كل هذه التساؤلات يجيب عنها د.صفي الدين أبو العز في الحوار التالي: * عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن برنامجه الانتخابي صورة لخريطة مصر لإعادة تقسيم مساحة أرض مصر.. فكيف ترى هذا كمختص؟ - الغالبية العظمى من سكان مصر يعيشون في الضفة الغربية لنهر النيل، فيما أن الضفة الشرقية التي تبدأ من الدلتا في الشمال إلى الحدود المصرية في الجنوب، لا أحد يقترب منها.. وأرى أن الخريطة جيدة وتنفيذها هو الحل للخروج من الضيق إلى الرحب حيث الأودية والمياه وتوافر كل الإمكانيات لتحقيق التنمية الاقتصادية والسكانية. * وكيف يتحقق ذلك؟ - أتصور أن مجرد إيجاد وسيلة تواصل بين الضفة الشرقية للنيل والضفة الغربية، سيعطينا مجالا حيويا مهم جدًا للحركة السياسية والتنموية، بإيجاد وسيلة لعبور نهر النيل، بدلا من أن تكون حدودنا الإدارية كلها مقصورة على الضفة الغربية، فالسهل الفيضي لمصر في الغرب عريض، وفي الشرق النطاق محدود ويضم مجموعة من الأحواض المنعزلة، وعندما نرى نهر النيل بعد سقوط الأمطار على الصحراء الشرقية نجد مدى تغير لون مياه نهر النيل إلى اللون الأصفر أو البني، لأن كل "الرتش" الذي يأتي من جبال البحر الأحمر يصب في النيل، إذن هناك موارد مياه ومصادر موجودة بكثرة في الضفة الشرقية، فإذا أخذنا امتداد محافظة مثل "المنيا" بحيث يصبح لها جزء في الغرب وآخر في الشرق، ونستفيد من الأودية المنحدرة من جبال البحر الأحمر غربًا إلى النيل، وكذلك الأودية التي تنحدر من جبال البحر الأحمر إلى البحر الأحمر، فهناك أودية مزدوجة في كل محافظات مصر، إذن الأساس في إعادة تغيير الحدود الإدارية بين المحافظات هو امتداد طولي، لأن غالبية السكان يعيشون في الضفة الغربية، فيما الضفة الشرقية لنهر النيل طوال التاريخ المصري "مهملة"، في حين أنها هي الامتداد الطبيعي إلى البحر الأحمر، والذي يجعل البحر الأحمر مصدر رزق لسكان هذه المحافظات، وللأسف حدودنا الإدارية كلها تمتد من الشمال إلى الجنوب؛ لأن السهل الفيضي في الغرب أكثر اتساعًا مما هو عليه في الشرق، بدلاً من أن نتحرك جنوبًا نقسم المحافظات ونتحرك شرقًا، إذ إن المياه تأتي من جبال البحر الأحمر وتنتهي إلى النيل، وكلها صالحة للاستخدام ومليئة بالطمي والموارد المائية متوفرة، ثم تأتي من جبال البحر الأحمر إلى البحر الأحمر ذاته، وهناك أودية أخرى تمكنا من زراعة المراوح الفيضية التي تتكون عند حدود جبال البحر الأحمر، ومن الممكن استخدام قطاع من السكان ليس بصغير في صيد الأسماك والتوجه نحو البحر، فوجودنا على البحر الأحمر هام جدًا، وهو يعطي فرص عمل ورزق متنوعة ومتعددة، إذا أخذنا هذا المحور المستعرض بدلاً من المحور الطولي، الصحراء الشرقية مهمة جدًا لوجود سهل فيضي موجود في الشرق صالح للزراعة، ومتوافر به الموارد المائية التي تذهب إلى نهر النيل. * وكيف يتم تمديد المحور الطولي وزيادة التنمية لكل محافظة من الضفة الغربية لنهر النيل إلى شرقه؟ - ينبغي أن تكون حركة التنمية من نهر النيل شرقًا إلى البحر الأحمر، وكل محافظة لابد أن يكون لها قطاع مستعرض يربط بين كثافة السكان في الضفة الغربية لنهر النيل، ثم إعادة توزيع السكان في الضفة الشرقية حتى نصل إلى ساحل البحر الأحمر وتتنوع معيشة الناس، حيث السهل الساحلي والبحر بخيراته ومنتجاته، وإمكانية توليد طاقة من الأنهار المنحدرة، فإذا جعلنا حدود كل محافظة بدلاً من أن تكون ممتدة جنوبًا على الضفة الغربية تمتد شرقًا، فسوف تتسع مساحة المحافظات وتتحقق التنمية، لأن البحر الأحمر لا يُستغل كمورد أساسي لمصر حتى الآن، بالطوموجغرافيا العديدة والمتنوعة والمميزة التي تتوافر في كل امتداد الصحراء الشرقية.. علينا نوجد وسيلة ربط الضفة الغربيةبالشرقية لنهر النيل، بإقامة الكباري، وأن أي زيادة سكانية ينبغي أن تكون من الآن فصاعدًا تتجه شرقًا. * وكيف يمكن تحقيق كل هذا على أرض الواقع وعمل تنمية جديدة ؟ - بداية السهل الفيضي في مصر عبارة عن مياه النيل القادمة من الجنوب تطغى على ضفتيه، كان تكوين السهل الفيضي الغربي أكثر وضوحًا وأكثر امتدادًا نحو الغرب، ولهذا كل مراكز العمران والمدن الرئيسية في مصر تمتد في نطاق من الشمال إلى الجنوب غربي مجرى النيل، ويمكن أن نزرع الأودية وبطونها التي تنحدر من جبال البحر الأحمر غربًا إلى النيل، والأودية الأخرى المقابلة التي تنحدر من جبال البحر الأحمر إلى مياه البحر الأحمر، أودية في الشرق وأودية في الغرب، هذا يجعل كل محافظة يمكن أن تكون لها جبهة بحرية تطل على البحر الأحمر تمثل مجالاً لامتداد إعادة التوزيع السكاني في هذه المناطق، في أيام الحضارة المصرية القديمة اعتمدوا على أن المساحة الكبرى من السهل الفيضي لنهر النيل في مصر تقع في الغرب وأهملوا الشرق، وهذه هي الآفة الأساسية التاريخية التي عانت منها مصر، ولهذا البحر الأحمر لم تنشأ فيه مراكز عمران ومواني ومصايد للأسماك واستغلال لثروة المرجانية الموجودة بطول البحر الأحمر، ومنذ عصور قديمة مضت والغالبية العظمى من سكان مصر يعيشون في القطاع الغربي من السهل الفيضي، إنما الضفة الشرقية التي تمثل امتدادًا لهذا السهل الفيضي هو مياه النيل التي كونت الغرب هي التي كونت الشرق مع التأثر بالتطور الجيولوجي الذي تميزت به الصحراء الشرقية، وحدثت فيها كل التقلبات الباطنية وتكونت فيها الثروة المعدنية في جبال البحر الأحمر التي تتمثل في كل امتداد نحو الشرق. * وماذا عن التعدين، وخصوصًا أن ضمن الخريطة المطروحة إنشاء مدن صناعية للتعدين؟ - نعم، "صناعة التعدين" ممكن أن تتوفر في كل بقاع الصحراء الشرقية، وهي مجال لصناعة التعدين بكل أنواعه، وبالتالي توفر فرص عمل كثيرة للشباب، ورافد من روافد الاقتصاد المصري. * وما الموارد الاقتصادية الأخرى في هذه المناطق وكيف تتحقق؟ - أولها "الزراعة" حيث السهول عند حضيض جبال البحر الأحمر المطلة على البحر الأحمر، قابلة للزراعة، وأيضًا ممارسة حرفة صيد الأسماك، وتطوير اقتصاديات المرجان على طول الساحل المصري متنوعة ومتعددة، وهناك آفاق جديدة كلما أستطعنا أن نتحكم فيها أستطعنا نوظف أرضنا الجغرافية توظيفًا إيجابيًا نستغل فيه كل ما حبتنا به الطبيعة: مياه نهر النيل مع بدء دخولها الأراضي المصرية، وهي تحفر مجراها كانت ترسب في الغرب وتنحت في الشرق، ولهذا السبب الجزء الشرقي من السهل الفيضي تميز بالضيق فأهمل، وتستغل الأراضي الزراعية المتاحة في الأودية، وبعض هذه الأودية بمثابة نهر آخر، مثل "وادي قنا" الموجود عند خط عرض بدايته 28 ، نجد أن نهر النيل يأتي من الجنوب، فيما أن "وادي قنا" يأتي من الشمال، من جبال الجلالة البحرية والقبلية، ويأخذ روافده الأولى ومياهه، ويتحرك تجاه نهر النيل من الشمال إلى الجنوب، ويصل طوله إلى نحو 230 كيلو مترا، بما يعني أن حوض وادي قنا وحده، الذي يمتد من هضبة الجلالة حتى الأقصر يمثل نهرا جديدا لم يستخدم بعد، وقابل للإنتاج وللزراعة، فمساحة الصحراء الشرقية تقريبًا 230 ألف كيلو مترا مربعا تمثل نحو50 % من مساحة الصحراء الغربية، وفي نفس الوقت تمثل 20 % من مساحة القطر المصري، ونحن نترك هذه المساحة ولا نقترب منها إلا في مدينة بها منتجع سياحي على البحر الأحمر أو منطقة قاصرة على البحث على المعادن الثمينة بها الممثلة في الذهب، فالصحراء الشرقية يمكن أن تعطينا مجالاً أكبر، حاويًا لكل محافظات مصر، مجال يعطيها مساحة تعادل ما هو موجود في الضفة الغربية، ومتنوعة في المعطيات: زراعة، سياحة، صيد أسماك، زراعة على المراوح الفيضية التي توجد على حضيض جبال البحر الأحمر قبل أن تنتهي إلى البحر الأحمر، فنجد مثلثات من الأراضي عند حضيض جبال البحر الأحمر قابلة للزراعة متوافرة المياه، فيما أن الصحراء الغربية التي هي تقريبًا 800 ألف كيلو من الأراضي المصرية، وهي ليست المجال اللازم للتوسع الإنساني وإتاحة مجالات ومعطيات جغرافية قابلة لأن تجتذب عددا كبيرا من المواطنين في كل محافظات مصر، تنتظم كلها من الشمال إلى الجنوب في الضفة الغربية، فلنعبر نهر النيل إلى الضفة الشرقية، ولنبدأ بتوجه الشباب إلى الشرق بما يمتلك من أودية وأنهار، ونحاول ننظم مياهًا، ونركز الجهد الذي يقوم به الجيولوجيون والمختصون في مياه الأنهار في كيفية تعظيم الموارد المائية في الصحراء الشرقية، ومن الممكن إعادة النظر إلى خريطة مصر، فالصحراء الشرقية تمثل خمس مساحة مصر، وهي مستقبل مصر. * وكيف يمكن الاستفادة من تلك المنطقة؟ - توسيع المراسي الموجودة في البحر الأحمر (المناطق الصالحة لرسو السفن) السبب في أن الأودية عندما تنتهي إلى البحر الأحمر تؤدي إلى قتل البيئة التي تصلح لنمو المرجان، -المرجان يحتاج حرارة مرتفعة، وأرض تتسم بارتفاع نسبة الملوحة الشديدة جدًا- وعندما يصب الوادي في المياه يؤدي إلى تقليل الملوحة، فلا ينمو المرجان، والمراسي تُنشأ في المناطق الخالية من نمو المرجان، نحاول تحقيق توازانًا ديموجغرافيا وتنمويًا بين أراضي السهل الفيضي التي تمتد شرقي مجرى نهر النيل مع التركز السكاني والتنموي والاقتصادي والديموجغرافي، والحياة المتمركزة كلها في الضفة الغربية لنهر النيل، التي تنتظم فيها المحافظات على شكل قطع من الأرض المتوازية، توجد فيها عواصم هذه المحافظات، وإن كان جزء في منطقة الأقصر وثنية في قنا، -التي تمثل خاصرة الصحراء الشرقية - حيث تضيق في "شرقي ثنية قنا"، والمسافة بينها وبين نهر النيل هي التي جعلت الموانئ الموجودة في مواجهة هذه الثنية في البحر الأحمر هي الموانئ التي تستخدم في الحركة الملاحية، فالبحر الأحمر لم يستخدم لا في صيد أسماك ولا في محاولة الاستفادة من التكون المرجاني الذي يميز ساحل البحر الأحمر، لم نستخدم هذا في دراسة دقيقة في المياه الجوفية ومدى صلاحيتها تصرفات الأودية، تأرجح إنتاجها المائي أو امتلاؤها بالماء بشهور السنة المختلفة، والمياه التي تجري فيها بأي نظام، فنحن بحاجة إلى دراسات، وأحاول أوجه طلاب الدراسات العليا أن يختاروا موضوعات تتناول الصحراء الشرقية في مصر، وبالتالي ساحل البحر الأحمر، وهذا التنوع العرضي الذي يعطينا مجالاً هائلاً لاستيعاب القوى البشرية الفائضة عن السكان المكتظين للضفة الغربية لنهر النيل، التي تصل ما يزيد على 90 % من الطاقة الديموجغرافية. ومن الممكن أن نُنشئ العديد والعديد من الموانئ التي تقابل مثيلتها في شبه الجزيرة العربية، وقد يكون أكثر لما تجود علينا به الصحراء الشرقية من معطيات. * وكيف يمكن الاستفادة من الصحراء الغربية؟ - نعمل في الشمال وبالقرب من البحر المتوسط محطات توليد الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية، لما تمتاز به من الحرارة الشديدة، وسطوع الشمس المستمر، وقلة الغيوم، تجعلها ملائمة لكي تكون موطنًا لاستغلال الطاقة الشمسية التي توفر لمصر ما تحتاج إليه من القوى الحرارية، والغريب أن الأوربيين يشجعون هذا من أجل الطاقة الشمسية التي تتولد لتنتقل إليهم في أوربا، كما يمكن استغلال الرمال الوفيرة في الصحراء في صناعة الزجاج، إذ إن بعض المناطق الرملية توجد كمستودعات في سلاسل قمة وقاع، كما توجد المياه الجوفية، الصحراء الغربية هي الجزء الأعظم من مساحة مصر، والمناطق القابلة للسكنى والعمران هي مناطق المنخفضات فقط، وهي عبارة عن حفر من عوامل الطبيعة وصلت قاع المنخفض إلى مستوى المياه الجوفية، ممثلة في الفرافرة والواحات البحرية حتى الفيوم، التي وصلت إلى النيل فيما بعد. * وكيف يتم توفير المياه في الصحراء؟ - يتم بتطوير الاستغلال المائي من خلال تعددية الأودية التي تجلب الأمطار في الصحراء الشرقية، التي هي صمام الأمان للانفجار الديموجغرافي الذي نعيشه في مصر. * وماذا عن تقسيم شبه جزيرة سيناء؟ - تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات: شمال ووسط وجنوب، المنطقة الواقعة غرب سيناء "بامتداد خليج السويس" منطقة الزراعة الرئيسية في سيناء، المنطقة الأخرى على خليج العقبة في اليمين، الامتداد العمراني الموجود بها هو الامتداد السياحي، والتعدين اُستخدم واُستهلك في المثلث الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وبها الرمال البيضاء التي تصلح لصناعة الإسمنت، وبعض الرمال السوداء، والنحاس، تمثل منطقة تعدينية ذات أهمية، وأرى أن هناك تركيزا على التنمية والصناعة، وأي تقدم بالنسبة لهذه المناطق فكل محافظة لها سهل ساحلي صالح للزراعة.
