السودان يجدد رفضه لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية

أ.ش.أ
جدد السودان رفضه لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية, قائلا إنه ليس معنيا البتة بإجراءات هذه المحكمة, واستنكر محاولات مدعية المحكمة فاتو بن سودة, لتوصيف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني "بالمليشيات", مؤكدا على أنها قوات نظامية.
وقال القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة بالإنابة السفير حسن حامد حسن- في بيان أصدره اليوم /الأربعاء/ ردا على تقرير المدعية, وفقا لشبكة الشروق السودانية- "إن السودان غير معني البتة بإجراءات هذه المحكمة لأنه ليس طرفا فيها مثل غيره من الكثير من الدول بما في ذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن".
وأشار حامد, إلى مواقف الاتحاد الأفريقي وقراراته بشأن المحكمة الجنائية الدولية, وزاد "أن الاتحاد الأفريقي فقد الثقة تماما في هذه المحكمة التي أصبحت أداةً سياسية لاستهداف الدول الأفريقية".
ولفت الانتباه إلى أن تقرير المُدعي العام للمجلس تجاهل تماما التطورات الإيجابيةالتي حدثت في دارفور منذ انطلاق مسيرة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام وتولي سلطة دارفور الإقليمية عملها فيها.
ونبه إلى أن التقرير لم يشر إلى الإجراءات القضائية التي قام بها المدعي العام الخاص بدارفور في إطار ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام.
وردا على تقرير فاتو, فيما يتعلق بشأن قوات الدعم السريع ومحاولة توصيفها بأنها "مليشيات", أوضح حامد أن هذه القوات هي قوات نظامية من ضمن تشكيلات قوات الشعب المسلحة.
وأوضح القائم بالأعمال السوداني بالإنابة, أن وحدات قوات الانتشار السريع متعارف عليها في جميع دول العالم, وهي قوات نظامية تتمتع بقدرات عالية ومهارات في سرعة الحركة والانتشار.
وقال "إن نشر هذه القوات في بعض المناطق في دارفور وولاية جنوب كردفان جاء ردا على سلسلة من الهجمات الغادرة التي قامت بها المجموعات المتمردة والتي استهدفت المدنيين الآمنين".
وأضاف حامد "كان لزاما على حكومة السودان نشر قوات بهذه المواصفات من أجل حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة وسلطة القانون واستعادة الاستقرار".
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية, أبدت قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع ابتداء من فبراير الماضي, من شمال كردفان إلى دارفور,وقدمت فاتو, التقرير التاسع للمدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن دارفور أمام مجلس الأمن الدولي, طالبة من المجلس القيام بإجراءات حاسمة وطرق مبتكرة لتوقيف المسئولين السودانيين المتهمين
بارتكاب مخالفات بدارفور.