بوابة الأهرام العربي صدر اليوم الأربعاء بيان صادر عن نقابة الموظفين الفلسطينيين بخصوص إعطاء مهلة أسبوع لحكومة الوفاق الوطني لحل أزمة الرواتب. وذلك انطلاقاً من المسئولية الوطنية والنقابية التي تقتضي تهيئة الأجواء المناسبة لإيجاد حلول واقعية وعادلة تنصف الموظفين وتؤكد على ضمانهم الوظيفي وتنزع فتيل الأزمة وتعلي المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. وتم إرسال كتاب لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني، والتواصل مع بعض وزراء الحكومة في غزة، وكذلك النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، ووضعنا أمامهم مطالبنا العادلة التي تتمثل في دمج الموظفين في الضفة وغزة بسلم مالي موحد، وصرف الرواتب بشكل متزامن، وعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم والمتجاوز عن دورهم. وإزاء ما سبق يقول البيان ما يلي: أولا: إعطاء مهلة أسبوع لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لحل أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة، ودمجهم في سلم مالي موحد تبدأ من تاريخ نشر البيان. ثانياً: ندعو كافة البنوك الفلسطينية لفتح أبوابها وذلك تماشياً مع احتياجات الموظفين وصرف رواتبهم. ثالثاً: نشكر دولة قطر الشقيقة على موقفها الإيجابي في دعم قضية رواتب موظفي قطاع غزة. رابعاً: سنبقى الأوفياء لحقوق الموظفين وسنواصل حراكنا النقابي للحصول على كامل حقوقنا المشروعة في الضمان الوظيفي وصرف الرواتب حتى تستجيب الحكومة لكل مطالبنا.