فى لقاء جمع عددا من القوى الوطنية فى بيروت حول المشهد الرئاسي.. لبنان يرفض أصحاب «التاريخ الأسود»

حاتم عبد القادر
بدعوة من مؤتمر بيروت والساحل (العروبيون اللبنانيون)، عقد لقاء حوارى وطنى حاشد فى فندق الكومودور- فى منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، حول انتخابات رئاسة الجمهورية، حضره عدد كبير من الشخصيات الوطنية والعروبية من بيروت ومختلف المحافظات اللبنانية، فى مقدمتهم رفعت بدوى ممثلاً الرئيس سليم الحص، ولفيف من قيادات الأحزاب والقوى السياسية والوطنية اللبنانية والنقابات وممثلين لبعض السفارات العربية.
فى البداية تحدث رئيس المؤتمر الشعبى اللبنانى كمال شاتيلا، مشدداً على أن الشعب اللبنانى مغيب عن انتخابات رئاسة الجمهورية التى تم حصرها بالنواب والقوى الإقليمية والدولية، ومؤكداً أن هذا اللقاء يهدف إلى تحديد مواصفات الرئيس والمطالبة بانتخابه من الشعب اللبناني، وتشكيل قوة شعبية وسياسية وطنية تخترق الطبقة السياسية الحاكمة.
ورأى أن لبنان منذ نهاية القرن التاسع عشر تحول، وفى ظل الحكم العثمانى إلى محمية غربية حكمته قناصل الدول السبع الكبرى حتى العام 1958 حينما دخلت مصر عبدالناصر على المعادلة اللبنانية وشكلت توازناً مع الغرب. وبعد انتهاء الحرب، وضع البلد تحت الرعاية السورية - السعودية - الأمريكية، حيث أنتجت طبقة حاكمة شمولية جمعت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بسلطة واحدة وحزب واحد متعدد الرءوس، فلم تنفذ اتفاق الطائف، بل انقلبت عليه باتفاق الدوحة الذى كرس فيدرالية الطوائف، مما أدى لأزمات بنيوية فى النظام اللبنانى.
ولفت "شاتيلا" النظر إلى أن لبنان منذ القرار الدولى 1559 موضوع تحت يد الوصاية الدولية التى ترجمتها مذكرة تيرى رود لارسن الشهيرة ثم المحكمة الدولية التى أنشئت تحت الفصل السابع مستبيحة سيادة لبنان واستقلاله، ويحق لها استدعاء أى مواطن أو مسئول عربى وليس فقط إعلاميين كما حدث مع كرمى الخياط وإبراهيم الأمين اللذين نجدد تضامننا معهما، مطالباً بإلغاء الفصل السابع من قرار إنشاء هذه المحكمة.
وأشار إلى أن مرشحى رئاسة الجمهورية اليوم تابعون لمصارف وشركات عقارية ومشاريع فيدرالية تقسيمية وتدويلية، واصفاً الأوراق التى رفضت تأييد سمير جعجع بأنها أوراق بيضاء بمواجهة تاريخه وسجله الأسود، متسائلاً كيف أن سعد الحريرى يعتبر أن محاكمة قاتل الشهيد رشيد كرامى سياسية، فى وقت كان والده الشهيد رفيق الحريرى رئيساً للوزراء؟ لافتاً النظر إلى أن أى نائب من 8 أو 14 آذار لم يستشر قاعدته الشعبية حول مواصفاتها للرئيس، منتقداً عدم تقديم الحكومات المتعاقبة جردة حساب بأعمالها للشعب، ومؤكداً أن الطبقة السياسية الحالية التى استولت على السلطة بتزوير الانتخابات النيابية عبر قانون غير دستورى واستخدام كثيف للمال لا تعبر عن إرادة الشعب برغم وجود بعض النواب الذى يمتلكون أرضية شعبية، داعياً لإجراء تعديل دستورى يصبح فيه انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
أما الدكتور محمد المجذوب، رئيس المنتدى القومى العربي، فأكد أنه فى ظل صعوبة تخطى الشرط الطائفى فى انتخابات رئاسة الجمهورية فمن المفضل إبقاء هذا الشرط وتعديل المادة 95 من الدستور ليصار إلى انتخاب الرئيس المارونى من الشعب، لما فى ذلك من إيجابيات عديدة أهمها التخلص من المساومات والتحالفات السياسية بين الكتل النيابية، ومشكلة تأمين النصاب لانتخاب الرئيس، ومنع التدخلات الخارجية، ومنع شغور المنصب أو التمديد والتجديد، وتكريس الديمقراطية فى لبنان، مقدماً اقتراحاً حول كيفية تعديل المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وتحدث رئيس حزب الحوار الوطنى المهندس فؤاد مخزومى، مؤكدا أن ميليشيات الحرب إستفادت من اتفاق الطائف الذى أوقف الحرب لتنقضّ على السلطة دون أن تعمل لبناء الدولة، وأن اتفاق الدوحة حول لبنان إلى نادٍ لزعماء الطوائف، مطالباً بوضع خطة اقتصادية واجتماعية لوقف هجرة الشباب اللبناني.
ويرى الوزير والنائب السابق بشارة مرهج، ضرورة تطبيق اتفاق الطائف أولاً ثم تطويره فى حال ظهور خلل فى نص الاتفاق، معتبراً أن تحوّل إخفاق مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية إلى ظاهرة فى السياسة اللبنانية يسمح بتدخلات خارجية ويظهره عاجزاً عن القيام بمهامه التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية، لذلك من الضرورى إعفاء المجلس النيابى من مهمة انتخاب رئيس الجمهورية وتسليمها للشعب اللبنانى الذى يستحيل تطويعه أوشراؤه لينتخب الرئيس الذى يرغب به، مما يزيد من نزاهة هذا الانتخاب ويجعل الرئيس أكثر تمثيلاً ومحرراً من الضغوطات والمساومات والتدخلات.
وتحدث العميد مصطفى حمدان ، أمين الهيئة القيادية فى حركة الناصريين المستقلين، كاشفا أن الطبقة السياسية تضم مجموعة من الفاسدين والمفسدين الخاضعين على أبواب السفارات ولا يحترمون أى دستور أو قانون، مشدداً على أنه من المعيب على رئيس وزراء يسعى لمعرفة من اغتال والده أن يدعم سمير جعجع قاتل الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ومن المعيب أكثر أن يقترع رئيس الحكومة الحالى تمام سلام، لصالح جعجع الذى لن تستطيع أى محكمة مهما حاولت التزوير أن تبرئه من هذه الجريمة.
من جانبه فقد شدد ممثل الرئيس سليم الحص رفعت البدوى على أن الإصلاح يكون من خلال رزمة تبدأً بوضع قانون للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبى، ولفت النظر إلى أن ترشح سمير جعجع هو جزء من خطة دولية لإيصال شخص تعامل مع العدو الإسرائيلى ليفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالباً بانتخاب رئيس للجمهورية عروبى التوجه كالرئيس العماد إميل لحود يعبر عن تطلعات العروبيين فى لبنان وليس رئيساً يستبدل الذهب بالخشب.
أما النائب السابق عصام نعمان فقد أكد أن النظام اللبنانى أفلس وإنهار، متسائلاً كيف تمر 5 سنوات دون موازنة، ولا يتم إجراء انتخابات نيابية بعد انتهاء مدة المجلس النيابى الحالى، وكيف لا يتم تشكيل حكومة طوال 10 أشهر، ولماذا يطوف أهل النظام على عواصم القرار فى العالم للوصول إلى تسوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية? مشدداً على ضرورة إيجاد حل للأزمة المزمنة مستفيدين من تجربة هيئة التنسيق النقابية العابرة للطوائف التى شكلت قوة ضغط ستستطيع فرض إرادتها، داعياً لإنشاء هيئة تنسيق سياسية تفرض قانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ووفق النظام النسبي.
وفى حديثه أكد نائب رئيس التنظيم الشعبى الناصرى خليل الخليل أن عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد حتى الآن يؤكد أن النظام اللبنانى يعيش أزمة كبيرة نتيجة سيطرة مجموعة رهنت قرارها للخارج وسمحت بانتشار الفساد والمفسدين، مشدداً على أن الأسوأ من أزمة النظام الآن هو ترشح سمير جعجع صاحب التاريخ الأسود والداعى للفيدرالية وقاتل الرئيس الشهيد رشيد كرامى ومرتكب مجازر صبرا وشاتيلا، مشدداً على أن بناء الدولة يكون بانتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب، ووضع قانون انتخابى جديد على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ووفق النظام النسبي.