خاص الأهرام العربى انتهت القوات المسلحة، من وضع أضخم خطة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة فى 26 و27 مايو الجارى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وسط تحذيرات ومخاوف من تنفيذ جماعة الإخوان عمليات عنف موسعة ضد أهداف مدنية أو عسكرية، أو تعطيل سير العملية الانتخابية، من أجل إحداث حالة من الفوضى داخل البلاد، ودعم مناخ عدم الاستقرار. تتضمن الخطة التى يقوم عليها أكثر من 350 ألف ضابط وصف وجندى، وتحت إشراف وزيرى الدفاع والداخلية مباشرة تأمين اللجان الانتخابية، ومحيطها بمسافات كبيرة لضمان تلافي أية محاولة، للقيام بأعمال عنف أو شغب أمام المقرات الانتخابية من شأنها التأثير على إرادة المصريين وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى حرية تامة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة بيانات عملية تنفذها عناصر مشتركة من القوات المسلحة ووحدات من الأمن المركزي وعناصر الحماية المدنية بوزارة الداخلية للتدريب على تأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. كما سيقوم وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى بتفقد استعدادات القوات الخاصة «الصاعقة والمظلات والتشكيلات التعبوية» فى المنطقة المركزية العسكرية، حيث من المقرر أن تشارك القوات المسلحة بأكثر من 175 ألف ضابط وصف ضابط ومجند فى تأمين الانتخابات. وعلمت «الأهرام العربى» أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت تعليماتها لجميع الجيوش والمناطق الاستعداد الكامل لتأمين الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول أن يعبث بسير العملية الانتخابية، والتعامل بمنتهى القوة مع أى عناصر إرهابية وإجرامية تحاول إعاقة مسيرة العملية الانتخابية. وستتولى قوات الجيش الثالث الميدانى تأمين الانتخابات بمحافظاتالسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأكثر من 15 ألف ضابط وصف ومجند، بينما تتولى المنطقة المركزية العسكرية تأمين محافظاتالقاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا بأكثر من 45 ألف عنصر لتأمين العملية الانتخابية وستتولى، فيما تتولى قوات الجيش الثانى تأمين محافظات شمال سيناء والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية، بأكثر من 33 ألف ضابط وصف ومجند. وتشارك قوات المنطقة الجنوبية بأكثر من 16 ألف ضابط وصف ومجند فى تأمين الانتخابات بمحافظاتأسيوط وسوهاج وقنا والوادى الجديد والأقصر وأسوان، فيما تتولى قوات المنطقة الشمالية تأمين الانتخابات بمحافظاتالإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ بأكثر من 35 ألف ضابط وصف ومجند، بينما تتولى قوات المنطقة الغربية بإشراف اللواء أركان حرب محمد المصرى قائد المنطقة الغربية العسكرية تأمين محافظة مطروح بأكثر من 10 آلاف ضابط. ومن جهته أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية استعداد الداخلية الكامل لتنفيذ ثانى مراحل الاستحقاق الديمقراطى الخاصة بخارطة المستقبل، وهى الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال خطة تقوم على 3 محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وشدد الوزير على أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات العملية الانتخابية، وذلك فى حيدة تامة، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين. وستدفع الوزارة بنحو 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية، تشمل ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت إلى قطاع الأمن المركزى أخيرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات. كما سيتم تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهما الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. وتقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال 24 ساعة، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الانتخابات فى الاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. من المقرر أن تصل التكلفة المقدرة لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى 650 مليون جنيه، سيتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة. وأوضح مسئول بوزارة المالية، أن المخصصات سيتم توفيرها من باب الاحتياطات بالموازنة العامة.