مصر تدعم إنشاء لجنة تقصي حقائق لأثر الاستيطان على حقوق الإنسان

أكد اليوم السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف دعم مصر الكامل للمقترح الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية بمجلس حقوق الإنسان لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في إثر عمليات الاستيطان الإسرائيلية على أوضاع حقوق الإنسان للفلسطينيين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها "بدر" باسم مصر خلال الجلسة التي عقدها اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وقد أشار المندوب المصري في كلمته إلى أن أي حديث حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط يجب ألا يتجاهل المعاناة المتزايدة لأبناء الشعب الفلسطيني والسكان في الأراضي العربية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يقف أمام تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك بدون أن تكون هناك أية محاسبة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في تحد واضح لكافة قرارات الشرعية الدولية. وأضاف "بدر" أن مصر تجدد دعوتها للمجلس لأن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، أخذا في الاعتبار أن التحولات التاريخية التي تشهدها المنطقة يجب أن تمتد لتشمل حصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقهم في الحرية.
كما أكد أن مصر من جانبها لم ولن تدخر وسعا في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المشروعة واسترداد حقوقه، مشيرا إلى أن وساطة مصر في عملية تبادل الأسرى العام الماضي، وأيضا وساطتها الحالية لإقرار التهدئة في غزة تأتي منسجمة تماماً مع هذا الدور، ومنوها إلى أن للمجلس على وجه الخصوص مسئولية قانونية وأخلاقية مباشرة للعمل على الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين السياسيين في السجون الإسرائيلية وفي وقف عمليات تهويد القدس وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوب المصري ألقى أيضا خلال الجلسة كلمة باسم حركة عدم الانحياز، في ضوء تولي مصر حاليا رئاسة الحركة، أكد فيها على الثوابت التاريخية للحركة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.