إهدار المال العام والتخبط الإدارى عرض مستمر.. المركز القومى للترجمة «ينهار»

الأوضاع داخل المركز القومى للترجمة، وصلت إلى حد مزر من التدنى والانهيار، حد دفع حتى أصغر العاملين فيه إلى الترحم على الماضي، فأن يختار وزير الثقافة مسئولاً لإدارة موقع ما، ثم يفشل هذا المسئول أمر وارد، لكن غير الوارد أو المقبول أن يصر الوزير على اختياره الخاطئ، هذا ما جرى بالضبط، مع رشا إسماعيل، التى حولت المركز إلى خرابة كبيرة، وبعد نشر موضوعنا السابق، الذى كشفنا فيه تهميش العاملين فى المركز، والذين يتلقون أجورهم من الدولة، والاستعانة بزملائها وأصدقائها من الجامعة، كل ما فعله الوزير أن فوض رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السيد محمد أبوسعدة، فى حل المشكلة، فقام أبوسعدة بإرسال خطاب إلى السيدة رشا إسماعيل برقم صادر 1755 بتاريخ 2014‪/‬3‪/‬26، يخبرها فيه "أنه بالإشارة إلى كتابى سيادتكم رقمى 320 ومذكرة بتاريخ 2014‪/‬3‪/‬9، ورقم 319، ومذكرة بتاريخ 2014‪/‬3‪/‬9 بشأن ندب بعض أعضاء هيئة تدريس بالجامعة للعمل بالمركز القومى للترجمة، أتشرف بالإفادة أنه بالعرض على الأستاذ الدكتور الوزير وجه سيادته بأن تتم الاستعانة بهم للعمل بالمركز القومى للترجمة بنظام القطعة مقابل مكافأة عن الأعمال الموكلة إليهم" هذا القرار الوزارى حمل رقم 418، فما كان من دكتورة رشا إسماعيل سوى أن أشرت على الخطاب بتوجيهه إلى الشئون المالية وشئون العاملين. (وثيقة رقم 1).
⢴ تحقيق :مصطفى عبادة
هذا الأمر ترتب عليه العديد من الأمور، أولاً بعد إلغاء الانتداب الذى أفرطت فيه السيدة رشا، كان هناك اثنان من العاملين انتهى انتدابهما هما: د. مؤمنة حافظ، فى قسم التحرير، وفضلت الانسحاب على العمل بالقطعة، ود. خطرى عرابي، فى قسم التصحيح، وفضل الاستمرار، ولم تقم د. رشا حتى الآن باختيار المشرف على قسم التحرير، ولم تعد أحمد نزيه إلى عمله الأصلى كمشرف على قسم التصحيح، فخلا القسمان من مشرف عليهما، الأمر نفسه ينطبق على "المكتب الفني"الذى استقالت المشرفة عليه د. رانيا فتحي، التى رفضت الحديث حول استقالتها، أو أسبابها للاستقالة، وقالت لا أريد أن ينشر أى شيء خاص بى فى الصحف، وبدل أن تعيد د. رشا هيكلة الأقسام لاختيار المشرفين عليها من بين العاملين فيها، هيمنت هى على كل شيء وأصبح كل شيء يتم من خلالها، وظل تهميش الكفاءات داخل المركز كما هو.
هل رشا إسماعيل هى مدير المركز القومى للترجمة فعلاً أم أن هناك من يقوم بالعمل كله بدلاً منها؟ هذا السؤال إجابته هي: سهير محمد عبدالغنى قطب، فقد أوكلت إليها رشا إسماعيل إدارة كل الأقسام والإشراف على كل شيء، أى ببساطة، فوضت لها صلاحياتها، لكى تظل هى مدير المركز القومى للترجمة اسماً، بدل أن تعترف بفشلها وتعتذر عن المهمة، فبتاريخ 17 مارس 2013، أصدرت رشا إسماعيل القرار رقم 20 (وثيقة 2) والذى ينص علي:
بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 318 لسنة 2006، بإنشاء المركز القومى للترجمة، وعلى قرار وزير الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم 208 لسنة 2013، بشأن ندب الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل، مديراً للمركز القومى للترجمة، قرر المادة الأولي: تتولى الأستاذة سهير محمد عبدالغنى قطب، متابعة سير الكتب من مرحلة التصحيح اللغوي، وتصميم الأغلفة، والتجهيزات الفنية، والنشر والطباعة، وحتى صدور الكتاب ضمن إصدارات المركز وإيداعه المخازن، مع تقديم تقرير مفصل أسبوعياً إلى مديرة المركز، ونص القرار فى مادته الثانية بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
ثم عادت د. رشا، وأصدرت القرار رقم 25 لسنة 2013، بتاريخ 2013‪/‬5‪/‬6، وبعد الديباجة طبعاً، تكلف سهير محمد عبدالغنى قطب، بالتنسيق الفنى مع كل الجهات التى يتعاون معها المركز فى المشروعات الثقافية المختلفة، وتقوم بإعداد الملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بذلك، وهذا بصفة مؤقتة، بجانب عملها الأصلى (وثيقة 3).
ويبدو أن السيدة سهير قطب، هى الشخص الخارق فى المركز القومى للترجمة، وأنها هى المدير الفعلي، لأن د. رشا إسماعيل أصدرت لها القرار 55 لسنة 2013، وبموجبه تتولى مسئول متابعة عامة لشئون الترجمة بمكتب مدير المركز، مع إلغاء القرارات السابقة، ولاحظ أن القرارات السابقة كانت تنص على أن تتولى سهير قطب كل الأعمال، حتى متابعة التصحيح، فى ظل وجود مشرف على القسم، ومشرف لكل قسم، لكنها وبخبطة واحدة، أصبحت مشرفاً عاماً على كل شيء فى المركز (وثيقة 4) فماذا تعمل رشا إسماعيل بالضبط؟ وكيف تظل فى موقعها، وهى لا تقوم بأى عمل؟ وفيم تتقاضى راتبها؟ وعن أى عمل، مادامت سهير قطب؟ هى التى تدير كل شيء؟
فمن هى سهير قطب، وما مؤهلاتها حتى تتولى كل هذه المناصب؟ وهى التى كانت موظفة فى مركز معلومات المركز القومى للترجمة، خريجة كلية العلوم، قسم كيمياء، ثم حصلت على ليسانس لغة إنجليزية، تعليم مفتوح، وبناء عليه نقلتها رشا إسماعيل من مركز المعلومات إلى مكتب مدير المركز، ومتابعة شئون الترجمة، وهو مسمى غامض، لكن قبل أن تسأل عن سهير قطب، ينبغى أن يطرح السؤال الجوهرى وهو عن علاقة رشا إسماعيل نفسها بالترجمة وبالحياة الثقافية بشكل عام، وهل مارست الترجمة من قبل مثلاً، هل كانت فاعلة فى الحياة الثقافية،؟
وهل كونها تعرف لغة أخرى غير العربية، يؤهلها ذلك لتولى منصب مدير المركز؟
ليت الأمر توقف عند هذا، فإهدار المال العام فى المركز عرض مستمر، فالمركز قام بإعادة طباعة "المثنوي" لجلال الدين الرومي، وعندما جاء الكتاب من المطبعة إلى مخازن المركز القومى تمهيداً لعرضه فى مكتبة البيع، رأت د. رشا اسم د. جابر عصفور عليه باعتبار أن الطبعة الأولى من الكتاب صدرت فى عهده، فاستشاطت غضباً، وطلبت من العاملين "تشريك" الصفحة التى تحوى اسم جابر عصفور، وطباعة صفحة أخرى مكانها، باعتبارها مدير المركز، ولكى ينزل اسمها على كتاب مهم مثل «المثنوي» فقام العاملون فى المخازن بقص الصفحة وإلصاق الصفحة الجديدة وعليها اسمها، الغريب أن العاملين الذين التقيت بهم فى المركز أخبرونى أن د. رشا إسماعيل لا تنطق غير جملة واحدة هي: "أنا مدير المركز" حتى إنها قالت لهم مرة أيام المعزول محمد مرسي: أنا أستاذ دكتور مثل د. محمد مرسي، فقال العاملون من محمد مرسي؟ قالت: رئيس الجمهورية.
حول نزع اسم جابر عصفور من كتاب المثنوي، ووضع اسمها مكانه، وهو أمر غير أخلاقي، ومخالف لكل الأعراف فى عالم النشر، فطبعة الكتاب صدرت تحت إشراف د. جابر، وعندما سألت د. جابر عصفور رأيه فى هذه الواقعة، فوجئ حد الفزع حتى إنه على غير عادته انفعل، وعندما تمالك نفسه قال: هذا إن صح فإنه يدل على فساد يوجد فى زمن لا ينبغى أن يوجد فيه فساد، وهذه القصة التى هى إهدار متعمد للمال العام، يجب أن تهدى للسيد صابر عرب، وزير الثقافة، أرجوك اكتب هذا الكلام على لسانى، فرغم شكاوى المثقفين والمترجمين مما يجرى فى المركز القومى للترجمة، لايزال يصر على اختياره الخاطئ.
واقعة أخري، تدل على تخبط د. رشا إسماعيل، الإدارى وعدم معرفتها بسير العمل فى المركز القومى للترجمة، حيث قام المترجمان أحمد الشيمى ومحمد عبدالجواد، بترجمة كتاب "الإسلام الديانة الثانية فى أوروبا" واقترحت د. رشا أن يقوم د. حسن الشافعى بمراجعة الكتاب، وحسب قوانين المركز لا يظل الكتاب لدى المراجع أكثر من ثلاثة أشهر، لكن الترجمة ظلت لدى د. حسن الشافعى عاماً ونصف العام، أى ثمانية عشر شهراً بالتمام والكمال، حتى هدد المترجمان بسحب الكتاب أو رفع قضية على المركز، فأخطر المكتب الفنى الشئون القانونية بالأمر، فتولى المكتب الفنى والشئون القانونية الاتصال بالدكتور حسن الشافعي، لكنه لا يرد على هاتفه، فأخبروا د. رشا إسماعيل، فقالت لهم: هو لا يسمع بحكم السن، فأرسلوا إليه خطاباً بعلم الوصول يبلغونه فيه بإلغاء عقده لمراجعة الكتاب، فغضب د. حسن الشافعى وأرسل الكتاب مع السائق الخاص به، ولما علمت د. رشا أقامت الدنيا ولم تقعدها، بحجة أن د. حسن قامة كبيرة، ورئيس مجمع اللغة العربية، واتهمت العاملين بأنهم يهدفون من وراء ذلك إلى إحراجها شخصياً بإلغاء عقد د. حسن الشافعي.
أحد العاملين بالمركز أخبرني، مع التشديد على عدم ذكر اسمه، حتى لا تخصم مكافأته، مثلما جرى مع زميلته التى ذكرنا اسمها فى التحقيق السابق، أخبرنى بأن د. حسن الشافعي، هو من توسط لدى وزير الثقافة لتعيين رشا إسماعيل، مديراً للمركز القومى للترجمة، وإذا علمنا أن حسن الشافعى الإخوانى الذى أصدر بياناً مدسوساً على شيخ الأزهر يصف فيه ما حدث فى 30 يونيو بأنه إنقلاب، وربطنا ذلك باستقدام خالد العامري، الذى شرحنا مشكلته بالتفصيل فى التحقيق السابق، قبل أن تأتى ثورة يونيو وتطيح بالإخوان، لعلمنا أن د. رشا أحد أذرع الإخوان فى وزارة الثقافة، لكن السؤال الذى طرحه جميع العاملين فى المركز القومى هو: ما السر فى إبقاء وزير الثقافة على رشا إسماعيل مديراً للمركز القومى للترجمة؟ مع علمه التام بفشلها؟
حلقة أخرى من مسلسل إهدار المال العام، حيث اتخذت د. رشا قراراً بتوحيد الأغلفة الخاصة بمطبوعات المركز منذ شهر فبراير 2013، وتم صرف مكافآت لمصممى الأغلفة قدرها ثلاثون ألف جنيه، مع أن هذا الأمر لم ينفذ حتى الآن، فى الوقت الذى رفضت فيه صرف مكافآت لمصممى أغلفة الكتب بقسم الجرافيك والعاملين فى المركز، بحجة أن هذا عملهم الذى يتقاضون عليه رواتبهم.