ايطاليا تسعى لمساعدة أكبر من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة المتزايدة

د ب أ
دفع حادث غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في العام الماضي، راح ضحيته 366 شخصا، إلى تركيز الاهتمام الدولي على محنة مهاجري القوارب في جنوب البحر المتوسط، مما أدى إلى تغيير في قوانين الاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء الماضي.
فقد أوضح تشريع وافق عليه البرلمان الأوروبي قواعد الاشتباك لمهام البحث والإنقاذ البحري التابعة لوكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، وعزز بنود تتعلق بمنع عودة المهاجرين في عرض البحر إلى بلدهم الأصلي.
ولكن سلطات روما، التي أطلقت مهمة دورية بحرية وطنية لمنع المزيد من وفيات المهاجرين في عرض البحر، تطالب بمزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، وبإجراء تغيير في قواعد اللجوء لضمان توزيع أكثر عدلا للاجئين القادمين إلى أوروبا.
وحذر وزير الداخلية الايطالي انجيلينو ألفانو على مدار الاسابيع الأخيرة من إن ما يتراوح بين " 300 ألف إلى 600 ألف شخص" في انتظار "عبور البحر المتوسط من ليبيا" - وهو رقم صاعق بالنظر إلى أن حوالي 43 ألف مهاجر نزلوا على الشواطئ الإيطالية في العام الماضي.
وفي إفادة أمام البرلمان في روما يوم الاربعاء الماضي، أعطى ألفانو أرقاما أكثر تحفظا، قائلا إن الدوريات البحرية التي أطلقتها إيطاليا في تشرين أول/أكتوبر في أعقاب كارثة لامبيدوزا أنقذت من البحر 20500 شخص منذ مطلع كانون ثان/يناير الماضي.
وقال الوزير " نحن في طريقنا للعودة إلى مستويات 2011" عندما نزل رقم قياسي على الشواطئ الايطالية بلغ 62692 شخصا، في أعقاب ما أطلق عليه انتفاضات الربيع العربي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف ألفانو أمام نواب البرلمان "نتوقع أن تولي أوروبا اهتماما أكبر" إلى المشكلة، مشددا على أن تدفقات الهجرة من شمال إفريقيا إلى أوروبا "لم تعد حالة طوارئ، ولكن ظاهرة هيكلية" سيتعين "علينا مواجهتها على مدى عقود كثيرة ".
ودعا ألفانو الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تحمل تكلفة الدوريات البحرية الايطالية البالغة 9مليون يورو شهريا (5ر12 مليون دولار)، ونقل مقر "فرونتكس" من وارسو إلى إيطاليا، وإعادة كتابة اتفاقية دبلن المثيرة للجدل بشأن حق اللجوء.
وتنص القواعد على أن الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولا هي المسؤولة عن منحهم اللجوء. ويهدف هذا الإجراء إلى منع تدفق من سيصبحون لاجئين إلى البلدان التي توفر نظم الرعاية الأكثر سخاء، لكنها تضع ضغطا على الدول الحدودية البحرية مثل إيطاليا.
وتنطبق تلك القواعد على عمليات الإنقاذ في عرض البحر، مما يعني أنه إذا كانت هناك سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أو الفنلندية لدعم الدوريات البحرية الإيطالية في البحر المتوسط، فإن باريس أو هلسنكي ملزمتان بمنح اللجوء لأي لاجئين يتم انتشالهم من عرض البحر على متن سفنهما.
ويقول فرانكو فراتيني، مفوض الاتحاد الأوروبي الأسبق للهجرة ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق، إن دول شمال الاتحاد الأوروبي ستظل متحفظة في مساعدة إيطاليا في القيام بدوريات في البحر المتوسط طالما ظلت هذه القواعد مطبقة.
واضاف فراتيني أثناء فعالية نظمتها هيئة "أى أيه أى" البحثية في روما "لهذا السبب، بصراحة، فشلت كل مشاريع الدوريات البحرية التي شاركت فيها فرونتكس".
ويقول ألفانو "كثير من المهاجرين الذين ينزلون على شواطئنا يريدون فعلا الذهاب إلى دول أوروبية أخرى، ويجب السماح لهم بالقيام بذلك .. لا توجد دولة يمكن أن تتحمل ضغط الهجرة وحدها دون دعم من المجتمع الدولي".
ويدعم نشطاء حقوق الإنسان دعوات إجراء تغييرات في اتفاقية دبلن، لكن الدول الأوروبية الشمالية غير مستعدة لاستيعاب المزيد من اللاجئين، بدعوى أنهم يهتمون بالفعل بعدد من اللاجئين أكبر بكثير من إيطاليا.
ففي العام الماضي، منحت روما الحماية الدولية إلى حوالي 16 ألف شخص، مقابل 24 ألفا حصلوا علي حق اللجوء في السويد - التي يقل عدد سكانها بنحو ست مرات عن عدد سكان إيطاليا - كما حصل أكثر من 20 ألف شخص على حق اللجوء في ألمانيا.
وتقول كارلوتا سامي، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن المطالب الإيطالية بمزيد من التضامن من الاتحاد الأوروبي لها ما يبررها. وأشارت إلى أن ايطاليا يجب أن ينسب إليها الفضل فى انقاذ الآلاف من البشر من خلال دورياتها البحرية، وأضافت "هذه نتيجة كبيرة".
ولا يحظى سجل إيطاليا بكثير من الثناء عندما يتعلق الأمر بمعاملة المهاجرين في أعقاب انقاذهم. فالاحتجاجات في مراكز الاحتجاز المماثلة للسجون من الأمور العادية، في حين أن برامج الدعم للأشخاص في حالات اللجوء المعترف بها متخلفة ويرثى لها.