أصبحت «وكرا» لتصنيع القنابل والمفرقعات وتهريب المجرمين.. طب الزقازيق «معسكر إرهابي»

محمد أمين
لاتزال قبضة الجماعة الإرهابية تسيطر على كلية الطب بجامعة الزقازيق، وتسخر مقدراتها لحساب التنظيم وعملياته الإرهابية، وتحولت مخازن ومعامل الكلية إلى أوكار لتصنيع القنابل والمفرقعات، إضافة إلى نهب وسرقة ملايين الجنيهات المخصصة لعلاج المرضى الفقراء من مستشفيات الجامعة، وقد أدى ضعف إدارة الجامعة وارتعاش أيادى الأمن إلى تفاقم المشكلة حتى أصبحت طب الزقازيق معمل تفريخ للإرهابيين.
نبدأ من من كلية الطب وتحديدا من أسرة طلابية اسمها الفجر أسسها الدكتور الهارب للسودان أحمد جابر الحاج والدكتورة حنان أمين القيادية بالحرية والعدالة وطارق البرومبولى عميد الكلية... فأحمد جابر لم يكن مجرد أستاذ فى كلية الطب، وكذلك حنان أمين، حيث خرج الاثنان قبل الثورة إلى السودان عن طريق مستشفى خاص بالزقازيق تابع لجماعة الإخوان له فرع فى الكويت وفرع للسودان، حيث يتم تجنيد أساتذة وأطباء الزقازيق وغيرهم من الجامعات للعمل لحساب التنظيم، وقبل وصول مرسى إلى كرسى الحكم كان أحمد جابر الحاج بمثابة البودى جارد لمحمد مرسى، وكان أحمد جابر يسافر إلى غزة مع حنان أمين ومحمدعبدالعال، رئيس الجامعة السابق وزوجته، حيث كان جابر الحاج وأحمد مؤمن، الأستاذين بكلية العلوم مسئولين عن تشكيل فرق الإخوان الشابة المدربة على حرب الشوارع والتى تولت حماس تدريبهم فى معسكرات بالإسكندرية ومطروح وسيناء، وكان أحمد مؤمن مسئول فرع حازمون والألتراس وشباب أبو إسماعيل، بينما قامت حنان أمين بتشكيل فرع المجاهدات المعروف بالحرائر والذى تم تدعيمه بعناصر من سوريا وليبيا يعشن فى القرى والأرياف كنواة للجيش الإخوانى الحر على الطريقة التى خربوا بها سوريا، وتكشف الصور زيارات جابر الحاج وحنان امين إلى غزة لملاقاة عناصر الشرطة الحمساوية، وتفعيل عمليات التدريب لصناعة شرطة بديلة للداخلية فى مصر التى يخططون للقضاء عليها وتصفيتها، والعجيب أن حنان أمين تم القبض عليها عدة مرات وتم الإفراج عنها - منها أحداث رمسيس بالقاهرة وأحداث جامع الفتح بالزقازيق والهجوم على مديرية الرى بالشرقية وفى الحالات الثلاث كان يتم القبض عليها وهى تحمل سلاحا نارياً ومع ذلك يتم الإفراج عنها.
ومنذ أيام نجح الأمن الإدارى بالجامعة فى ضبط مخزن سلاح وتصنيع قنابل العجين والمسامير وماء نار ومنشورات إخوانية وكتب حسن البنا وبانارت وطبل ومسامير لتصنيع القنابل، وعظام بشرية وشماريخ ومفرقعات صوتية، المخزن خاص بأسرة الفجر التابعة لحنان أمين وجابر الحاج والمخزن داخل كلية الطب وتم بناؤه بتعليمات من العميد الإخوانى طارق البرومبولى، والأسرة غير مسجلة فى الكلية والكشك ملاصق لسور من أسياخ حديد تفصل بين الكلية والمستشفيات، وبه شباك يسمح بتهريب الأشخاص والسلاح وأدوات التظاهرات والبلطجية الذين يتم إدخالهم الجامعة من المستشفيات فى صورة أهالى مرضى، والغريب أن الجامعة حتى الآن لم تتخذ أى إجراءات ضد البرومبولى؟
كما تم ضبط شماريخ ومفرقعات شديدة الخطورة فى سيارة د. مجدى الطحان بطب الزقازيق حاول تهريبها فى سيارته إلى داخل الجامعة عبر بوابة كلية الآداب وتم إحالته لمجلس التأديب والنيابة العامة، أما الطريف أنه أثناء التحقيق معه فى الجامعة تلقى اتصالات من القيادى الإخوانى طارق جعفر ومن طارق البرومبولى طالباه بإنكار التهم وعدم وجود إذن نيابة بتفتيش السيارة، برغم أنه اعترف فى البداية بأن هذه المفرقعات صوتية والشماريخ سيتم استخدامها فى حفل عيد الأم لزوجته!!
كما تم ضبط 6 طلاب فى اشتباكات عنيفة بالجامعة بينهم طالب بكلية الطب معهم شماريخ أطلقوا عددا كبيرا منها على الأمن الإدارى وعلى الكلاب التى تستخدمها شركة الأمن الخاصة التى تعاقدت معها الجامعة، وبعد توزيع بيان الضبط تم الإفراج عن طلبة الإرهابية مساء بلا أسباب، وهو نهج يتبعه مدير أمن الشرقية منذ توليه المسئولية فى المحافظة ولا يعرف أحد أسباب ذلك.
من جانبه طالب ثروت موافى أمين عام الجامعة المساعد الحكومة بسن قوانين ووضع آليات لمواجهة الإرهاب فى الجامعات، مؤكدا أن الجامعة أحالت لنيابة ثان الزقازيق العديد من القضايا المثبتة بالمستندات واعترافات الجناة، خصوصا قضايا نهب مال عام فى المستشفيات ولم تفصل فيها النيابة حتى الآن !! من جانبه قال ناصر الجندى، مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة إن الجهات الرقابية والنيابية لم تحقق فى استيلاء قيادات الإخوان على آلاف الجنيهات والدولارات من الجامعات بتقارير وهمية، وأنه تقدم بعدة بلاغات لم يحقق فيها حتى الآن، وأنه تعرض لتهديدات بالقتل وخطف أولاده واضطهاد ومنع من ترقيات مستحقة لموقفه من تنظيم الإخوان قبل انتخابات الرئاسة التى جاءت بمرسى للحكم. حيث يقوم أساتذة الإخوان بنهب منظم لأموال العلاج على نفقة الدولة والعلاج الاقتصادى الذى تتحمل الدولة نفقاته المادية من توفير المستشفيات والعيادات والأطباء والأدوية والممرضين والفنيين، ومع ذلك تخسر المستشفيات والمدينة بالملايين.
وتكشف شهادات تحركات الأطباء بمستشفيات جامعة الزقازيق إلى أوروبا عن خروج عدد منهم للسفر بدعوات من شركات أدوية أجنبية، ونجد أن الواحد منهم يخرج 6 أو 7 مرات على نفقة الشركات، خصوصا العاملين فى مجال أمراض دم الأطفال والأورام والأشعة العلاجية والتخدير، حيث يتم اعتماد أدوية بعينها غالية الثمن بعروض وحيدة بلا ممارسات أو مناقصات والشراء يتم بالأمر المباشر مقابل نسب وعمولات، برغم وجود بدائل بأسعار أقل وجودة عالية، لكن يتم التلاعب والتعاقد مع الشركات الأجنبية التى تستخدم هذه الأدوية فى هذه المستشفيات كتجارب علمية أى تحويل المرضى فى هذه المستشفيات إلى فئران تجارب.
وبرغم أن المستشفيات وفقا للوائح والقوانين تقدم طلباتها المادية لشراء الأدوية بالاستهلاك السنوي بزيادة 20 % أيضا كتقدير للزيادات المحتملة فى الحالات فإن القيادة الإخوانية وضعت هذه القوانين فى إجازة إجبارية، وتتعاقد بالأمر المباشر ويصدرون شهادات مزورة بلجان طبية من الأساتذة تؤكد عدم وجود بدائل للأدوية المطلوب التعاقد عليها مقابل العمولات، برغم وجود البدائل الجيدة والأرخص سعرا، كما يتم ابتزاز إدارة الجامعة بتقديم طلبات شبه شهرية لشراء أدوية بعينها بالأمر المباشر، بحجة أن أى تأخير يعرض حياة المرضى للخطر والموت وتستجيب إدارة الجامعة بدلا من إحالة المخالفين للنيابة العامة بتهم التزوير والتلاعب فى الشهادات الطبية للأدوية والأجهزة لحساب شركات بعينها دون غيرها.