خاص – الأهرام العربى الآن فقط.. يمكن أن نجيب عن السؤال الذى طالما طاردنا منذ ثورة 25 يناير وهو : «مصر رايحة على فين»؟ .. هى رايحة نحو الاستقرار، وتبوأ مكانتها وريادتها العربية والإقليمية، والدولية، والأهم تحقيق العدالة، والقصاص من أصحاب مراكز القوى الذين نهبوا أموال الغلابة، وعاشوا معيشة «الملوك والقياصرة»!! والبرهان على تعافى مصر (25/30) من أمراض السيطرة والسلطان ومراكز القوى، أحكام القضاء المصرى الشامخ الذى يثبت كل يوم أنه حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الاجتماعية بمصر، وآخرها أصدر حكمه التاريخى عبر القاضى النزيه المستشار ثروت حماد بحبس حسن حمدى «الكابتن» ومساعده فى النهب وسرقة أموال مؤسسة الأهرام، وعمرو عبد العزيز- «شقيق وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز» -مدير إدارة العقود بمؤسسة الأهرام وترحيلهما إلى سجن مزرعة طرة متحفظين عليهما إلى أن يتم استكمال التحقيقات معهم فى قضية فساد الاهرام، بينما تم الإفراج عن محمد محمدين مدير الإعلانات السابق بكفالة 20 ألف جنيه. ونحن فى "الأهرام العربى" وبرغم ما لقيناه من تهديدات وسباب من شلة فسدة الكابتن، واصلنا النشر وكشف الحقائق ولم نكن يوما مرعوبين ولا مأزومين، ومن الركام زلزلنا فساد مراكز القوى، ولم نتخل عن ثوابت مهنيتنا ومحاربة الشللية، والفساد الذى ضرب بجذوره فى أعماق أرض مصر الطاهرة، وجعل بعض أعزة أهلها أذلة ... بينما رفع أقواماً لا قيمة ولا وزن لهم اختاروا الكراسى وعشقوا المناصب على حساب الضمير، والوطنية والشرف.. واللهم لا شماتة. وكانت القوات الأمنية قد قامت مساء الاثنين الماضى بترحيل «الكابتن»، و»عمرو» إلى سجن مزرعة طرة، وكان رد فعل حسن حمدى عنيفا عند دخوله سجن طرة واشتد غضبه وقال: «هذه قضية ظالمة ولا أساس لها، وكان من المفترض ألا أكون فى هذا المكان». وعودة إلى ملابسات وتفاصيل رحلة الصعود إلى الهاوية ... هذه المرة ليست الطريق إلى مزرعته الكائنة بناحية «برقاش» والتى تبلغ مساحتها 200 فدان لقضاء بعض العطلات فى قصره المشيد داخلها، ولكن هذه المرة إلى مزرعة أخرى كانت بانتظاره منذ أكثر من سبع سنوات، وهى «مزرعة سجن طرة»، وقد تم ترحيله إليها داخل سيارة ترحيلات، حيث تم إيداعه فى زنزانة انفرادية تنفيذا لقرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، والذى أصدره المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، وسبحان مغير الأحوال. معا عزيزى القارئ نستعرض أهم وأخطر 48 ساعة فى حياة حسن حمدى، والتى نقلته من حال إلى حال، والبداية كانت الأحد الماضى 2014/3/23 ، وكانت عقارب الساعة تقترب من السادسة صباحا، حين دق جرس الباب مرتين أعقبه طرقات عنيفة استيقظ على إثرها حسن حمدى مذعورا ومهرولا إلى الباب لاستطلاع الأمر، ليجد قوات الأمن تطلب منه ارتداء ملابسه فورا لاصطحابه إلى دار القضاء العالى «مقبوضا عليه» تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء للتحقيق معه فى وقائع الفساد المالى والتربح والاختلاس التى قام بارتكابها بمؤسسة الأهرام، وكانت هيئة التحقيق قد أرسلت له عدة استدعاءات فى وقت سابق للمثول أمامها للتحقيق، إلا أنه لم يستجب ورفضها جميعا بناء على نصائح محاميه وفريق المستشارين التابع له استشعارا منهم بخطورة موقفه، وأنها قد تكون بداية النهاية «للكابتن»، وأيضا لاكتساب بعض الوقت أملا فى إيجاد مخرج له. انعقد لسان حسن حمدى من هول المفاجأة ولم ينطق بكلمة واحدة وارتدى ملابسه واستقل معهم السيارة بعد أن أجرى عدة اتصالات هاتفية بمحاميه وبعض الشخصيات الأخرى ليعلمهم بالأمر، كانت علامات الذهول والقلق بادية على وجهه، وتسلل الخوف إلى قلبه وساورته الشكوك فى أنها قد تكون رحلة ذهاب بلا عودة. .لكنه حاول أن يطمئن نفسه على أساس أنه مر بنفس التجربة من قبل حين تم القبض عليه واقتياده إلى جهاز الكسب غير المشروع والتحقيق معه وخروجه بكفالة قدرها مليونا جنيه، وكيف نجح بمساعدة الأيدى التى توفر له الحماية وتمنع محاسبته فى تجميد القضية وإحالتها إلى أدراج الثلاجة حتى الآن برغم مرور عام ونصف العام، وارتفعت معنوياته قليلا على أمل أن تمتد هذه الأيدى لإنقاذه مرة أخرى، وتمسك بالأمل وقام بالاتصال هاتفيا بأحد أركان كتيبته الإعلامية التى كونها بأموال وهدايا الأهرام لكى تحارب له معاركه وتقوم بالتعتيم ومنع نشر وقائع فساده على الرأى العام، وفى ختام برنامجه الصباحى أشار هذا الإعلامى بأنه خلال الساعات القليلة المقبلة سوف تحدث مفاجأة تقلب موازين انتخابات النادى الأهلى، وكانت هذه الكلمات أول إشارة للقبض على حسن حمدى. خلال الطريق إلى دار القضاء العالى تذكر حسن حمدى الضربات التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، وأولها تخلى أصدقاؤه فى الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية والمصرية عنه فى معركته لتأجيل انتخابات النادى الأهلى، وهو ما اعتبره «خيانة» له، ومحاولته اليائسة والأخيرة وذهابه بدون موعد مسبق إلى مجلس الوزراء والمنعقد فى هيئة الاستثمار لمقابلة صديقه المهندس إبراهيم محلب لاستجداء وتسول قرار منه بتأجيل الانتخابات، إلا أنه اصطدم بقرار حاسم بإجراء الانتخابات فى موعدها، وهذا معناه خروجه من النادى الأهلى وبقاؤه وحيدا وبدون قارب نجاة. أخيرا وصلت السيارة إلى مقر دار القضاء العالى ونزل منها حسن حمدى وانقبض قلبه وتوجس خيفة حين وجد التشديدات الأمنية المكثفة بمحيط دار القضاء العالى، وخلال الممرات المؤدية إلى حجرة التحقيقات بالدور الثانى واستشعر بخطورة موقفه، وبعد قليل انضم إليه محاموه العشرة، وانضم إليهم أيضا كل من محمد محمدين، مدير إعلانات الإصدارات وعمرو عبدالعزيز (شقيق وزير الشباب والرياضة)، ومدير إدارة العقود بوكالة الأهرام للإعلان بعد القبض عليهما بمعرفة قوات الأمن. بدأت التحقيقات مع الكابتن حسن حمدى فور وصول هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، وقد استمرت التحقيقات معه لمدة تزيد على 12 ساعة تخللتها ثلاث استراحات، وقامت هيئة التحقيق بمواجهة حسن حمدى بالاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بالاختلاسات التى حصل عليها فى شكل هدايا، وبعد انتهاء التحقيقات فى الثانية عشرة مساء خرج الكابتن حسن حمدى إلى إحدى الغرف المجاورة، حيث قضى بعض الوقت مع أسرته التى اصطحبت معها حقائب بها نحو 35 مليون جنيه لدفع أى كفالة يقررها القاضى وسلموها إلى فريق محاميه العشرة لكن رجاءهم خاب ، وأصدر المستشار ثروت حماد قرارا بالتحفظ عليه، وعلى عمرو عبدالعزيز، ومحمد محمدين لاستكمال التحقيقات صباح الاثنين الماضى . كما أصدر تعليمات مشددة لقوات الأمن بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين لدار القضاء العالى، ومنع الاقتراب من مكتبه الذى يجرى به التحقيق حتى لا يتمكن أحد من التقاط صور لحسن حمدى أثناء خروجه من التحقيق وترحيله إلى قسم عابدين فى سيارة الترحيلات، ومعه كل من عمرو عبدالعزيز ومحمد محمدين. وفى صباح اليوم التالى تم ترحيله إلى دار القضاء العالى تحت حراسة مشددة فى سيارة الترحيلات، وكانت فى صحبته سيارتان لقوات الشرطة، وفور وصولهم تمت مباشرة التحقيقات معهم واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء، أصدر بعدها المستشار ثروت حماد قرارا بحبس كل من الكابتن حسن حمدى وعمرو عبدالعزيز شقيق وزير الشباب والرياضة لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل محمد محمدين بكفالة قدرها 20 ألف جنيه. بعدها تم ترحيل الكابتن حسن حمدى وعمرو عبدالعزيز إلى سجن مزرعة طر] بسيارة الترحيلات والتى وصلت إلى هناك فى منتصف الليل تقريبا، وتم إيداع الكابتن حسن حمدى فى زنزانة انفرادية بالسجن. تورط عائلة الوزير السيد عمرو عبدالعزيز، مدير إدارة العقود، هو ابن الأستاذ محمود عبدالعزيز، مدير تحرير الأهرام الأسبق، وشقيق وزير الشباب والرياضة وتربطه علاقة قوية مع «أونكل» إبراهيم نافع، نظرا لصداقة والده محمود عبدالعزيز مع إبراهيم نافع خلال رحلة العمل داخل أروقة الأهرام، وبسبب هذه العلاقة أيضا نجح فى توطيد أواصر الصداقة مع كل من الكابتن حسن حمدى، والسيدة هدى عوض الله، والسيد محمد محمدين، وكان يحصل على عمولة ضخمة من خلال عمله بوكالة الأهرام، ودون عمل حقيقى لإدارة العقود. السيد إبراهيم نافع منحه حق توريد هدايا ل «الأهرام» بالأمر المباشر وبأسعار مغال فيها، وحقق من وراء ذلك ثروة طائلة (أى أنه كان موظفا وتاجرا فى نفس الوقت وبالمخالفة لقانون). حصل على شقة مساحتها 140م + محل مساحته 16م بمجمع سان استيفانو بالإسكندرية عن طريق خطابات البضاعة مقابل إعلانات والتى يتم قيدها بالدفاتر على أنها هدايا للعملاء، وقيمتها تزيد على عشرة ملايين جنيه. السيد عاصم خليفة، زوج شقيقة وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، وكان يعمل مندوبا للإعلانات وضمه الكابتن حسن حمدى إلى إعلانات الطرق والامتيازات بوكالة الأهرام للإعلان، ثم بعد ذلك اختاره ليكون مديرا عاما لوكالة الأهرام للإعلان، وكان يحصل على مبلغ ستين ألف جنيه شهريا، وذلك بخلاف مبلغ 30 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، أى 120 ألف جنيه سنويا كحوافز. لم يكتف السيد عاصم خليفة بما يحصل عليه وقام ومعه مندوبة إعلانات وبمشاركة الكابتن حسن حمدى والسيدة هدى عوض الله والسيد مدحت منصور بالاستيلاء على مبلغ سبعة ملايين جنيه من إعلانات شركة محمول شهيرة يمتلكها رجل أعمال قبطى بمطار القاهرة عن طريق توسيط شركة «ناشيونال إكسبريس»، وهى شركة صيانة وذلك للإعلان عن شركة المحمول على عربات نقل الحقائب، وحصلوا على صورة من عقد «التشغيل والصيانة»، والمبرم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة «ناشيونال إكسبريس»، وتلاعبوا فى بيانات العقد لتخدم أغراضهم فى نهب أموال وكالة الأهرام للإعلان. وقد تم تسليم الملف الخاص بهذا الأمر إلى الرقابة الإدارية بعد الثورة، والبلاغ رقم 694 لسنة 2013، والمقدم للنائب العام يحتوى على هذه الواقعة ضمن وقائع أخرى، والبلاغ ضمن التحقيقات الجارية حاليا. قام السيد عاصم خليفة بتسهيل حصول زميله السيد خالد كمال مدير عام التحصيل السابق على قرض من البنك العربى قيمته 1.5 مليون جنيه وقد تم سداد القيمة عن طريق خطابات البضاعة مقابل إعلانات، والتى يتم قيدها بالدفاتر على أنها هدايا عملاء. نافع يهرب من باريس إلى لندن بعد طلب النائب العام تسلمه على ذمة قضايا الفساد غادر إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأسبق باريس وتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن فور علمه بطلب المستشار هشام بركات، النائب العام المصرى الإنتربول الدولى بتسلمه للمثول أمام قاضى التحقيقات فى قضايا الفساد بالمؤسسة. يذكر أن بريطانيا لم توقع على اتفاقية تبادل المتهمين مع مصر، وأن هناك أكثر من 100 شخص ينتمون إلى الجماعة الإرهابية متواجدون لديها، وسبق أن طلبتهم مصر رسمياً على ذمة قضايا إجرامية