الحكم بالإعدام على أكثر من 500 من مناصري مرسي على خلفية ارتكاب أعمال عنف

أ. ف. ب
أصدرت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) الاثنين احكاما بالاعدام على 529 شخصا من انصار الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش، في ختام محاكمة سريعة بشأن اعمال عنف وقعت خلال الصيف.
وحدهم 153 من المتهمين ال529 موقوفون اما الباقي فهم فارون من العدالة. وكانت المحاكمة بدأت السبت امام محكمة جنايات المنيا وتمت تبرئة 17 من المتهمين خلال الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الاثنين.
وقال رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المحامي جمال عيد ان هذا الحكم، غير المسبوق في تاريخ مصر، "كارثة ومهزلة وفضيحة سيكون لها تأثير على مصر لعدة سنوات".
واتهم احد محامي الدفاع محمد طوسون القاضي بانه اصدر حكمه بشكل متعجل انتقاما من طلب رد المحكمة (اي تغيير اعضائها) الذي تقدم به المحامون في الجلسة الاولي.
وقال انه "لم يثبت حضور كل المتهمين وتوقف عند المتهم 51، وعندما طلب احد المحامين رد المحكمة، انفعل واعلن تاجيل المحاكمة 48 ساعة للنطق بالحكم".
واضاف طوسون ان "هذا اهدار كامل لحقوق المتهمين وسيتم بالتأكيد الغاء هذا الحكم" في محكمة النقض وهي الدرجة الثانية للتقاضي.
ويقول الخبراء القانونيون ان الطعن على الحكم امام محكمة النقض سيؤدي على الارجح الى الغائه بسبب القصور في اجراءات المحاكمة.
كما ان عقوبة الاعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.
والثلاثاء يمثل 700 متهم اخر امام المحكمة نفسها من بينهم العديد من قياديي جماعة الاخوان المسلمين خصوصا المرشد الاعلى محمد بديع وغالبية هؤلاء ايضا فارون من القضاء.
ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الاجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا (قرابة 220 كيلومتر جنوب القاهرة).
وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان بعد ظهر الاحد ان هذا "الحكم الصادم وغير المسبوق الصادر بدون اتباع الاجراءات القانونية المعتادة هو حكم غير انساني ويعد انتهاكا واضحا لكل القواعد الانسانية والقانونية".
واضاف البيان "ان الحكم مؤشر جديد على ان القضاء الفاسد يستخدم من قبل قادة الانقلاب للقضاء على الثورة المصرية".
ويعتبر الاخوان المسلمون ان اطاحة مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 كانت "انقلابا عسكريا" بينما يؤكد الجيش المصري ومعارضو الاخوان ان عزل الرئيس السابق جاء استجابة لارادة شعبية عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين في 30 حزيرا،/يونيو 2013 للمطالبة برحيل مرسي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اصدرته تعليقا على هذا الحكم انه "صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية" وان "المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم امام محكمة النقض".
وفي اول رد فعل على الصعيد الدولي، اعربت فرنسا عن "قلقها" لصدور هذا الحكم مؤكدة "معارضتها المبدئية لعقوبة الاعدام".
كما اعربت واشنطن عن "قلقها العميق" لهذه المحاكمة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية "رغم امكانية استئناف تلك الاحكام، الا انه لا يبدو من الممكن في قضية تشمل اكثر من 529 متهما مراجعة الادلة والشهادات بشكل عادل ويتناسب مع المعايير الدولية خلال جلستي محاكمة فقط".
وهي المرة الاولى التي يحاكم فيها مثل هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بان القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها اسلاميون منذ عزل الجيش مرسي في 3 تموز/يوليو اثر احتجاجات شعبية واسعة.
ومنذ عزل مرسي شنت السلطات الموقتة حملة قمع بحق انصاره، اسفرت بحسب منظمة العفو الدولية عن سقوط 1400 قتيل على الاقل، اكثر من نصفهم سقطوا في فض اعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة. ومنذ ذلك الحين اعتقلت السلطات الاف الاسلاميين واحالتهم على المحاكم، وفي مقدمهم اضافة الى مرسي غالبية قادة جماعة الاخوان.
ويتظاهر انصار مرسي بانتظام للمطالبة بعودته الى السلطة، ولكن قوات الامن تعمد غالبا الى تفريق هذه التظاهرات ما يسفر عن صدامات بين الطرفين.
ويحاكم مرسي، القيادي في الجماعة، في اربع قضايا فيما صنفت السلطات المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل، الذي اوقع 15 قتيلا، علما بان "جماعة انصار بيت المقدس" هي الجهة التي تبنته.
وفيما تواصل السلطات الجديدة في مصر قمع حركة الاحتجاج، تجري في البلاد عدة محاكمات اخرى.
وعقدت الاثنين الجلسة الثالثة في قضية العاملين في قناة الجزيرة الفضائية بتهمة نشر اخبار كاذبة ودعم جماعة الاخوان المسلمين وارجئت الى 31 اذار/مارس الجاري.
ويحاكم بالاجمال 20 صحافيا قدمتهم النيابة على انهم "صحافيون في الجزيرة"، لكن القناة القطرية اكدت ان تسعة فحسب يعملون لحسابها.
واتهم 16 مصريا بالانتماء الى "منظمة ارهابية" واربعة اجانب بتزويدهم "بالمال والمعدات والمعلومات" من اجل "نشر معلومات كاذبة" توحي بوجود "حرب اهلية في البلاد".
وثمانية منهم بينهم الصحافي الاسترالي بيتر غريست وزميلاه المصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد معتقلون، اما البقية فتلاحقهم السلطات.
وقال غرست للصحافيين من خلف القضبان في قاعة المحكمة "لم نر اي دليل في المحكمة يمكن ان يبرر الاتهامات الموجهة الينا او وضعنا في السجن، امضينا ثلاثة اشهر في الحبس بسبب اتهامات لا تستند الى دليل".
ومنذ الاطاحة بمرسي، توترت العلاقات بين مصر وقطر التي تعد من ابرز الداعمين الاقليميين لمرسي ولجماعة الاخوان. ويؤكد مسؤولون مصريون ان قناة الجزيرة تعمل لصالح الدوحة ضد القاهرة، وانها منحازة للاخوان المسلمين.
ونددت الامم المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان بحملة قمع ضد وسائل الاعلام في مصر.