مرسي يظهر في قفص الاتهام للمرة الثالثة منذ عزله مع تأجيل محاكمته للرابع من شباط

ظهر الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي السبت في قفص الاتهام للمرة الثالثة منذ عزله مطلع تموز/يوليو الفائت مع استئناف محاكمته في قضية قتل متظاهرين معارضين له ابان توليه الحكم، فيما تمسكت هيئه دفاعه بانه "لا يزال رئيسا للبلاد" في المحاكمة التي تأجلت للرابع من شباط/فبراير.
وجلسة السبت هي الثالثة في المحاكمة التي يتهم فيها مرسي مع 14 متهما اخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012، والتي قتل فيها سبعة متظاهرين على الاقل.
وتلك هي المرة الثالثة التي يظهر فيها مرسي، المحبوس حاليا في سجن برج العرب في الاسكندرية شمال البلاد، علنا منذ عزله مطلع تموز/يوليو الفائت.
وظهر مرسي منفردا في قفص اتهام زجاجي، فيما ظهر 7 اخرون في جماعة الاخوان المسلمين من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي القياديان في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان في قفص زجاجي اخر، حسبما قال صحافي في وكالة فرانس برس.
واعطى المتهمون ظهورهم للمحكمة طوال سير جلسة المحاكمة، فيما اشاح بعضهم باربع اصابع الى الاعلى، في اشارة لاعتصام الاسلاميين في منطقة رابعة العدوية الذي فضته السلطات المصرية بالقوة منتصف اب/اغسطس الماضي مخلفة مئات القتلى.
وفي دفاعه، قال عضو هيئة الدفاع عن مرسي محمد سليم العوا "المحكمة ليس لها اختصاص في نظر القضية. مرسي لا يزال رئيسا".
ولم يعين مرسي محاميا للدفاع عنه لانه "لا يعترف بشرعية محاكمته".
وعرضت النيابة العامة مقاطع فيديو لاحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين امام قصر الاتحادية موضحة ان "هذه الفيديوهات تظهر انصار المتهم"، في اشارة الى مرسي.
واجل رئيس هيئة المحكمة المستشار احمد صبري القضية لجلسة الرابع من شباط/فبراير.
وتعد المحاكمة اختبارا جديدا للسلطات المصرية التي تواجه انتقادات حقوقية دولية لقمعها انصار مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو الفائت.
واجلت الجلسة السابقة لمحاكمة مرسي بسبب سوء "الاحوال الجوية" التي منعت نقله من سجنه في مدينة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2012، دفعت جماعة الاخوان المسلمين بانصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين امام قصر الاتحادية الرئاسية احتجاجا على اصدار مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة.
وكان اخر ظهور لمرسي قبل اربعة ايام في محاكمة منفصلة حيث ظل متمسكا بانه "الرئيس الشرعي للبلاد".
ويحاكم مرسي وبقية المتهمين في قاعة محكمة اعدت لهذا الغرض خصيصا في مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، وهو المقر ذاته الذي تجرى فيه كافة محاكماته حتى الان.
واتخذت السلطات المصرية تدابير امنية مشددة حول مقر المحكمة.
ودعا تحالف اسلامي تقوده جماعة الاخوان المسلمين انصاره للتظاهر عبر البلاد لدعم "الرئيس الشرعي المنتخب". لكن لم تسجل اي تظاهرات مؤيدة لمرسي حتى الان.
وغاب مؤيدو مرسي عن منطقة مقر المحكمة، بحسب صحافي في فرانس برس.
ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا اخرى بتهم مختلفة.
والثلاثاء الماضي، تاجلت محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 2011 الى 22 شباط/فبراير المقبل، ويحاكم مرسي في تلك القضية برفقة 130 متهما على راسهم كبار قيادات جماعة الاخوان ونحو 70 من اعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وتبدأ محاكمة اخرى لمرسي بتهمة "التخابر" بهدف ارتكاب "اعمال ارهابية" في 16 شباط/فبراير.
وهي القضايا التي يواجه فيه احكام تصل للاعدام او السجن المؤبد.
وقبل اسبوعين، احالت محكمة استئناف القاهرة مرسي و24 ناشطا آخرين بينهم اسلاميون وليبراليون، الى محكمة الجنايات لاتهامهم ب"اهانة" القضاء. ولم يحدد موعد بعد لبدء تلك القضية.
وفي نفس السياق، تأجلت الى الثالث من شباط/فبراير محاكمة 48 من قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على العنف والانضمام لجماعة ارهابية وقطع المواصلات العامة في احداث عنف جرت في مدينة قليوب (دلتا النيل) واسفرت عن مقتل شخصين في تموز/يوليو الفائت.
وقال التلفزيون الرسمي انه تم تأجيل المحاكمة لعدم احضار المتهمين لمقر المحكمة.
وتجرى المحاكمة في مقر اكاديمية امناء الشرطة المجاور لسجن طرة بجنوب القاهرة حيث يحتجز المتهمون.
وعزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 شخص معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.
واعتقل الالاف من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين على راسهم قيادات الصف الاول في الجماعة الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، التهمة التي تنفيها الجماعة التي تصر على ان تظاهراتها سلمية.