قيادي عراقي: الحكيم والصدر يتفقان على حكومة تستثني ائتلاف المالكي

د ب أ
كشف قيادي بارز في المجلس الأعلى الإسلامي بالعراق، الذي يترأسه الزعيم الشيعي عمار الحكيم أن تياري الحكيم ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اتفقا على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نهايةأبريلنيسان المقبل، في ضوء ثقتهما بتحقيق فوز كبير على "إئتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال القيادي العراقي الشيعي، في تصريح ل صحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الأحد إن الصدر والحكيم توصلا إلى تفاهم بأن يتم اختيار رئيس الوزراء المقبل من التيار الذي يحصد مقاعد أكبر وبالتحالف مع قوى سياسية سنية وكردية وشيعية باستثناء ائتلاف المالكي.
وأضاف أن القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي سيكون المرشح رقم واحد للمجلس في رئاسة الحكومة الجديدة، موضحاً أنه إذا جرت الأمور بالشكل المخطط له وتم تشكيل حكومة برئاسة عبد المهدي فإن من أبرز أوليات هذه الحكومة تجميد كل القرارات ذات الصبغة السياسية التي اتخذها المالكي، وفي مقدمها إعادة التحقيق في ملفات الشخصيات السنية التي اتهمت بدعم الإرهاب من بينها نائب الرئيس طارق الهاشمي المحكوم عليه غيابياً بالإعدام، ووزير المالية السابق رافع العيساوي والنائب المعتقل أحمد العلواني، في مسعى لإلغاء الأزمات التي تسبب بها المالكي.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة سواء كانت برئاسة عبد المهدي أو أي شخصية أخرى من المجلس الأعلى أو "التيار الصدري", ستسحب الجيش من محافظة الأنبار ومن داخل كل المدن ليقتصر دوره على مراقبة الحدود ودعم القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حالات خاصة لضرب تجمعات واسعة للعناصر الارهابية.
ولفت إلى أن من توجهات الحكومة المرتقبة تعيين وزير داخلية من المكون السني بهدف تعزيز الثقة والشراكة في إدارة الملف الأمني وهزيمة الإرهاب.
وأكد أن "القاعدة التي ستعمل بها الحكومة المفترضة بعد المالكي هي شطب كل السياسات والإجراءات التي اتخذها الأخير، ما يعني فتح صفحة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من أجل بناء عراق ديمقراطي مزدهر أساسه العدالة والمواطنة"، موضحاً أن هذا القرار لن يتغير مهما كانت الضغوط والتدخلات الخارجية ومن أي دولة.
ولفت القيادي في المجلس الأعلى إلى أن حكومة عبد المهدي المخطط لها ستصفي كل الخلافات والأزمات مع القيادة الكردية في إقليم كردستان بشمال العراق من بينها تنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة في المناطق المختلف عليها خصوصاً كركوك، وتسوية معضلة النفط بما يضمن السيطرة التامة من قبل الحكومة الفدرالية في بغداد على الاستثمارات والعائدات النفطية مع احتفاظ حكومة كردستان بصلاحيات واسعة لإدارة حقولها النفطية.