100 مليون جنيه خسائر الإضرابات والاعتصامات.. العمال «جناة» أم «مجنى» عليهم؟

هدير صلاح
ظهرت الإضرابات والمطالب الفئوية بعد 25 يناير وعادت تلك الإضرابات للظهور من جديد فى عهد حكومة الببلاوى، بعد أن خالف ما وعد به من تطبيق الحد الأدنى للأجور ولم يستطع توفير حياة كريمة للمواطنين أو تطبيق سياسات اقتصادية تعيد الأموال المسروقة من جانب رجال الأعمال وكبار رجال الدولة، فى الوقت ذاته يؤخذ على العمال قيامهم بإضرابات فى هذه الفترة الحرجة والتى يعانى فيها الاقتصاد المصرى حالة من التدهور، فإضراب العمال يعنى إعلاء المصالح الشخصية والمطالب الفئوية على مصلحة الوطن واقتصاده.
ففى الوقت الذى يحتاج فيه الاقتصاد لزيادة العمل وزيادة الإنتاج لتحسين الوضع الاقتصادى أوقف العمال عجلة الإنتاج تماما، وتسبب ذلك فى تكبد الاقتصاد خسائر ضخمة فحجم خسائر الغزل والنسيج تقدر حتى الآن 60 مليون جنيه وهيئة النقل العام 12 مليون جنيه، كل هذه الخسائر تمثل عبئا زائدا على اقتصاد الدولة وتزيد من تدهوره وتقدر الخسائر بأكثر من 100 مليون جنيه.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، يرى أن المطالب الفئوية والإضرابات أصبحت وسيلة ضغط على الحكومة للرضوخ للمطالب وأن تلك المطالب تعبر عن مصالح شخصية للعمال دون أى اعتبارات لمصالح الوطن ولا لسوء الوضع الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد على الرغم من أن معظم تلك المطالب غير قانونية وليس للعمال أى حق فى المطالبة بها مثل عمال الغزل والنسيج المطالبين بالحوافز، على الرغم من أن شركات الغزل والنسيج تكبدت خسائر فادحة فى العام الماضى ولم تحقق أى شركة منها الإنتاج المطلوب فأصبح العمال ليس لهم الحق بالمطالبة بالحوافز.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور كان قرارا خاطئا وغير مدروس من حكومة الببلاوى التى حاولت تطبيقه لكسب الشعبية المفقودة ولكن كان قرار لخراب مصر واقتصادها، ولذلك قام رئيس الوزراء بفتح الباب لتلك الإضرابات والاعتصامات واستقال بعدها لعدم وجود حلول لديه ولأنه يعلم أن تلك الإضرابات ستؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، فحجم خسائر الغزل والنسيج حتى الآن 90 مليون جنيه وهيئة النقل 12 مليونا وكل هذا يشكل عبئا أكبر على الاقتصاد.
وأضاف أن استجابة الحكومة لمطالب العمال فى تطبيق الحد الأدنى للأجور معناه أن مصر تحتاج إلي150 مليار سنويا للأجور وهذا سيرفع من عجز الموازنة وبالتالى لن يكون هناك مستثمرون فى مصر، كما يوجد عجز فى توفير العملة الصعبة للاستيراد وغلق العديد من المصانع وتسريح العمالة فبعد أن كان العامل معترضا على أجره أصبح لا يوجد لديه أجر من الأساس.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير مرقص أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن سبب الإضرابات جاء نتيجة للمطالب الشعبية التى تراكمت منذ 25 يناير وتسببت فى العديد من المشكلات وعند قدوم حكومة الببلاوى كانت تحتاج إلى بعض الوقت لترتيب الأوراق وإيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة وترتيب الدين الخارجى لكن اشتعال الإضرابات فى هذه الفترة غير مبرر وكان هدفه إثارة نوع من البلبلة والسخط الشعبى تجاه حكومة الببلاوى، فكل هذه الإضرابات بقيادة إخوانية الهدف منها تعطيل عجلة الإنتاج مستغلين الطبقة الكادحة من المجتمع والساخطين على حكومة الببلاوى ليصوروا لهم أن حكومة الببلاوى مقصرة فى توفير الحياة الكريمة لهم.
وأكد الدكتور صلاح دسوقى، الخبير الاقتصادى أن الإضرابات ستؤدى إلى خسائر فادحة فى الاقتصاد المصرى وستزيد من تدهوره فنجد أن إضراب هيئة النقل العام يكلف الدولة يوميا خسارة 2 مليون جنيه، وهذا يعتبر مرفقا من بين المرافق القائمة على الإضراب فكيف تكون حال باقى قطاعات؟ وكم يكون حجم الخسارة اليومية بسبب تلك الإضرابات؟ فى الوقت الذى يحتاج فيه الاقتصاد المصرى إلى توفير الموارد و العمل المضاعف لزيادة الإنتاج.
وشدد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى شدد على أن الوقت الحالى لا يجوز فيه الإضرابات، فمصر لديها من المشكلات الكثيرة.
وهناك نحو 6.5 مليون موظف فى القوى العاملة لا يعملون بالقدر المطلوب، ويكلفون الدولة أعباء زائدة ومرتبات دون إنتاج