مساعد وزير الخارجية المصرية:شعب وحكومة مصر يواجهان خطراً داهما يعرقل عملية العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية

سوزى الجنيدى
ألقي السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي بيان جمهورية مصر العربية نيابة عن وزير الخارجية أمام الشق رفيع المستوي للدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 5 مارس 2014.
حيث أكد أن مصر شهدت منذ عام 2011 تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعي وشامل دون اختزانها في أحداث منفردة, وأن الشعب المصري بات المحرك الرئيسي للحياة السياسية في مصر, والراعي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية.
وشدد "بدر" علي تصميم مصر والتزامها بتنفيذ خارطة المستقبل للتحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات تنفيذاً لإرادة جموع الشعب المصري, مشيراً إلى أن الشعب المصري أقر دستوراً جديداً مثل خطوة تاريخية في عهده الحديث, ولبى طموحات الشعب المصري وواكب التطورات المعاصرة في صياغة الدستور.
وأوضح السفير بدر أن باب الحقوق والحريات في الدستور يمثل طفرة في الدساتير المصرية, إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون استثناء أو تمييز, كما أكد إن الدستور الجديد بما يتضمنه من 45 مادة جديدة غير مسبوقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل نموذجاً محدثاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
أوضح السفير هشام بدر أن مصر, رغم ما تواجهه من تحديات, ليست قلقة على مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل في جيل جديد من الشباب الذي سيعبر بها إلى بر الأمان. والشعب المصري الذي خرج بالملايين لإقرار دستور عام 2014 لن يسمح بعرقلة المسار الديمقراطي, ولا أدل على ذلك من المساندة الشعبية الضخمة لخارطة المستقبل والتي تجلت في نسبة المشاركة غير المسبوقة في عملية الاستفتاء علي الدستور في يناير الماضي.
وذكر مساعد وزير الخارجية أن شعب وحكومة مصر يواجهان اليوم خطراً داهماً يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, وهو خطر الإرهاب الذي تصاعد علي مدى الأشهر الأخيرة مهدداً حياة المدنيين قبل قوات الأمن, إلى جانب المنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة, وذلك في محاولة لعرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد "بدر" علي ضرورة التزام المجتمع الدولي بعدم تأسيس أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان, وبتعزيز دوره المحوري في ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع الدول والشعوب دون استثناء أو تمييز, بما في ذلك الأراضي الواقعة تحت الاحتلال, وعلي رأسها الأراضي الفلسطينية ورفض مصر بشكل قاطع ما يحاوله الكنيست الإسرائيلي مؤخراً من فرض سيادة إسرائيل علي المسجد الأقصى.
كما ندد السفير بدر بالتصاعد الملحوظ في ظواهر الاسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب, خاصة في ضوء ما تتعرض له الجاليات المسلمة والمهاجرون في بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاكات لحقوقهم الأساسية، وهي الانتهاكات التي تصل لحد الإساءة للأديان وللرموز الدينية, وتمثل خطراً علي استقرار وسلامة المجتمعات، بما يستدعي التحرك بجدية علي كافة المستويات لمواجهة تيارات التطرف والتمييز والعنصرية بكل قوة وحسم.
واختتم السيد "بدر" البيان بالإعراب عن تقدير جمهورية مصر العربية لأصدقائها الذين وقفوا إلى جانبها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها وتفهموا جيداً هذه التحديات, كما أن مصر لن تنسي من ينتقدها دون وعي للواقع الحقيقي الذي نعيشه يومياً من أجل مستقبل أفضل.