المالكي يتهم السعودية دون تسميتها بدعم "داعش" في العراق لأسباب طائفية

أ ف ب
اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الخميس، السعودية من دون أن يسميها بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"في بلاده "على خلفية طائفية".
وقال المالكي في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية إن "بعض الدول لا تريد "داعش" وبالذات على أراضيها لكنها تريد "داعش" في العراق"، مضيفًا "أصدروا أحكاما مؤخرا لمن يقاتل او ينتسب (إلى داعش) لكنهم يريدونها في العراق على خلفية طائفية".
وتابع رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 والمدعوم من طهران وواشنطن "نعرف تفاصيل "داعش" وارتباطاتها الخارجية وارتباطات الدول بها والأموال التي تأتي إليها".
وكان المالكي اتهم في أكثر من مناسبة دولا مجاورة لم يسمها بتمويل أعمال العنف اليومية في بلاده ودعم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف اختصارا باسم "داعش" والذي يشن هجمات متواصلة تستهدف خصوصا قوات الأمن ومناطق شيعية.
وفي بداية فبراير الحالي قرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز معاقبة كل "من يشارك في أعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الإخلال بالأمن و"الضرر بمكانة المملكة".
وينص القرار على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة" في حق كل من شارك في "أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت" و"الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا".
كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو "يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
ويستهدف هذا القرار خصوصا المقاتلين السعوديين في سوريا، حيث تدعو الرياض إلى تمويل ودعم وتسليح الجماعات المعارضة في هذا البلد الذي يعيش على وقع ازمة دامية منذ نحو ثلاث سنوات، وهو ما تعارضه بغداد التي تدعو إلى حل سياسي فيه.
ورأى المالكي في مقابلته التليفزيونية مساء الخميس، أن ما يشهده العراق من تصاعد في أعمال العنف "جزء من حركة الإرهاب في المنطقة"، موضحا أن "الإرهاب شبكة مترابطة، ما يحدث في سوريا يحدث في العراق، وما يحدث في لبنان يحدث في سوريا والعراق".
وقال رئيس الوزراء إن أعدادًا كبيرة من المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية وخصوصا في محافظة الأنبار السنية غرب البلاد أتوا من الخارج وبعضهم "تسلل من سوريا" التي تتشارك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم.
وجاءت تصريحات المالكي في وقت تشن القوات الحكومية غارات متواصلة على ما تقول إنها مواقع لتنظيمات متطرفة في الأنبار، بينما تتواصل سيطرة المجموعات التي يؤيد بعضها القاعدة وبعضها الآخر "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) منذ بداية العام.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه العمليات العسكرية التي تشمل مواقع على الحدود السورية ستتواصل، مشيرًا رغم ذلك إلى أن الأنبار تحت سيطرة الدولة لكن "الفلوجة لها حكمها الخاص وإن شاء الله ينتهي قريبا".
وشدد المالكي على أن الأوضاع الأمنية المتدهورة لن تدفع نحو تأجيل الانتخابات المقبلة والمقرر تنظيمها في نهاية أبريل المقبل، متهما سياسيين أسماهم "داعشيين سياسيين" بمحاولة عرقلة العملية السياسية والتشويش على الحملات الأمنية ضد التنظيمات المسلحة المناهضة للحكومة.