د.حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة: «الجيش» لا يمارس أى ضغوط فى اختيار رؤساء التحرير

حوار: حسناء الجريسى
وسط حالة الترقب الشديدة بداخل المؤسسات والإصدارات الصحفية جراء الإعلان عن التغييرات التى تتم بشأن رؤساء التحرير الجدد، وردا على التخوفات والتكهنات التى تملأ الوسط وما يتردد عن أن كل فئة تأتى بحلفائها كما حدث إبان حكم الإخوان ومن قبله فلول الحزب الوطنى، كان لزاما على «الأهرام العربى» إجراء حوار صريح مع د. حسن مكاوى، عميد كلية الإعلام ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، و الذى أكد فيه أن الفيصل الوحيد فى اختيار رؤساء التحرير هو الكفاءة المهنية بغض النظر عن الانتماءات السياسية، نافيا وجود أى شللية بالمجلس الأعلى للصحافة، فأعضاؤه من رموز الفكر ولديهم خبرات عميقة.
ما تقييمك للأداء الإعلامى فى الوقت الراهن؟
وسائل الإعلام لعبت دورا محوريا فى التمهيد للثورة من خلال كشف السلبيات وفضح جوانب الفساد و التزاوج بين أصحاب السلطة ورأس المال وإتاحة وسائل الإعلام الفرصة لجميع الآراء، لكى تعبر عن أفكارها وترفض الظلم والاستبداد وتكشف مواطن الضعف والخلل فى المجتمع. ومع ذلك فإن أداء وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة يفتقر المسئولية ومراعاة الصالح الوطنى فى الكثير من جوانب التغطية الإخبارية والبرامج الحوارية. ومازالت وسائل الإعلام المصرية تواجه العديد من التحديات منها التنظيم الفوقى الذى فرضته النظم السلطوية السابقة، حيث لم يكن مسموحا للصحافة القومية والإذاعة والتليفزيون الحكومى بالمشاركة فى إدارة شئونها الخاصة بعيدا عن هيمنة ورقابة السلطة الحاكمة. هناك أيضا الموروث المؤسسى الذى يتمثل فى احتكار الدولة لملكية وإدارة الصحافة القومية والقطاع الأعظم من شبكات البث الإذاعى والتليفزيونى. وهناك أيضا ترسانة القوانين والتشريعات المقيدة لحرية الصحافة لنشر وتداول المعلومات وتوفير حصانة للمسئولين الحكوميين ضد النقد.
وهناك مشكلات أخرى يعانيها الإعلام المصرى مثل الافتقار إلى التنوع وتدنى الأجور وعدم وجود شفافية وقصور الحماية النقابية. ويشهد الإعلام فى الفترة الأخيرة حالة انفلات غير مسبوقة، تتمثل فى التحيز والتميز وتقسيم المجتمع وإشاعة الأكاذيب أحيانا، مما يكشف عن هشاشة التحصين الأخلاقى والمهنى للإعلام المصرى.
كيف ترى أوضاع الصحافة فى الدستور الجديد؟
حقق الدستور الجديد جميع مطالب الإعلاميين والصحفيين من حيث حرية إصدار الصحف بالإخطار وإمكانية تملك الصحف للأفراد وليس للأشخاص الطبيعية فقط، كما أشار الدستور إلى منع توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد. وأقر الدستور التزام الدولة باستقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية، لكى تعبر بحياة وموضوعية عن جميع الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح والاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص عند مخاطبة الرأى العام.
وماذا عن ميثاق الشرف الإعلامى الذى تحدث عنه الفريق السيسى ضمن بنود خارطة الطريق؟
نحن فى حاجة ملحة إلى وضع ميثاق شرف إعلامى حقيقى وموحد يتم تطبيقه على جميع الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية الرسمية منها والحزبية والخاصة. ويضمن هذا الميثاق حرية الرأى والتعبير باعتبارها حقا لكل مواطن تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية والنصوص الدستورية.
ويراعى هذا الميثاق أن الإعلام هو خدمة تستهدف الصالح العام وتفرض على الإعلامى مسئولية مراعاة الصالح العام للمواطنين. ولابد أن يوضع هذا الميثاق بمشاركة الجماعة الصحفية والإعلامية حتى يكون لديهم الالتزام الطوعى ببنود هذا الميثاق والاستعداد للمساءلة فى حالة مخالفة آداب المهنة. ويتضمن الميثاق كل المعايير الدولية المتفق عليها عند ممارسة العمل الإعلامى.
كيف ترى المجلس الوطنى للإعلام؟
المجلس الوطنى للإعلام عبارة عن هيئة مستقلة عن جميع سلطات الدولة التنفيذية و التشريعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، ويختص هذا المجلس بتنظيم شئون الإعلام المطبوع والمسموع والمرئى والإلكترونى بما يضمن حرية الصحافة والإعلام والحفاظ على استقلاليتها وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حق الجمهور فى الشكوى، ومن المتوقع أن يحدد القانون طبيعة تشكيل هذا المجلس ومدته واختصاصاته، ويجب أن يضم هذا المجلس شخصيات خبرة وكفاءة وليس لها انتماءات سياسية أو حزبية سوى مراعاة الصالح الوطنى والأمن القومى للدولة، حتى يمكن إعادة تنظيم الإعلام المصرى وفق أسس ثابتة ومعايير واضحة تضمن الحرية والاستقلالية ومراعاة الصالح العام.
باعتبارك من قيادات المجلس الأعلى للصحافة ما المعايير التى يتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية؟ ومعايير اختيار رؤساء التحرير؟
بالطبع كانت هناك مجموعة من المعايير والضوابط لشغل هذه المواقع القيادية لعل من أبرزها الخبرة فى مجال العمل الصحف والإدارى والسمعة الطيبة ونظافة اليد و عدم التورط فى وقائع فساد أو سوء إدارة أو قضايا مخلة بالشرف، أو إهدار المال العام، يكون لديه رؤية لإصلاح الأوضاع المتردية فى المؤسسات القومية. وتم الاستناد إلى آراء عدد كبير من شيوخ المهنة وأجيال مختلفة من العاملين بالمؤسسات الصحفية بشأن الأسماء المرشحة. وأستطيع أن أقول إن جميع الأسماء التى تم ترسيخها لشغل هذه المواقع لديها القدرة على إدارة المؤسسات القومية.
وفى النهاية تم الاقتراع السرى للأسماء المطروحة مما أسفر عن النتائج التى تم الإعلان عنها. هذا فيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات. أما عن تعيين رؤساء التحرير فسوف يتم الإعلان بشفافية كاملة عن معايير اختيارهم، بحيث يستطيع كل شخص تتوافر فيه هذه المعايير أن يتقدم بسيرته الذاتية ورؤيته للتطوير، كما يمكن قبول ترشيحات من جانب كبار الصحفيين ورؤساء مجالس الإدارات ، وأتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك وفق توقيتات محددة لتقديم طلبات الترشيح وفرز الملفات على أسس موضوعية لاختيار الأكثر كفاءة، وأتمنى أن يتم التوافق على أسماء رؤساء التحرير دون الحاجة إلى التصويت من جانب أعضاء المجلس.
هل أنتم فى المجلس الأعلى للصحافة على دراية بكل ما يحدث داخل المؤسسات الصحفية من رصد لحجم التوزيع والإعلانات وجودة المحتوى؟
نحن على تواصل دائم مع جموع الصحفيين ونراقب أوضاع الصحافة المالية والإدارية باهتمام كبير، ونتلقى عشرات الشكاوى بشأن مشكلات العمل والصعوبات المالية والإدارية. كما طلب المجلس من رؤساء مجالس الإدارات الجدد تقديم تقارير وافية بأوضاع كل مؤسسة وخطة التطوير خلال الأشهر الستة المقبلة على أن يتم تجميع رؤساء مجالس الإدارات مع أعضاء المجلس شهريا لمتابعة الأداء وتذليل العقبات.
سمعنا عن قوائم تم إعدادها بمعرفة المجلس الأعلى للصحافة شاملة بعض الأسماء المرشحة من جانب جهات أمنية ؟
المجلس يعمل باستقلالية كاملة وجميع أعضائه ليست لهم أية انتماءات حزبية ولا يقبل المجلس أى إملاءات من أية جهة كانت. وفى الحقيقة لم يسبق لأية جهة حكومية أو أمنية أن تدخلت من قريب أو بعيد فى أعماله. وبالتالى مثل هذه المقولات لا أساس لها من الصحة.
تعلم أن هناك قرارات بأنه عند اختيار رؤساء مجالس الإدارة والتحرير محظور عليهم العمل فى الإعلانات؟ هل غالى محمد كان استثناء؟ ولماذا؟
من أصول الأداء الإعلامى عدم الخلط بين التحرير والإعلان وينطبق ذلك بشكل مؤكد على رؤساء التحرير، أما رؤساء مجالس الإدارات فيمكن أن يكونوا من بين الصحفيين أو الإداريين أو العاملين فى مجال الإعلان، لأن عمل الإدارة يختلف عن عمل التحرير. وفيما يتعلق بالأستاذ غالى محمد، فهو أحد القيادات الكبيرة بمؤسسة دار الهلال، ولديه خبرات متنوعة، وهو خريج كلية الإعلام دفعة 1981.
هناك من يقول إن التصويت والاختيار لرؤساء مجالس الإدارات والتحرير يكون قائما على الشللية ويقتصر على الصحفيين وليس الإداريون الموجودون داخل المجلس؟
يضم المجلس فى عضويته مجموعة من كبار الصحفيين والأكاديميين والقانونيين والذين لديهم خبرات عميقة بطبيعة المهنة، وجميعهم من رموز الفكر واستقلالية الرأى ولو كانت هناك شللية أو مجموعة متسلطة لكان من الأجدى عدم إجراء تصويت على أسماء المرشحين للمؤسسات المختلفة.
ما الأسباب الحقيقية وراء استقالة د.محمود كبيش؟
تقدم د. محمود كبيش باستقالته إلى السيد رئيس الجمهورية دون التشاور مع أى من أعضاء المجلس، وهو قراره الخاص وفق حريته الكاملة، وهذه الاستقالة بكل تأكيد هى خسارة للمجلس لفقدانه هذه القامة القانونية الرفيعة.
يقال إن المؤسسة العسكرية مارست بعض الضغوط عند اختيار رؤساء مجالس الإدارة؟
أربأ بالمؤسسة العسكرية الرصينة أن تمارس أية ضغوط أو تدخلات فى أعمال المجلس واختياراته، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.
يقال إن ياسر رزق سيجمع بين المنصبين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير؟
من وجهة نظرى الشخصية لا يجوز الجمع بين منصبين فى أية مؤسسة قومية، لأن تلك المؤسسات عامرة بالخبرات والكفاءات، كما أن الأوضاع المتدهورة لتلك المؤسسات تحتاج قيادات متفرغة بالكامل لشغل منصب واحد فقط لإقالة المؤسسة من عثرتها، وأتصور أن مرحلة الجمع بين منصبين قد انتهت بلا رجعة. وسوف أدافع عن ذلك بكل طاقتى.
ما صحة ما يتردد بشأن اختيار أحمد سيد النجار رئيسا لمجلس إدارة الأهرام، رغم انه لم يكن مطروحا ضمن قائمة المرشحين؟
هذا غير صحيح على الإطلاق، حيث كان الأستاذ أحمد سيد النجار ضمن قائمة المرشحين لمؤسسة الأهرام، ويعرف الجميع قدراته الكبيرة كخبير اقتصادى، ولديه تصورات واضحة للنهوض بالمؤسسة، ولعل الأيام المقبلة سوف تثبت مدى كفاءة من وقع عليهم الاختيار كرؤساء لمجالس الإدارات، خصوصا أن فترة توليهم لا تتجاوز عامين فقط.
هناك بعض رؤساء التحرير تقدموا باستقالتهم منذ فترة.. لماذا لم يتم البت فيها حتى الآن؟
المجلس بصدد إجراء التغييرات فى رؤساء التحرير خلال الفترة القريبة المقبلة.
هل يشترط فى رئيس مجلس الإدارة أن يكون صحفيا؟
ليس من الضرورى أن يكون صحفيا وإنما هناك أفضلية لأبناء المؤسسة.
يقال إن كل من يقدم على السلطة يأتى بحاشيته، كما أتى الإخوان بأتباعهم بتولى مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحفية. هناك تخوف من سيطرة الناصريين الفترة المقبلة.. ما تعليقك؟
القاسم المشترك الوحيد بن أعضاء المجلس هو الخبرة والكفاءة المهنية ونظافة اليد واستقلالية القرار، فنحن لا ننتمى إلى فصيل أو حزب أو إطار فكرى واحد، وإنما لكل منا أفكاره الخاصة وتوجهاته الذاتية، والفيصل الوحيد فى اختيار رؤساء التحرير الجدد هو الكفاءة المهنية بغض النظر عن الانتماءات السياسية والفكرية.
بعد وقف التعيينات فى المؤسسات الإعلامية.. ما مصير خريجى كلية الإعلام؟
لا أعتقد بوجود مشكلة فى ذلك، حيث يجب تقليص العمالة فى المؤسسات القومية بسبب تضخمها وترهلها، وأود التأكيد على اتساع سوق الإعلام الخاص بحيث فاق عدد المؤسسات الإعلامية الحكومية، سواء فى مجالس الصحافة المطبوعة أم الإعلام التليفزيونى والفضائى، وهناك أيضا الإعلام الإلكترونى الذى يتيح مئات الفرص للعمل الإعلامى. وطالما أن خريج كلية لإعلام لديه المعلومات الحديثة والمهارات اللازمة للأداء المتميز، فإنه لن يجد صعوبة فى شغل الوظيفة التى يستحقها