كرة الأزمة تدحرجت من ملعب الرياضة إلى السياسة: «إخوانى وفلولى» هزما «وزير الثورة»

علاء عزت
« الأهلى فوق الجميع « .. شعار انتخابى رفعه صالح سليم، رئيس النادى الأهلى الراحل وأعضاء جبهته وقت خوض انتخابات النادى قبل ربع قرن من الزمان، ولم يكن أحد يدرى أن هذا الشعار سيتحول إلى حقيقة، وأكبر حقيقة، بل والحقيقة الوحيدة فى مصر. على مر التاريخ، ومنذ عصر الملك فاروق، لم يخسر الأهلى أى معركة مع الدولة، ولعل ما حدث فى الأزمة الأخيرة ما هو إلا دليل جديد على أن الأهلى فعلا فوق الجميع، وأن الأهلى أكبر وأقوى مؤسسة فى مصر، وهو الأمر الذى اعترف به الكثير من الساسة والمعاصرين للصدامات العنيفة بين الأهلى، والحكومة، وكان آخر من أكد واعترف بتلك الحقيقة هو عمرو موسى وقت أن وقف عندما كان وزيرا للخارجية، يقول فى مؤتمر صحفى مداعبا أحد رجال الإعلام: «الأهلى أقوى مؤسسة فى مصر»، فيما اعترف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بالأمر ذاته فى العديد من المناسبات.
وكانت مصر قد شهدت مطلع الأسبوع الماضى أزمة عنيفة، كان صوت صخبها أعلى من صوت الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور، عندما خرج طاهر أبوزيد وزير الرياضة معلنا حل مجلس إدارة النادى الأهلى، أقوى حزب رياضى جماهيرى، وأكبر مؤسسة رياضية فى مصر والوطن العربى وإفريقيا، وهو القرار الذى غلفه يسوليفان عدم المد لمجلس حسن حمدى، قبل أن يتدخل الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة سريعا، بل فى أسرع حالة تدخل له فى أى أزمة منذ توليه المهمة، بإيقاف قرار وزير الرياضة، لحين دراسته.
وبرغم أن الأزمة انتهت عمليا فى غضون 5 ساعات فقط، فإن توابع الأزمة استمرت لأيام، وستستمر لأيام أخرى كثيرة مقبلة، خصوصا أن كرة الأزمة الرياضية تحولت إلى ما يشبه كرة الثلج التى تكبر كلما تدحرجت، وكرة الأزمة تدحرجت بالفعل من ملعب الرياضة إلى ملعب السياسة .
ومن المفارقات، أن أهم شخصيتين تدخلتا لدى الحكومة، حكومة الثورة، وتدخلتا لإيقاف قرار، وزير الرياضة الثورجى طاهر أبوزيد، شخصيتان، أحدهما كان ينتمى للحزب الوطنى المحل وهو المهندس إبراهيم المعلم، نائب رئيس النادى الأهلى السابق، وشخصيه أخرى يزعم الكثيرون أنها محسوبة على جماعة " الإخوان المسلمين " وهو رجل الأعمال الكبير المهندس صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الحالى، والحقيقة أن الرجلين المحسوبين على الوطنى والإخوان، نحجا بقوة نفوذهما ومعها شخصيات أخرى مازالت ذات نفوذ مثل النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، نجحوا فى إقناع رئيس الوزراء بإيقاف قرار أبوزيد، الذى جلس على كرسى وزارة الرياضة مثله مثل سابقه العامرى فاروق، وهما يرفعان شعار محاربة الفساد كونهما توليا الحقيبة الوزارية بعد ثورتى 25 يناير، و 30 يونيو.
والحقيقة أن الأهلى بمجرد تمكنه من إيقاف قرار الحل، ولو مؤقتا على حد تأكيد طاهر أبوزيد، فإن الجميع اعتبر الأمر بمثابة فوز كبير لحسن حمدى ورفاقه، ويراهن الجميع من الآن أن الأهلى بعد فوزه على وزير الرياضة فى الدور قبل النهائى، يستعد من الآن لتحقيق فوز آخر على الحكومة فى المباراة النهائية، وكله بالدستور.
ونقصد بجملة " كله بالدستور "، هو أن الأهلى استفاد كثيرا من أول تطبيق عملى لدستور مصر الجديد، بعد أن وجد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ضالته فى الدستور الجديد للخروج من الأزمة الكبيرة، وقام بتفعيل البندين 75 و 84 اللذين يمنحنان الجمعية العمومية لأى مؤسسة حق تعديل اللوائح، وحق إدارة مؤسساتها.
واذا كان البند 75 من الدستور، هو كلمة سر فوز الأهلى على وزير الرياضة، فإنه سيكون أيضا شفرة نصر الأهلى على الحكومة عند استئناف المعركة الأسبوع المقبل، لأن حسن حمدى ورجاله انتهوا من إعداد العدة والعتاد لحشد الجمعية العمومية للنادى لاستغلال حقها المكفول بقوة الدستور الجديد لصناعة لائحة داخلية خاصة بها، وبالتالى إسقاط بند ال 8 سنوات، والذى كان سيطيح بحسن حمدى ورفاقه وفى مقدمتهم نائبه محمود الخطيب، وإن كان من المؤكد أن حمدى والخطيب لن يترشحا فى انتخابات النادى المقرر لها 28 مارس المقبل، إلا أنهما يسعيان للخروج بكبرياء من القلعة الحمراء، على أمل العودة إليها سريعا، عن طريق رئاسة الخطيب للنادى.. والمهم هو إسقاط لائحة حسن صقر وزير الرياضة الأسبق، والتى تمسك بها كل من أخلفه بداية من العامرى فاروق وطاهر أبوزيد.