روحاني يتودد للشركات في دافوس تحسبا للمحادثات النووية

ا ش ا
سيخطب الرئيس الإيراني حسن روحاني ود الشركات العالمية في دافوس هذا الأسبوع بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لكن أي طفرة تجارية ستتوقف على نجاح المحادثات النووية في المدى الطويل.
ويواجه روحاني عقبات مثل تضييق الولايات المتحدة الخناق على استخدام إيران للنظام المالي العالمي وعدم التيقن بشأن مستقبل محادثات البرنامج النووي بعد اتفاق أولي مدته ستة أشهر والمصالح الشخصية في إيران المتشككة بدورها إزاء الاستثمارات الغربية.
وقال مستشار غربي لكثير من الشركات العالمية الكبرى "سأندهش إذا اعتلت إيران سريعا لائحة الأسواق المغرية لكنها قد تكون جذابة لشركات صناعية معينة في المدى القصير إلى المتوسط."
وقال طالبا - شأنه شأن كثيرين عندما يتعلق الأمر بالشأن الإيراني - عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية "إيران تبعث بإشارات في الاتجاه الصحيح وهو شيء محل ترحيب لكن أعتقد أن معظم رجال الأعمال سيتوخون الحذر وسينتظرون إلى أن تتضح الصورة."
وبعد استهلال كان له مفعول السحر في الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول يرفع روحاني الستار عن الفصل الثاني لعودة طهران إلى الساحة الدولية عندما يخطب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري يوم الخميس وهو الحدث الذي يجذب رجال السياسة والأعمال من أنحاء العالم.
كان البيت الأبيض كشف يوم الخميس عن ملخص للاتفاق المؤقت الذي أبرم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى ووافقت إيران بموجبه على وقف إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة بحلول 20 يناير كانون الثاني.
وفي المقابل يبدأ من يوم الاثنين تخفيف بعض العقوبات المفروضة بسبب البرنامج النووي الذي تشك دول غربية في إنه يهدف إلى تصنيع أسلحة وهو ما تنفيه إيران.
وفي المدى القصير ستقتصر فرص المشاريع على قطاعات مثل الغذاء والسلع الاستهلاكية والدواء والسيارات والبتروكيماويات. وبموجب الاتفاق المرحلي تستطيع إيران إنفاق 4.2 مليار دولار من الأموال التي سيفك تجميدها لستة أشهر لكن معظم العقوبات ستستمر لحين التوصل إلى اتفاق طويل المدى.
لكن الإمكانيات في سوق حجمها 76 مليون نسمة في بلد يملك بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم ستستقطب الشركات الأجنبية الباحثة عن فرص للمدى الطويل.
وتقول إيران إنها تريد عودة سبع شركات طاقة هي شل وتوتال وايني وأو.ام.في وشتات أويل من أوروبا وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتان.
وشاركت رينو وبيجو الفرنستيان في مؤتمر لصناعة السيارات في إيران في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقد ينطوي أسطول الطائرات الإيراني العتيق على فرص لبوينج وايرباص.
وقال بيجان خاجه بور وهو مستشار أعمال إيراني مقيم في فيينا إن هناك بوادر "حمى الذهب" في طهران حيث تهرع روسيا والصين إلى محاولة إبرام اتفاقات لمقايضة النفط قبل وصول الشركات الغربية بالتكنولوجيا التي تتوق لها إيران. وقال خاجه بور العضو المنتدب لشركة عطيه انترناشونال "نتلقى استفسارات من عدد كبير من الزبائن القدامى وبعض العملاء الجدد."
ويريد المسؤولون الإيرانيون تنظيم سباق بين المنافسين الأوروبيين - ولاحقا الشركات الأمريكية - للحصول على أفضل الصفقات. لكن إبرام صفقات لن يكون ممكنا إلا بعد رفع العقوبات بالكامل ضمن تسوية نهائية.
وقال مسؤول كبير لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "الشركات الأمريكية تواقة إلى دخول السوق الإيرانية .. من مصنعي السيارات إلى مصنعي الطائرات .. يمهدون الأرض لحين رفع العقوبات."
وقال خاجه بور إن من أبرز القطاعات الواعدة في المدى القصير السيارات والصناعات الدوائية والغذاء والسلع الاستهلاكية وفي المدى الطويل إنتاج النفط والغاز والتكنولوجيا والطائرات.
وقالت متحدثة باسم فندق هوما في طهران - وهو مركز للأعمال التجارية الدولية - إن عدد النزلاء الأوروبيين زاد 30 بالمئة عنه قبل عام. لكن لا الفندق ممتلئ بالنزلاء ولا الرحلات المتجهة إلى العاصمة بالركاب.
وبحسب مهرداد جلالي بور مدير مؤسسة تطوير التجارة الإيرانية قامت وفود تجارية من تركيا وجورجيا وأيرلندا وتونس وقازاخستان والصين وايطاليا والهند والنمسا والسويد بزيارة إيران منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.
وتوجه مشرعون بريطانيون إلى هناك هذا الشهر ويقوم وفد من رجال الصناعة الفرنسيين بزيارة طهران بين الثاني والخامس من فبراير شباط.
ويقول محللون سياسيون إيرانيون إن روحاني بحاجة إلى التعجيل ببث "شعور بالارتياح" من تخفيف العقوبات لحشد دعم الرأي العام ومؤسسة الحكم لتسوية نووية.
وقد يقدم قطاع السيارات نصرا سريعا. وإيران من أكبر عشر أسواق في العالم بطلب بلغ 1.5 مليون سيارة سنويا في 2011 قبل تشديد العقوبات. وقال مسؤول تنفيذي بقطاع السيارات في المنطقة إن الطلب تراجع إلى حوالي 800 ألف لكن يمكن أن يرتفع سريعا.
وكانت رينو وبيجو ونيسان وسوزوكي وكيا ومازدا تقوم في مرحلة سابقة بتزويد شركاء إيرانيين بالمكونات ليتولوا تجميعها محليا. والآن تسد الشركات الصينية تلك الفجوة جزئيا لترفع بحسب المسؤول التنفيذي حصتها في السوق من واحد بالمئة إلى ما بين خمسة وستة بالمئة.
ويعاني قطاع الطيران الإيراني بشدة جراء العقوبات الأمريكية المفروضة منذ 1979 والتي ألجأت الشركات إلى استخدام قطع غيار مصنعة محليا أو منزوعة لتشغيل طائراتها العتيقة.
وقال خاجه بور إن شركات الطيران الإيرانية بحاجة إلى ما يقدر بنحو 400 طائرة جديدة. وتستطيع الشركات حاليا شراء المكونات فقط لكن بوينج وايرباص ستستفيدان فور رفع العقوبات بشكل كامل.
وفي الأسبوع الماضي زار ديفيد كوين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية أوروبا لمناقشة استمرار العمل بالعقوبات التي تحول دون استخدام إيران لنظام المدفوعات العالمي.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن كوين بعث برسالة صارمة. وأبلغ الصحفيين "إيران ليست مفتوحة للشركات .. هناك مجالات معينة مفتوحة لكنها محدودة."
وقال "الرسالة الموجهة إلى قطاع الأعمال هي أنهم إذا كانوا يعتقدون أننا رفعنا العقوبات فهذا سوء فهم. العقوبات قائمة."
وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن الأموال الإيرانية البالغة 4.2 مليار دولار التي تقرر فك تجميدها بموجب الاتفاق المرحلي ليست سوى جزء ضئيل من إجمالي الأصول الأجنبية المجمدة لها في أنحاء العالم والتي قدرها المسؤول بنحو 100 مليار دولار.
ويقول منتقدون غربيون للاتفاق إنه حتى فرص التجارة المحدودة ستخفف الضغوط المفروضة على إيران لحملها على التخلي عن ما يعتقد أنه سعيها لامتلاك قدرات أسلحة نووية وقد تغذي في نهاية المطاف البرنامج النووي. وتصر إيران على أن برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية.
وشأنها شأن دول أخرى رفعت عنها العقوبات سيكون هناك خاسرون ورابحون وقد يجد بعض الخاسرين مصلحة في إفشال المفاوضات النووية.
أحد الرابحين المحتملين هي إمارة دبي وهي منفذ تجاري قديم لإيران لكنه حكومتها امتثلت بتردد للعقوبات الأمر الذي أثار استياء طبقة التجار ذات النفوذ.
وقال جيم كرين الباحث بمعد بيكر التابع لجامعة رايس في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية "التخفيف الجزئي للعقوبات المفروضة على إيران هدية من السماء لدبي .. أكثر من عشرة آلاف شركة مرتبطة بإيران تعمل في دبي معظمها في إعادة تصدير السلع والتكنولوجيا التي لا تستطيع إيران الحصول عليها من طريق آخر."
بيد أن بعض الوسطاء الإيرانيين الذين ازدهرت أعمالهم في ظل العقوبات يساورهم القلق إزاء التطورات المتلاحقة منذ فوز روحاني بالرئاسة في يونيو حزيران وتعهده بتحسين العلاقات مع العالم الخارجي.
أحد هؤلاء ويدعى محمد (53 عاما) يستورد البضائع من أوروبا والشرق الأوسط مستفيدا من الجنسية الألمانية التي يحملها بينما يعاني زملاؤه ممن لا يملكون جوازات سفر أجنبية. وأبلغ رويترز "بعد شهرين من انتخاب روحاني لاحظت أن الشركات التي كنت أتعامل معها تفضل الانتظار لمعرفة ما سيحدث على أمل أن تعمل مباشرة مع الحكومة."
وقال "رجل أعمال ألماني كنت أشتري منه آلات مستعملة لصناعة المنسوجات أخبرني صراحة أنه خاطب السفارة (الإيرانية) بشأن زيارة طهران وأنه يفضل أن يبيع الآلات إلى الحكومة مباشرة .. هذا الاتفاق دمر مركزي وعملي. لم يعد أي من الطرفين بحاجة إلىّ."