مصر بين نارين: إغاثة اللاجئين أم إيواء المجرمين؟.. قائمة رجال القذافى فى مصر

أحمد إبراهيم عامر
فى الوقت التى ننادى بموقف قوى تجاه دولة قطر التى أصبحت قبلة رموز الإخوان الهاربين من المثول أمام العدالة والمتهمين فى عدد من القضايا، وممن يعملون على زعزعة الأمن المصرى، نجد القاهرة وبكل أسف ملجأ لرموز النظام الليبى السابق مع الاختلاف الكلى بين دور دولة قطر فى المنطقة وتحديدا تجاه مصر والعمل العلنى على إفشال الدولة المصرية التى لن تستطيع قطر مع تركيا وقبلهما أمريكا فى تنفيذ مخططهم ضد مصر.
أما موقف مصر التى ستظل دائما قلب المنطقة العربية والشقيقة الكبرى، فقد كانت طوال تاريخها ملاذ آمن لكل لاجئ سياسى صاحب فكر مناضل من أجل قضية، ولكنها أيضا طوال تاريخها لم تكن مرتعا وملجأ للمجرمين والفاسدين مما يروعون ويقتلون شعوبهم.
قضية تسليم رموز النظام الليبى السابق الذى صدر فى حقهم مذكرة تسليم من الإنتربول الدولى تحمل وجهتى نظر، أولها أن مصر العظيمة الكبيرة عار عليها تسليم من احتمى بها ولجأ لأحضانها ليعيش فى أمان .
ووجهة النظر الثانية هى أن مصر العظيمة الكبيرة عار عليها أن تحمى مجرمين قتلوا وسرقوا شعوبهم ومطلوبين فى قضايا قتل وتعذيب وسرقة للمال العام، ووجهتى النظر بالفعل تنطبق على الدولة المصرية فهى كانت ولا تزال أرض الله الآمنة التى تحمى كل لاجئ صاحب فكر وكل مناضل صاحب قضية وطنية، وأيضا مصر كانت ولا تزال تستنكر وترفض كل فاسد سارق قاتل مغتصب أن يحتمى بها وبشعبها الطاهر.
لفك طلاسم لوغاريتمات السؤال المهم.. نسأل:
هل تسلم مصر رجال النظام الليبى السابق أم لا؟
لابد أن نعرف أولا من هم هؤلاء وما مناصبهم خلال اندلاع الثورة الليبية التى قدمت 50 ألف شهيد ومثلهم من الجرحى والمصابي،ن ومازالت إرهاصات المرحلة الانتقالية شائكة بسبب انتشار السلاح والعمليات الإرهابية المتوالية بجميع المدن الليبية.
بناء على مذكرة الإنتربول الدولى ليبيا طلبت رسميا من مصر تسليم 20 شخصا ليبيا مطلوبين لدى العدالة الليبية.
ناصر المبروك، وزير داخلية القذافى الذى هرب عن طريق تونس ثم الأردن ليصل القاهرة 15 أغسطس 2011 قبل تحرير العاصمة الليبية بخمسة أيام فقط، والذى تم تعيينه وزيرا للداخلية فى يوليو 2011 لقمع الثورة الليبية، وما شهدته من قتل وإبادة للشعب الليبى الشقيق، وهو الآن أحد مؤسسى «رابطة الجالية الليبية وجبهة تحرير ليبيا» التى أطلقت موقعا إلكترونيا معاديا للثورة الليبية.
التهامى خالد، أحد الرموز الأمنية للنظام الليبى السابق، فهو كان يشغل منصب مدير جهاز الأمن الداخلى، ذلك الجهاز سئ السمعة الذى كان وراء مراقبة وملاحقة الليبين واعتقال وتعذيب وقتل الآلاف على مدار سنوات، فهو أحد الأسماء ذات الارتباط الوثيق بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان داخل ليبيا، ويكفى تصريحه أثناء اجتماع مع منظمة هيومن ووتش فى 12 ديسمبر 2009 فقد صرح العميد التهامى خالد أن الجهاز يحتجز متهمين أتموا بالفعل فترة السجن المفروضة عليهم وبعضا مما برأتهم المحكمة لأنهم خطر على الأمن العام الليبى وأن القضاة الذين أمروا بالإفراج عنهم «لا يفهمون» وقال إن «القانون شئ تقليدى» وجهاز الأمن الداخلى « يفهم الواقع الصحيح».
السنوسى سليمان الوزرى، الذى شغل منصب أمين اللجنة الشعبية للأمن العام وكان الآمر الأمنى للمنطقة الشرقية أثناء الثورة الليبية.
فالسنوسى الوزرى شارك فى كثير من أعمال التعذيب والانتهاكات وسجن وسحل كل صاحب رأى يخالف نظام القذافى، وله تاريخ طويل من الجرائم وهو من أصدر نداء إلى منتسبى الأمن العام بالمنطقة الشرقية يدعوهم بالتحرك مع قبائلهم ومع بعض التنظيمات المسلحة الموجودة فى مدينة بنغازى، للقضاء على الثوار فى بداية اندلاعها ثم تمكن من الهرب إلى مصر عن طريق منفذ السلوم ليسافر إلى طرابلس من مطار القاهرة لينضم للقوات الموالية لنظام القذافى، ليتمكن من الهرب ثانيا بعد نجاح الثورة الليبية ليستقر فى القاهرة.
أبوزيد الجبو القذافى، الذى شغل منصب مدير المخابرات الحربية الليبية الذى تعاون مع عبدالله السنوسى، مدير المخابرات العامة الليبية فى جلب مرتزقة لقتل شعبه، وله أيضا سجل حافل من الانتهاكات والتعذيب وسجن مواطنين، كما أنه أيضا متورط فى قضايا فساد مالى وسرقة أموال وخزائن بنوك قبل هروبه واستقراره بالقاهرة .
أبريك المنقوش الزوى، وهو أحد أهم أعضاء حركة اللجان الثورية خلال فترة حكم القذافى التى اشتهرت بالفساد الشديد، وأحد من كان يركل القتلى من معارضى القذافى خلال السبعينيات والثمانينيات الذين يتم قتلهم وسحل جثثهم فى الميادين وتشبههم بالكلاب الضالة، ويتردد قربه الحالى من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات السابق بين البلدين.
الطيب الصافى، أحد رموز النظام الليبى السابق، فقد شغل منصب أمين شئون البنية الأساسية بمؤتمر الشعب العام (البرلمان)، والتحق بحركة اللجان الثورية منذ تأسيسها فى السبعينيات، وكان أحد المكلفين بالمحاكم الثورية فى أوائل ثمانينيات القرن الماضى، وتقلد العديد من المناصب منها، مدير صندوق الضمان الاجتماعى على مستوى الدولة، ورئيس مؤسسة السلع التموينية، وأمين اللجنة الشعبية لشعبية البطنان وأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأمين شئون النقابات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام، وأمين شئون البنية الأساسية بمؤتمر الشعب العام، ومتهم أمام القضاء الليبى بعدد من التهم منها الفساد المالى والمشاركة فى التخطيط والتنفيذ لقتل المواطنين الليبيين أثناء الثورة ليتمكن من السفر قبل سقوط حكم القذافى ليستقر فى القاهرة.
ويأتى فى القائمة أيضا الثنائى الذى لايفترق عبدالله منصور، أمين هيئة الإذاعة سابقا وهو فى الأساس ضابط بالجيش الليبى، وعلى الكيلانى رئيس التليفزيون الليبى السابق أو كما يقال عنهما فى ليبيا «قوادا القذافى»، فهما كما يشاع بجانب عملهما مسئولى الليالى الحمراء للقذافى، وبعيدا عما يقال بدون أدلة فهما قادا العمل الإعلامى لمناصرة النظام السابق بشراسة، وسخرت لهم كل إمكانات الدولة الليبية من أموال للصرف على ترويج إعلامى مناصر للقذافى ونظامه وكان إعلاما تحريضيا يحرض على قتل الشعب الليبى، بخلاف قضايا فساد مالى كبيرة ويتردد أنهما لديهما عددا من الشركات بمصر ويقيمان بالقاهرة بعد هروبهما من ليبيا.
أما محمد حجازى، وزير الصحة الليبى السابق، الذى أعلن عن انشقاقه فى الوقت الضائع بعد تحرير طرابلس وكان يصدر الأوامر أثناء الثورة بعدم معالجة الثوار الليبيين المصابين وعدم توفير الدواء للمنطقة الشرقية برغم أنه من مدينة البيضاء شرق ليبيا ومتهم أيضا فى قضايا فساد مالى وسرقة ملايين من أموال الشعب الليبى.
عمران بوكراع، وزير الكهرباء السابق والذى شغل أيضا منصب مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية خلال حكم القذافى، وهو أيضا متورط فى قضايا فساد مالى وسرقة لأموال طائلة من أموال الشعب الليبى بجانب تصريحاته المحرضة لقتل الشعب الليبى أثناء الثورة.
على التريكى، وزير الخارجية الليبى الأسبق وجميعنا شاهدناه أمام شاشات الفضائيات يتهم الثوار بالخيانة والعمالة ولآخر وقت لم يتخل عن نظام القذافى وهو يبيد شعبه، حتى استطاع الهرب بعد تحرير العاصمة الليبية طرابلس ليعلن انشقاقة عن النظام بعد سيطرة الثوار على البلاد ويقال إنه استغل منصبه فى جمع ثورة مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات
أما الثنائى عطا الله القذافى صهر أحمد قذاف الدم، والأصفر القذافى فهما رجلا أعمال يعيشان فى القاهرة منذ زمن، ويملكان عددا من المشروعات والاستثمارات الخاصة بالدولة الليبية، لكنها باسمهما الشخصى، وقد أسهما أثناء الثورة فى دعم نظام القذافى بالأموال وعقد صفقات سلاح وجلب مرتزقة من إفريقيا ليستخدمهم القذافى فى قتل شعبه، والليبيين لديهم معلومات مؤكدة أنهما حاولا عقد صفقات مع قبائل مطروح لغلق الحدود المصرية أثناء الثورة الليبية التى كانت تعد المنفذ الوحيد للثوار، وفشلت هذه المحاولات ورفض شيوخ القبائل المصرية جميع العروض المالية السخية .
وأخيرا أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية - الليبية أهم المطلوبين وابن عم معمر القذافى، فهو مطلوب ليقدم أمام العدالة فى قضايا فساد مالى بخلاف ارتباطه الوثيق بالدائرة الضيقة لحكم القذافى، وفى تصريحات كثيرة للمسئولين الليبيين الحاليين يتهمونه بأن لديه ملف الأموال المسروقة المهربة، والتى تقدر بأكثر من ألف مليار دولار طوال فترة حكم القذافى، ولكن من خلال علاقته بالدولة العميقة المصرية استطاع بواسطة أصدقائه فى الإعلام أن يخلق رأىا عاما مصرىا بعدالة عدم تسليمه تحت ادعاءات كاذبة ترددت فى كل وسائل الإعلام والصحف المصرية منها أنه كان ضمن أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأنه ساعد مصر أثناء الحرب بمليار دولار، وهو من عقد صفقة اللنشات المطاطية التى عبر بها جنودنا القناة وسمعنا للأسف من الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل ما يؤكد هذا، ليخرج علينا السفير صلاح السعدنى أول سفير مصرى لدى ليبيا منذ 1969 وحتى عام 1978 ليؤكد أن أحمد قذاف الدم لم يشارك فى حرب أكتوبر نهائيا، بل أضاف أنه كان طالبا فى الصف الأول بالكلية الحربية فترة الحرب، ونفى السفير السعدنى نفيا قاطعا أن ليبيا ساعدت مصر بمبلغ مليار دولار فى ذلك الوقت.
ويستمر مسلسل الادعاءات من جانب محبيه ومؤيديه بأنه لاجئ سياسى طلب حق اللجوء من المشير طنطاوى ومن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ليخرج علينا أيضا السفير محمد الدايرى الممثل الإقليمى لمفوضية اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، ليصرح بكذب هذا الادعاء ويؤكد أن المدعو أحمد قذاف الدم لم يتقدم بطلب ليصبح لاجئا لدى المفوضية وتنفى أيضا القوات المسلحة أن المجلس العسكرى منح أحمد قذاف الدم لجوءا سياسيا ليبدأ سيناريو آخر من الادعاءات أنه مصرى الجنسية من أم وأب مصريين فى مشهد مضحك يؤكد مدى توغل أحمد قذاف الدم وأصدقائه من الإعلاميين داخل مفاصل الدولة المصرية، وجدير بالذكر أن قذاف الدم رصد ميزانية ضخمة كما يشاع تتعدى ال 25 مليون دولار للحملة الإعلامية فقط فى الدفاع عنه ونشر الأكاذيب لدى الرأى العام المصرى.