طروحات ‬البنك ‬المركزى ‬مقابل ‬دعم ‬صندوق ‬النقد ‬العربى

في ‬الوقت ‬الذي ‬بدأت ‬فيه ‬الحكومة ‬المصرية ‬بتمويل ‬قيمة ‬العجز ‬في ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة ‬للعام ‬المالي ‬الجاري ‬عن ‬طريق ‬طروحات ‬البنك ‬المركزي ‬لأذون ‬وسندات ‬خزانة ‬التي ‬تعد ‬إحدى ‬أدوات ‬الدين ‬الحكومية، ‬حصلت ‬مصر ‬علي ‬200 ‬مليون ‬دولار ‬دعما ‬للميزانية ‬من ‬صندوق ‬النقد ‬العربي.
فمن ‬ناحية، ‬طرحت ‬الحكومة ‬المصرية ‬سندات ‬وأذون ‬خزانة ‬بقيمة ‬10.‬5 ‬مليارات ‬جنيه ‬مصرى )‬حوالي ‬1.‬74 ‬مليار ‬دولار ‬أمريكي) ‬بهدف ‬سد ‬عجز ‬الموازنة ‬البالغ ‬134 ‬مليار ‬جنيه. ‬وقد ‬تم ‬طرحها ‬علي ‬مدي ‬يومين ‬من ‬خلال ‬البنك ‬المركزي ‬المصري ‬نيابة ‬عن ‬وزارة ‬المالية ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تقدر ‬ب ‬5.‬5 ‬مليارات ‬جنيه، ‬وتبلغ ‬قيمة ‬الطرح ‬الأول ‬لأذون ‬خزانة ‬لأجل ‬91 ‬يوما ‬ملياري ‬جنيه، وأذون ‬بقيمة ‬3.‬5 ‬مليارات ‬جنيه ‬لأجل ‬273 ‬يوما. وفي ‬اليوم ‬الثاني، ‬تم ‬طرح ‬سندات ‬خزانة ‬بقيمة ‬5 ‬مليارات ‬جنيه، ‬وتبلغ ‬قيمة ‬الطرح ‬الأول ‬لسندات ‬خزانة ‬لأجل ‬3 ‬سنوات ‬2.‬5 ‬مليار ‬جنيه، ‬والطرح ‬الثاني، ‬بقيمة ‬2.‬5 ‬مليار ‬جنيه ‬لأجل ‬5 ‬سنوات.
وسيتم ‬تمويلها ‬نيابة ‬عن ‬وزارة ‬المالية ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تقدر ‬ب ‬120 ‬مليار ‬جنيه، ‬فيما ‬يمول ‬باقي ‬العجز ‬البالغ ‬14 ‬مليار ‬جنيه ‬عن ‬طريق ‬المساعدات ‬والمنح ‬من ‬الدول ‬العربية ‬والقروض ‬الدولية. ‬
و‬من ‬ناحية ‬أخري، ‬تم ‬توقيع ‬اتفاقية ‬تعاون ‬بين ‬مصر ‬وصندوق ‬النقد ‬العربي ‬للحصول ‬علي ‬الشريحة ‬الأولي ‬من ‬إجمالي ‬القرض ‬الذي ‬يقدمه ‬الصندوق ‬لمصر ‬بمبلغ ‬470 ‬مليون ‬دولار ‬لدعم ‬الموازنة ‬المصرية ‬وميزان ‬المدفوعات ‬وتبلغ ‬قيمتها ‬200 ‬مليون ‬دولار ‬1.‬2 ‬مليار ‬جنيه ‬مصري ‬موجهة ‬في ‬الأساس ‬لوزارة ‬المالية ‬والبنك ‬المركزي ‬المصري. ‬
وأوضحت ‬فايزة ‬أبوالنجا ‬وزيرة ‬التخطيط ‬والتعاون ‬الدولي ‬أن ‬القرض ‬يقدم ‬دعما ‬للموازنة ‬المصرية ‬وميزان ‬المدفوعات، ‬وأن ‬الشريحة ‬الثانية ‬من ‬القرض ‬والتي ‬تبلغ ‬270 ‬مليون ‬دولار ‬سيتم ‬التوقيع ‬عليها ‬خلال ‬شهر ‬من ‬التوقيع ‬بعد ‬عرضها ‬علي ‬مجلس ‬إدارة ‬الصندوق ‬وذلك ‬بغرض ‬المساهمة ‬في ‬سد ‬جزء ‬من ‬الفجوة ‬التمويلية ‬التي ‬تعاني ‬منها ‬الموازنة ‬العامة. ‬
و‬الجدير ‬بالذكر ‬أن ‬القرض ‬يتمتع ‬بفترة ‬سماح ‬لمدة ‬عام ‬ونصف ‬العام ‬وبسعر ‬فائدة ‬منخفض ‬يصل ‬إلي ‬1.‬4 ‬بالمائة وهو ‬أمر ‬مقصود ‬للتيسير ‬علي ‬الدول ‬المقترضة ‬خاصة ‬مصر. ‬كما ‬يعد ‬هذا ‬القرض ‬الحادي ‬عشر ‬في ‬سلسلة ‬القروض ‬التي ‬منحها ‬الصندوق .‬
وتتوقع ‬الحكومة ‬عجزا ‬بنسبة ‬8.‬6 ‬بالمئة ‬من ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬في ‬السنة ‬المالية ‬التي ‬تنتهي ‬في ‬يونيو ‬2012 ‬لكن ‬اقتصاديين ‬يقولون ‬إن ‬هذا ‬التقدير ‬قد ‬يكون ‬متفائلا. ‬وبلغ ‬التقدير ‬الرسمي ‬للعجز ‬في ‬السنة ‬المالية ‬2011-‬2010 ‬حوالي ‬9.‬5 ‬بالمئة.‬
يذكر ‬أن ‬مصر ‬رفضت ‬برنامج ‬تمويل ‬بقيمة ‬3.‬2 ‬مليار ‬دولار ‬عرضه ‬صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬في ‬الصيف ‬وقالت ‬حينئذ إنها ‬ستلبي ‬احتياجاتها ‬التمويلية ‬محليا ‬وأن ‬المجلس ‬العسكري ‬الحاكم ‬لا ‬يريد ‬أن ‬تتراكم ‬الديون. ‬ومنذ ‬ذلك ‬الحين ‬تقول ‬الحكومة ‬إنها ‬مستعدة ‬لبحث ‬عروض ‬جديدة ‬من ‬صندوق ‬النقد ‬الدولى .
و‬في ‬ندوة ‬نظمها ‬المجلس ‬الأعلي ‬للقوات ‬المسلحة ‬عن ‬مستقبل ‬الاقتصاد ‬المصري ‬كشف ‬اللواء ‬محمود ‬نصر ‬مساعد ‬وزير ‬الدفاع ‬للشئون ‬المالية ‬عضو ‬المجلس ‬الأعلي ‬للقوات ‬المسلحة، عن ‬أن ‬أخطر ‬ما ‬يواجه ‬الاقتصاد ‬المصري ‬علي ‬المدي ‬القصير ‬هو ‬الانخفاض ‬المتواصل ‬في ‬حجم ‬الاحتياطي ‬من ‬النقد ‬الأجنبي.‬
وقال ‬إن ‬القوات ‬المسلحة ‬أقرضت ‬البنك ‬المركزي ‬مبلغ ‬مليار ‬دولار ‬من ‬عائد ‬مشروعاتها ‬الإنتاجية، محذرا ‬من ‬أن ‬احتياطي ‬مصر ‬من ‬السلع ‬الإستراتيجية ‬لا ‬يكفي ‬إلا ‬لمدة ‬تزيد ‬قليلا ‬علي ‬ثلاثة ‬أشهر.‬
وتوقع ‬نصر ‬انخفاض ‬التصنيف ‬الائتماني ‬الدولي ‬لمصر ‬مرة ‬أخري. ‬وقال ‬إن ‬مهمة ‬حكومة ‬الإنقاذ ‬الوطني ‬هي ‬استعادة ‬الأمن ‬وضمان ‬تدفق ‬السلع ‬الإستراتيجية والتركيز ‬ على التخطيط قصير الأجل، فهو ‬يتوقع ‬أن ‬ينخفض ‬إجمالي ‬هذا ‬الاحتياطي ‬من ‬22 ‬مليار ‬دولار ‬حاليا ‬إلي ‬15 ‬مليارا ‬في ‬نهاية ‬يناير ‬المقبل، وهو ‬مبلغ ‬لا ‬يكفي ‬احتياجات ‬البلاد ‬من ‬الواردات ‬سوي ‬ثلاثة ‬أشهر. ‬كما ‬أن ‬العجز ‬في ‬الموازنة ‬سوف ‬يزداد ‬إلي ‬%10.‬8 ‬، ‬كذلك ‬العجز ‬في ‬ميزان ‬المدفوعات، كما ‬أن ‬معدل ‬النمو ‬لن ‬يحقق ‬أعلي ‬من ‬%2 ‬بنهاية ‬العام ‬المالي ‬الحالي، وهو ‬ما ‬يؤدي ‬إلي ‬ارتفاع ‬نسبة ‬البطالة. ‬وحذر ‬نصر ‬من ‬أن ‬مثل ‬هذا ‬الوضع ‬يجعل ‬الاقتصاد ‬المصري ‬عرضة ‬للضغوط ‬الدولية.‬
و‬الجدير ‬بالذكر ‬أن ‬التقرير ‬السنوي ‬الصادر ‬عن ‬الجهاز ‬المركزي ‬للمحاسبات ‬كشف ‬أن ‬إجمالي ‬رصيد ‬المديونية ‬الخارجية ‬لمصر ‬بلغ ‬33.‬694 ‬مليار ‬دولار ‬في ‬2010/ ‬6 / 30‬وهو ‬ما ‬يعادل %‬15.‬5 ‬من ‬الناتج ‬القومي ‬الإجمالي ‬مقابل ‬%16.‬2 ‬في ‬عام ‬2009/‬2008 ‬وهذا ‬بناء ‬علي ‬معايير ‬البنك ‬وصندوق ‬النقد ‬الدوليين ‬ونسبة ‬الدين ‬الخارجي ‬إلي ‬حصيلة ‬الصادرات ‬السلعية ‬والخدمية ‬والتي ‬تعتبر ‬في ‬الحدود ‬الآمنة ‬إذا ‬لم ‬تتعد ‬نسبة ‬ .%132‬
وتبلغ ‬هذه ‬النسبة ‬في ‬مصر% ‬71 ‬عام ‬2009 / ‬2010 ‬مقابل ‬64.‬4% ‬عام ‬2009 / ‬2008 ‬، ‬أما ‬المعيار ‬الثالث ‬وأعباء ‬خدمة ‬الدين ‬الخارجي ‬وهي ‬حصيلة ‬الصادرات ‬السلعية ‬والخدمية ‬والتي ‬تعتبر ‬بصفة ‬عامة ‬في ‬الحدود ‬الآمنة ‬إذا ‬لم ‬تتعد %‬25 ‬وتبلغ ‬هذه ‬النسبة ‬في ‬مصر ‬%5.‬5 ‬عام ‬2010 / ‬2009 ‬مقابل %‬6.‬4 ‬عام ‬2008 - ‬2009 ‬بحسب ‬صحيفة ‬الجمهورية ‬الثلاثاء.‬.وأشار ‬التقرير ‬إلي ‬أن ‬نسبة ‬أعباء ‬خدمة ‬المديونية ‬الخارجية ‬إلي ‬الناتج ‬القومي ‬الإجمالي ‬قد ‬انخفضت ‬إلي %‬1.‬2 ‬خلال ‬عام 2010/‬2009 ‬مقابل% ‬1.‬6 ‬خلال ‬العام ‬السابق.‬
كما ‬أشاد ‬التقرير ‬بجهود ‬وزارة ‬التعاون ‬الدولي ‬في ‬مجال ‬التخفيف ‬من ‬أعباء ‬المديونية ‬الخارجية ‬والحفاظ ‬علي ‬المستويات ‬الآمنة، ‬حيث ‬أكدت ‬فايزة ‬أبوالنجا ‬أن ‬تحقيق ‬هذه ‬المستويات ‬الآمنة ‬جاء ‬نتيجة ‬اتباع ‬سياسة ‬صارمة ‬للاقتراض ‬الخارجي ‬تلتزم ‬بمعايير ‬وضوابط ‬أهمها ‬أنه ‬قبل ‬الحصول ‬علي ‬القرض ‬يتم ‬العرض ‬علي ‬اللجنة ‬القومية ‬للتعاون ‬الدولي ‬تمهيدا ‬للإحالة ‬إلي ‬المجلس ‬الأعلي ‬للقوات ‬المسلحة ‬للموافقة ‬علي ‬السير ‬في ‬إجراءات ‬الاقتراض ‬للمشروع ‬إذا ‬كان ‬مستوفيا ‬للشروط، ‬وهي ‬أن ‬يكون ‬من ‬المشروعات ‬التنموية ‬ومدرجا ‬بالخطة ‬الخمسية ‬للدولة ‬وله ‬أولوية ‬في ‬مشروعات ‬التنمية ‬ولدي ‬الجهة ‬القدرة ‬علي ‬سداد ‬القرض ‬وأعبائه ‬ويكون ‬مولدا ‬للدخل ‬مثل ‬مشروعات ‬الكهرباء ‬والمطارات ‬والموانئ ‬والمشروعات ‬المرتبطة ‬بالتصدير ‬والسياحة ‬والآثار ‬والنقل ‬وبعد ‬التفاوض ‬والتوقيع ‬يتم ‬العرض ‬مرة ‬أخري ‬علي ‬اللجنة ‬القومية ‬للتعاون ‬الدولي ‬تمهيدا ‬للإحالة ‬إلي ‬المجلس ‬الأعلي ‬للقوات ‬المسلحة ‬لاستصدار ‬مرسوم ‬بقانون ‬بشأنها ‬حتي ‬تتم ‬إتاحتها ‬للجهة ‬المستفيدة.‬
يذكر ‬أيضا ‬أن ‬الحكومة ‬المصرية ‬كانت ‬قد ‬حددت ‬الاحتياجات ‬التمويلية ‬الكلية ‬للاقتصاد ‬المصري ‬في ‬الأجل ‬المتوسط ‬حتي ‬نهاية ‬العام ‬المالي ‬2014-‬2013 ‬ب ‬45.‬5 ‬مليار ‬دولار ‬وفق ‬الورقة ‬المصرية ‬التي ‬عرضها ‬الدكتور ‬حازم ‬الببلاوي ‬وزير ‬المالية ‬السابق ‬علي ‬اجتماع ‬وزراء ‬مالية ‬دول ‬شراكة ‬دوفيل ‬في ‬مارسيليا ‬بفرنسا .‬
و‬تتوزع ‬الاحتياجات ‬التمويلية ‬للاقتصاد ‬المصري ‬ما ‬بين ‬دعم ‬مباشر ‬تحتاجه ‬الموازنة ‬العامة ‬للدولة ‬إلي ‬جانب ‬احتياجات ‬المرافق ‬الأخري ‬إضافة ‬إلي ‬مشروعات ‬البنية ‬التحتية ‬التي ‬سيتم ‬طرحها ‬بنظام ‬الشراكة ‬مع ‬القطاع ‬الخاص .‬