أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى يفجر مفاجأة: أمريكا تجاوزت القانون الدولى بخفض المعونة لمصر

حوار – أحمد إسماعيل
أثيرت فى الآونة الأخيرة عدة تساؤلات مهمة، وتباينت الآراء والاجتهادات، حول مدى قانونية القرار الأمريكى بخفض المعونة لمصر، ومحاولات الولايات المتحدة الضغط بها على القرار المصرى، وامتدت التساؤلات إلى معاهدة كامب ديفيد واعتبارها وصمة عار على جبين مصر، وادعاء البعض بأن هناك قاعدة عسكرية أمريكية فى مصر.
ولوضع النقط فوق الحروف فى هذة القضايا الشائكة، وللإجابة عن هذه التساؤلات بصراحة ووضوح، كان حوار «الأهرام العربى» مع الدكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولى - لقربه ومعايشته لكثير من الأمور والأحداث التى تتعلق بهذة القضايا المثارة، والذى أجاب على كل التساؤلات المطروحة بالأدلة والبراهين القانونية والواقعية.
كثرت فى الآونة الأخيرة التساؤلات وتباينت الآراء حول قرار تخفيض المعونة الأمريكية لمصر، وقطعها نهائيا فى المستقبل فهل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فعلا أن تنفذ ذلك؟
الولايات المتحدة الأمريكية «قانونا» لا تستطيع ذلك، لأنها ملتزمة بمذكرة تفاهم تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر عام 1980، وهى تأخذ حكم المعاهدة الدولية، وكذلك فالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر حليفا لها من خارج حلف الناتو منذ عام 1987 .
وبالنسبة لقرار خصم 260 مليون دولار من حجم المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر ، فهذا القرار ليس نهائيا كما ورد في لائحة نصه ، حيث إنه يمكن للإدارة الأمريكية الرجوع في أية لحظة عن القرار ، إذا قام الجيش المصري بإجراءات تدعم الديمقراطية ، وهو في رأيي ما يؤخذ علي الإدارة الأمريكية لأنها بهذا الشكل تنكر حق الجيش المصري في مقاومة الإرهاب وفقا للقوانين الدولية ، كذلك فهي صورت الجيش المصري وكأنه الجاني أو في أسوأ التقديرات فقد ساوت بين الجاني والضحية .
أيضا هذا القرار ليس قرارا مؤسساتيا وفقا لعملية اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تحفظ علي القرار كل من وزيري الدفاع والخارجية لإدراكهما للآثار السلبية المترتبة علي هذا القرار بالنسبة للمصالح العليا للأمن القومي الأمريكي.
كما أن تاريخ أكبر ثلاث أزمات بين الدولتين يؤكد ذلك وهى أولا قضية "سفينة أكيلى لاورو" الإيطالية فى أكتوبر عام 1985 والتى كانت تحمل عددا من الأمريكيين، وقامت جماعة أبو عباس الفلسطينية الإرهابية فى ذلك الوقت باختطاف السفينة وقتل راكب أمريكى وتم إلقاؤه فى مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة بورسعيد المصرية، وتدخلت السلطات المصرية فى محاولة لإنهاء الأزمة، وبعد أن قامت طائرة مصر للطيران المدنية بنقل مجموعة الخاطفين الفلسطينيين إلى تونس حيث كان هناك مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى ذلك الوقت، وإذا بالمقاتلات الحربية الأمريكية تجبر الطائرة المصرية على الهبوط قسرا فى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية فى جنوب إيطاليا فى مطار "إفيانو"، وهنا تأزمت العلاقات المصرية - الأمريكية بشكل خطير، فخرج الرئيس الأمريكى وقتها رونالد ريجان وسب الرئيس المصرى الأسبق " مبارك " وقال عنه إنه " رئيس كاذب " لأنه أخل بالاتفاق المبرم بينهم فى المحادثة التليفونية حول كيفية حل الأزمة، فما كان من "مبارك" إلا أن قام بعقد مؤتمر صحفى عاجل وصف من خلاله التصرفات الأمريكية بأنها عمل من أعمال القرصنة، وعلى الرغم من شدة الأزمة وقتها فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفكر حتى فى منع دولار واحد أو قطعة سلاح عن مصر .
الأزمة الثانية: حدثت عندما رفضت الحكومة المصرية طلب الإدارة الأمريكية عام 1993 بالمشاركة فى حملة عسكرية جوية وبرية ضد الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، وأنا كنت شاهد عيان فى هذه الأزمة، لأننى كنت مترجم المباحثات بين الدولتين، وعلى الرغم من الرفض المصرى فإن أمريكا لم تهدد بقطع المعونة.
الأزمة الثالثة: حدثت فى شهر مايو 2012 عندما قام المجلس العسكرى باحتجاز منتسبى وعاملى منظمات حقوق الإنسان الأمريكية فى مصر، حيث ذهبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون وقتها إلى لجنة العلاقات الأمريكية بالكونجرس الأمريكى وشهدت شهادتها التاريخية الشهيرة، قائلة إنه على الرغم من أن هناك قانونا صادرا عن الكونجرس الأمريكى يربط بين المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لأى دولة مع مدى التقدم نحو الديمقراطية، إلا أن المصالح العليا للأمن القومى الأمريكى تجعل الإدارة الأمريكية تغض الطرف عن ذلك القانون لأجل مصر، ولولا تدخل قيادات جماعة الإخوان وقتها، والممثلة فى الدكتور محمد مرسى وسعد الكتاتنى لما تم الإفراج عنهم، وأيضا لم نسمع وقتها عن أى تهديد من جانب الأدارة الأمريكية بقطع المعونة عن مصر.
ونريد أن نتذكر أنه فى عام 2001 فى أزمة طائرة التجسس الأمريكية فى الصين التى أنزلتها المقاتلات الصينية إلى المطار فى إحدى الجزر الصينية وفككت كل أجهزتها، واحتجزت الطاقم المكون من 21 فتى وفتاة وهددت بمحاكمتهم لولم تعتذر الإدارة الأمريكية، ولكن أمريكا لم تعتذر ومع ذلك لم تستطع الصين محاكمة الطاقم فى ذات الوقت .
أيضا فى عام 1998 طائرة النقل الأمريكية التى كانت تطير إلى سراييفو فى البوسنة والهرسك وهبطت هبوط اضطرارى فى شمال إيطاليا على متزلج للجليد وقتلت 19 إيطاليا، لكن أمريكا لم تعتذر وقتها، ولم تستطع إيطاليا وقتها محاكمة طاقم الطائرة.. أى أن الوحيد الذى قام بهذا هو المجلس العسكرى المصرى، ووضع أنف أمريكا فى الأرض ومع ذلك لم تهدد أمريكا بقطع المعونات.
هناك من يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية لها قاعدة عسكرية فى مصر.. فهل هذا صحيح ؟
الواقع أنه حين انسحبت قوات حفظ الطوارئ الدولية الثانية للأمم المتحدة من سيناء عام 1978 والتى كانت منتشرة منذ عام 1974 للإشراف على فض الاشتباك بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية، ونتيجة الرفض من جانب الاتحاد السوفيتى وقتها التجديد لعمل هذه القوات اعتراضا على الاتفاقية التى وقعت عام 1978، ولحل الأزمة تم عمل إتفاقية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل قوة متعددة الجنسيات والتى تعمل من وقتها فى سيناء للإشراف على تنفيذ مصر وإسرائيل لبنود معاهدة السلام.
فالعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر علاقة إستراتيجية، كذلك فإن المصالح البترولية الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الخليج العربى تعلم جيدا أن الحليف مصر يستطيع أن يؤمنها فى منطقة الشرق الأوسط .
وهذا من أهم الأسباب التى جعلت أمريكا تمنح مصر ثانى أكبر معونة فى العالم بعد إسرائيل، ويكفى أنه فى عام 1974 لم تستطع أمريكا أن تنفذ تهديدها بنشر فرقة مدرعة فى شرق السعودية وفرقة أخرى مشاة ميكانيكى فى الإمارات العربية المتحدة لتأمين البترول، بعد أن تلقت أكبر صفعة فى تاريخها كله فى حرب أكتوبر المجيدة بقطع البترول عن الغرب، وهو ما كشفت عنه الوثائق السرية البريطانية التى نشرتها بعد مرور 25 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.
ويجب أن نعرف أن مصر هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تغير من قراراتها الإستراتيجية ما بين ليلة وضحاها فى عام 2011، وتكرر الأمر هذه الأيام فى أكبر استفتاء شعبى مباشر ويتم تسميتها بلغة القانون الديمقراطية الشعبية المباشرة التى جعلت أوباما يصدر أكبر تصريح عندما قال علاقتنا قوية وراسخة بالحكومة المصرية.
أيضا لا تستطيع الولايات المتحدة الامريكية الترويج لسياسة أو فكرة ما فى الشرق الأوسط دون التيقن من أن هناك قبولا وارتياحا من جانب الحكومة المصرية والدلائل على ذلك كثيرة مثل قرار مؤتمر القمة العربى الاستثنائى المهم رقم 12 فى أغسطس 1990، بقطع العلاقات واستخدام والمشاركة فى كل ما هو ضرورى لطرد القوات العراقية الغازية من الكويت لم يكن سيصدر لولا رعاية مصر لهذا المؤتمر، ولما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، ولما قامت بنشر 650 ألف مقاتل فى أغسطس عام 1990 وحتى عام 91 إلا بعد تيقنها من تدخل الجيش المصرى لقلة خبرة القوات الأمريكية بكيفية إدارة المعارك فى المناطق الصحراوية والجبلية، وليست أمريكا وحدها وإنما كان هناك أيضا 32 جيش دولة فى حرب الخليج كانوا فى انتظار الجيش المصرى، لذا ليس غريبا أن نعرف أن الذى أكسب ودرب وعلم الجيوش الأمريكية خبرة معارك الصحراء والمناطق الجبلية هو الجيش المصري.
فلأول مرة فى تاريخ الحروب فى العالم يستطيع جيش إغلاق شبه جزيرة مساحتها تعادل نحو ربع مساحة مصر هو الجيش المصرى، وقامت بها القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات حرس الحدود والشرطة والاستخبارات والأمن واستطاعوا خنق سيناء بالكامل وكانت أعنف من عاصفة الصحراء فى حرب الخليج.
ليس هذا فقط فأيضا تعد مصر أكبر دولة فى العالم حصرا وعددا فى الثمانينيات والتسعينيات واجهت أخطر إرهاب فى العالم، ومن ثم كانت استفادة الإدارة الأمريكية من الخبرات المصرية فى مكافحة الإرهاب والأمثلة عديدة فمثلا المخابرات المصرية هى التى حذرت الإدارة الأمريكية من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى بوش الابن فى روما - إيطاليا - 2001 .
لذا أريد أن أكرر أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالسذاجة فى أن تضحى بمخزونها الإستراتيجى والعسكرى فى مصر، والذى يقدر ببلايين الدولارات أوأن تضحى بعلاقتها بأكبر جيش فى المنطقة.
للأسف منذ أن تم عمل معاهدة السلام، كثرت الأقاويل حولها لدرجة أن هناك من يصفها بالخيانة وبأنها وصمة عار .. فما رأيك..؟
يكفى أن نعرف أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى مارس 1979 هى معاهدة السلام الوحيدة فى العالم منذ إقرار معاهدات السلام التى لا تتضمن إنشاء مناطق منزوعة السلاح .
فكل الاتفاقيات فى العالم مثل إتفاقية السلام " أبيبى " عام 2005 بين الشمال والجنوب السودانى، واتفاق الهدنة 1953 بين شمال وجنوب كوريا، ومعاهدة الصلح والسلام فى بوداستان 1945، ومعاهدات السلام بعد الحرب العالمية الأولى 1918، واتفاق فض الاشتباك فى الجولان بين سوريا وإسرائيل، كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات تتضمنت مناطق منزوعة السلاح، إلا اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لدرجة أنه حتى المنطقة "ج " بها بنادق وسلاح خفيف وفقا للبروتوكول العسكرى.
وكلنا نتذكر بالطبع واقعة بكاء الرئيس الأمريكى جيمى كارتر فى مارس 1979 فى المنتجع الصيفى للرئيس الأمريكى فى كامب ديفيد خوفا من فشل معاهدة السلام الأولى بين إسرائيل وأكبر دولة عربية، حيث إنه بعد مرور 23 يوما من المباحثات وفى اللحظات الأخيرة للمفاوضات وقبل إبرام المعاهدة، تعنت الوفد الإسرائيلى ورفض عددا من المقترحات والتوصيات المصرية وأصر على هذا التعنت، وهنا فاجأ الزعيم الداهية السياسية " السادات " الجميع وفى وجود كارتر بإصدار أوامره للوفد المصرى بتجهيز حقائبه استعدادا للعودة، فبكى الرئيس الأمريكى، حيث كان حريصا على أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه لكونه الوسيط والراعى لمعاهدة السلام الأولى بين العرب وإسرائيل، ولم يتراجع السادات عن موقفه من المغادرة إلا بعد أن تخلى الوفد الإسرائيلى عن تعنته تجاه التوصيات والمقترحات المصرية.
أما الخبر المشوق الآن فى سيناء حول نشر القوات المصرية يجب أن نعرف أن مصر تخطر إسرائيل فقط ولا تستأذن أو تنتظر تصريحا أو سماحا من أحد.. كذلك يوجد الآن أكبر حشد عسكرى للقوات المسلحة المصرية لم تشهده سيناء منذ حرب أكتوبر المجيدة، وهذا الحشد ليس تدريبا ولكنه حشد قتالى وقد حقق نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى من تنفيذ العملية العسكرية ضد الإرهابيين فى سيناء واستئصال بؤر الإرهاب.