فى احتفالات يوم الأغذية العالمى: العالم يتجه إلى ضبط الأسعار

ميرفت فهد
مع احتفالات يوم الأغذية العالمى، هذا العام فى وقت يلى قفزة كبيرة شهدتها أسعار السلع الغذائية العالمية فى الصيف الماضى بسبب موجة الجفاف الكبيرة التى تعرضت لها الولايات المتحدة. وبؤرة تركيز يوم الأغذية العالمى فى هذا العام 2013 هى "نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائى والتغذية".
ويرمى الشعار الرسمى ليوم الأغذية العالمى الذى تعلن عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى بداية كل عام إلى تحديد الموضوع الذى ينبغى التركيز عليه عبر نشاطات يوم الأغذية العالمى، كما يساعد فى زيادة فهم المشاكل والحلول التى تطرحها حملة القضاء على الجوع.
من الجدير بالذكر أن البلدان الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة اتفقت على إقامة "يوم الأغذية العالمي"، وذلك أثناء الدورة العشرين للمؤتمر العام للمنظمة فى نوفمبر 1979. ويوافق اليوم الذى اختارته لهذا الاحتفال - وهو 16 أكتوبر - ذكرى الاحتفال بقيام منظمة الأغذية والزراعة.
وفى محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنونى، اتجهت العديد من الدول إلى وضع تشريعات لضبط الأسعار.
ففى مصر، وبعد أن سجلت أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 40 ٪ من الإنفاق السنوى للأسرة المصرية يوجه للطعام والشراب، فكرت وزارة التموين والتجارة فى وضع تسعيرة جبرية أو استرشادية للأسعار.
كما طالب التجار فى الحكومات الخليجية بالتوجه إلى إنشاء قاعدة معلومات ترصد تحركات شريحة واسعة من السلع الاستهلاكية الأساسية، لتنطلق منها عمليات ضبط الأسعار فى الأسواق، وفهم المتغيرات التى تجرى فى السوق.
وفى اجتماع وزارى حول الأسعار الدولية للمواد الغذائية فى يوم السابع من أكتوبر الحالى، حذر جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" من تقلب الأسعار على مدى السنوات المقبلة.
وكشف المدير العام لمنظمة "فاو" أن البلدان فى أنحاء العالم كافة تحقق نجاحاً عظيماً بالاعتماد على مزيج من الدعم الإنتاجى لمكافحة الجوع والفقر والحماية الاجتماعية يتمثل فى حماية الأسر المحدودة الدخل من خلال تدعيم برامج الضمان الاجتماعي، بما فى ذلك التحويلات النقدية إلى أفقر الأسر، وتهيئة سبل جديدة للربط بين الحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج الزراعي.
كما أوضح أن نظام معلومات الأسواق الزراعية "AMIS" الذى أنشأته مجموعة البلدان العشرين الكبرى (G20) فى عام 2011، أثبت كونه سلاحاً جديداً فعّالاً فى الحرب على التذبذب المفرط للأسعار، بما يتيحه من تنسيق دولى ومعلومات وشفافية فى أسواق الغذاء الدولية.
من ناحية أخرى، كانت منظمات الأغذية التابعة للأمم المتحدة قد كشفت أن ثمن سكان العالم يعانون نقصا مزمنا فى الغذاء، وحذرت زعماء العالم من أن بعض المناطق ستفشل فى خفض عدد الجوعى إلى النصف بحلول العام 2015.
فقد قال أحدث تقرير بشأن الأمن الغذائى صادر عن وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة، إن 842 مليون شخص عانوا من الجوع المزمن بين عامى 2011 و2013، أو ما يعادل 12% من عدد سكان العالم، تراجعا عن 17% عن الفترة بين عامى 1990 و1992، فى انخفاض بالمقارنة مع الفترة بين عامى 2010 و2012 التى بلغ العدد فيها 868 مليون شخص.
كما أظهر التقرير أن إفريقيا ما زالت المنطقة ذات النسبة الأكبر من سوء التغذية، حيث يعانى خُمس الأشخاص من نقص الغذاء، فى حين أن أعلى عدد بلغ 295 مليون شخص فى جنوب شرق آسيا. وأدرجت المنظمة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ضمن المناطق التى أحرزت تقدما فى تخفيف مشكلة الجوع، مشيرة إلى أن السياسات التى تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفر الغذاء أساسية لخفض الجوع حتى فى المناطق التى ينتشر فيها الفقر على نطاق واسع.
وقالت المنظمة: إن الاتجاهات الحالية تضع العالم على طريق الاقتراب من تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بخفض أعداد الجوعى فى العالم بحلول 2015 دون الوصول إليها، منبهة إلى أن تحقيق ذلك يستدعى خفض أعداد الجوعى إلى أقل من 12% من تعداد سكان العالم.
وقالت الفاو: إن 62 دولة حققت هذا الهدف، كما أن هناك ست دول أخرى في طريقها لتحقيق ذلك، مع الإشارة إلى أن عدد الجوعى يصل إلى 14% من سكان العالم.
وتعريف الجوع أو نقص الغذاء الذى تبنته الفاو وبرنامج الغذاء العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى حالة غياب الأمن الغذائى فى العالم عام 2013، هو "عدم توفر غذاء كاف لحياة نشطة وصحية".