عمرو إسماعيل بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على ثورة يناير انشغلت خلالها الحكومات المتعاقبة بالأمور الداخلية للبلاد من انفلات أمنى وحالات عنف وعدم استقرار وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغفلت هذه الحكومات عن الملف الأمنى المائى، مكتفية بانتظار تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، والذى قابل تشغيله العديد من السلبيات التى ساعدت إثيوبيا على فرض سد النهضة كأمر واقع على دولتى المصب مصر والسودان، بل وأسهمت تصريحات المسئولين فى تطميع الجانب الإثيوبى فى مصر، بل وزادت من طموحاته وبدأت فى بناء السد غير عابئة أو منتظرة لتقرير اللجنة الثلاثية التى جعلته إثيوبيا تقريرا استشاريا غير ملزم لها. وحول مزيد من التفاصيل حول هذا الملف الأمنى المهم، والعديد من قضايا المياه، كان لنا هذا الحوار مع الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق وإلى تفاصيل الحوار. ما ر أيك فى موقف مصر الحالى تجاه سد النهضة؟ الحقيقة الموقف الحالى لمصر نحو سد النهضة ليس جيدا على الإطلاق، ويزداد سوءا مع مرور الأيام، وذلك نتيجة لأسباب عديدة أهمها عدم الاستقرار الداخلى وأعمال العنف المنتشرة فى المجتمع والتى تهدد استقرارنا الاجتماعى والاقتصادى، وسوء أداء الحكومات المتعاقبة بخصوص هذا الملف منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتى قبل ثورة 30 يونيو 2013، والتواطؤ الدولى الذى نراه جليا على مصر، وقد استغلت إثيوبيا هذه الظروف أسوأ استغلال فى فرض أمر سد النهضة على مصر والاستمرار فى إنشائه والمماطلة فى البدء فى أى تفاوض جدى حوله، وحقيقة الأمر أن الوقت ليس فى صالحنا، وأنه لا سبيل أمامنا إلا النهوض سريعا من مشاكلنا الداخلية والبدء الفورى فى التعامل الجاد مع هذا التحدى الإستراتيجى والمصيرى. ماذا تعنى بسوء أداء حكومات ما بعد ثورة يناير فى إدارة هذا الملف؟ أبدأ أولا بتذكير القارئ أنه كان قد تم وضع حجر أساس هذا السد فى 3 إبريل 2011 بعد أسابيع قليلة من ثورة 25 يناير المصرية في تصرف انفرادى ومفاجئ من قبل إثيوبيا فى استغلال سيئ لظروف مصر السياسية وانشغال أهلها فى ذلك الوقت بأمورهم الداخلية، وكانت قد أبدت كل من مصر والسودان انزعاجهما وتخوفاتهما من التأثيرات السلبية الكبيرة المحتملة لسد النهضة الإثيوبى على أمنهما المائى، لكن إثيوبيا زعمت بأن السيد سيفيد الدول الثلاث، وأنه لن يتسبب فى أى أضرار لأى من مصر والسودان، واتفقت الدول الثلاث فى نهاية عام 2011 على تشكيل لجنة ثلاثية لتقييم فوائد السد وتحديد آثاره السلبية المحتملة على دولتى المصب، وتضم هذه اللجنة مندوبي اثنين عن كل دولة، بالإضافة إلى عدد 4 خبراء دوليين فى مجالات الموارد المائية، والهندسة الإنشائية للسدود والبيئة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية، وأثناء فترة حكم المجلس العسكرى ثم أثناء حكم الرئيس السابق د. مرسى، استمرت إثيوبيا فى بناء السد، بينما اكتفت الحكومة المصرية فقط بالمشاركة فى اجتماعات اللجنة الثلاثية والتى انتهت فى يونيو 2013، وجدير بالذكر أنه قبل آخر اجتماعات اللجنة بأيام قليلة قامت إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق للبدء الفعلى فى إنشاء جسم السد، وذلك فى عدم اكتراث باجتماعات اللجنة الثلاثية ونتائجها، ولم يكن لمصر رد فعل مناسب، وأتذكر فى هذا الشأن اجتماع الرئيس السابق مع بعض النخب السياسية والذى تمت إذاعته على الهواء وتم فيه تبادل عبارات عدائية لإثيوبيا سببت لنا بعض المشاكل السياسية بدلا من حث إثيوبيا على وقف بناء السد. باختصار الإدارة السابقة فشلت فى التعامل مع هذا الملف ولم يكن لها أجندة واضحة للتحرك حياله، ودرء مخاطره، والتصريحات المصرية الرسمية للحكومة السابقة كانت غير موفقة وبها العديد من الأخطاء الفنية والإستراتيجية الفادحة فى إطار من عدم الفهم لأضرار السد وأبعاده الإستراتيجية، واستندت التصريحات الحكومية والرئاسية إلى أن الحكومة الإثيوبية تعهدت بعدم الإضرار بحصة مصر المائية، بينما فى الأصل لا تعترف إثيوبيا بهذه الحصة هى وبقية دول منابع حوض النيل، وأسهمت تصريحات المسئولين المصريين فى تطميع الجانب الإثيوبى فى مصر، بل وزادت من طموحاته، أما بع ثورة 30 يونيو فعامل ضغط الوقت والأحداث المصرية الداخلية لها تأثيرات سلبية على ملفاتنا الخارجية بصفة عامة، وعلى هذا الملف بصفة خاصة، وكما نرى أننا لم ننجح للآن فى عقد اجتماع لوزراء الرى للدول الثلاث، بالرغم من محاولاتنا ذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية، وجدير بالذكر أنه كان هناك أيضا بعض السلبيات المؤثرة فى صلاحيات اللجنة الثلاثية وفى إطار عملها. ما هذه السلبيات التى أشرت إليها فى صلاحيات اللجنة الثلاثية؟ من حيث المظهر نجد أن تشكيل اللجنة الثلاثية كان خطوة إيجابية تسمح لدول حوض النيل الشرقى الثلاثة: مصر والسودان وإثيوبيا بتبادل وتقييم البيانات الأساسية للسد للوصول إلى تفهم مشترك لآثار السد الإيجابية والسلبية، لكن كان هناك العديد من السلبيات التى قد لا يعلمها الكثيرون من المصريين والتى قد تؤثر على مسار المفاوضات المستقبلية بين الدول الثلاث، أهم هذه السلبيات أن إثيوبيا أصرت على أن ينص فى الإطار التنظيمى لهذه اللجنة على أن سد النهضة تحت الإنشاء، وذلك لفرض حقيقة بناء السد كأمر واقع غير قابل للتغيير على كل من مصر والسودان، وللأسف رضخت الدولتان لهذا التعنت الإثيوبى، ونجحت إثيوبيا أيضا فى أن يخلو الإطار التنظيمى لهذه اللجنة من أى نص يضمن الحقوق المشروعة للدول التى قد يثبت تضررها من السد «دولتى المصب»، أو حتى أى إجراءات لتجنب أو تقليل الأضرار المحتملة على دولتى المصب، وقد تشمل هذه الإجراءات وقف إنشاء السد، أو التفاوض حول حجم السد، أو التفاوض حول بدائل هندسية أخرى أكثر نفعا لجميع الأطراف، ومن السلبيات الأخرى أنه تم اتفاق الدول الثلاث على أن تقرير اللجنة الثلاثية تقرير استشارى غير ملزم لهم، لذلك فإن تشكيل اللجنة بهذه السلبيات التى قبلتها مصر والسودان، ساعدت إثيوبيا على فرض سد النهضة كأمر واقع على دولتى المصب، وساعدت إثيوبيا فى خداع العالم كله بأنها دولة حريصة على جيرانها وعلى احترام القانون الدولى، والحقيقة فى الواقع أن إثيوبيا أفرغت الإطار التنظيمى للجنة الثلاثية من أى مضمون قانونى أو مؤسسى للتفاوض أو للتوصل إلى حل مرضى لأطراف النزاع لتصبح لجنة أكاديمية أكثر منها من أن تكون لجنة تحكيمية. وما أهم نتائج أعمال اللجنة الثلاثية الدولية؟ استمرت أعمال الجة لفترة طويلة نحو 18 شهرا من ديسمبر 2011 حتى يونيو 2013، تم خلالها عقد 4 اجتماعات لمندوبى الدول الثلاث لاختيار الخبراء الدوليين الأربعة المكملين للجنة، وقد اكتمل عدد أعضاء اللجنة فى يونيو 2012، عقدت اللجنة بعدها 6 اجتماعات انتهت بالتقرير النهائى فى يونيو 2013، وهذه الفترة الطويلة لاجتماعات اللجنة استغلتها إثيوبيا بنجاح فى الاستمرار فى بناء السد وكسب دعم إقليمى ودولى لحقها فى بنائه وتشييده فى ظل سبات سياسى عميق للحكومة المصرية، وكانت اللجنة قد قامت أثناء اجتماعاتها بمراجعة وتقييم نحو 12 تقريرا فنيا عن السد وفرتها الحكومة الإثيوبية للجنة على فترات متقطعة، وجدير بالذكر أن 5 من هذه التقارير كان قد تم إصدارها من قبل استشارى المشروع فى النصف الثانى من 2012، و3 تقارير أخرى عن الدراسات الإنشائية تم إصدارها عام 2013، أى أن الدراسات الاستشارية لسعة وتصميم السد تم إعدادها بعد وضع حجر أساس السد بفترة طويلة، مما يؤكد ما قلناه مسبقا إن وضع حجر أساس السد فى إبريل 2011، كان لاستغلال ظروف مصر الداخلية لفرض السد كأمر واقع على مصر والمصريين، وأنا لم أطلع شخصيا على التقرير، لكنى اطلعت على ملخصات وافية له، والتى يمكن القول إن التقرير النهائى للجنة عن السد كان سلبيا ويفيد صراحة أن الدراسات المقدمة من الحكومة الإثيوبية، هى دراسات مبدئية ولا ترقى لمستوى الدراسات المطلوبة لسد بهذا الحجم له آثار كبيرة محتملة على دولتى المصب، وأفاد التقرير أيضا أن هذه الدراسات المبدئية بها قصور فنى كبير، وأنه هناك بعض الدراسات الأساسية المهمة للسد لم توفرها الحكومة الإثيوبية للجنة، وملاحظات اللجنة الثلاثية من الممكن تصنيفها إلى ملاحظات إنشائية، وملاحظات مائية «هيدرولوجية»، وملاحظات بيئي واقتصادية واجتماعية. وهل صحيح أن مشروع سد النهضة الإثيوبى يتكون من سدين وليس سدا واحدا؟ تمت الدراسات المبئية لهذا السد عام 2008، والتى انتهت إلى أن سعته التصميمية لن تتعدى 14.5 مليار متر مكعب، وفجأة بعد ثورة يناير المصرية وبعد وضع حجر أساس السد فى إبريل 2011، تمت زيادة سعته إلى 74 مليار متر مكعب لاحتجاز أكبر كمية من مياه النيل ولإحداث أكبر أضرار ممكنة لمصر، ولكى يتم زيادة سعة التخزين من 14.5 إلى 74 مليار متر مكعب، أصبح مشروع سد النهضة يتكون فعلا من سدين بدلا من سد واحد. مصر ستواجه عجز 12 مليار م3 من المياه سنويا، مع توقف إنتاج الكهرباء من السد العالى إذا ما تم الانتهاء من سد النهضة، وذلك لمدة 6 سنوات.. ما رأيكم؟ بالفعل سنواجه هذا العجز، والأخطر ليس فقط أثناء الملء لخزان السد، ولكن أثناء التشغيل، فمتوسط العجز المائى لن يقل عن 9 مليارات م3 إذا لم تستفد إثيوبيا من السد فى الزراعة، وهناك أيضا سدود إثيوبية أخرى مقترحة وهى بيكو أو، وكارادوبى ومندايا وسعتهم من 120-130 مليارم3، وإذا تمت إضافتهم إلى سد النهضة وسعته 74 مليار م3 ستصل إلى 200 مليارم3، وهذه السدود ستقوم بإلغاء دور السد العالى فى ضمان حصة مصر المائية أو توليد الكهرباء. هل تأخر رد الفعل المصرى يؤدى لمفاجأتنا بوجود السد وعدم التصرف معه؟ هناك وميض من الأمل يتمثل فى تمويل السد، لأن الميزانية الإثيوبية لا تتحمل تمويله، حيث جمعت إثيوبيا 275 مليون دولار من المواطنين، فى حين التكلفة الفعلية للسد لن تقل عن 7-8 مليارات دولار، وإسرائيل وأمريكا والجهات المانحة لن تمول السد لمخالفته للقانون الدولى، ولتأثيره المباشر على دول المصب، إلا فى حالة واحدة إذا قصرت مصر فى حقوقها وتحركها الدولى والإقليمى وسمحت لإثيوبيا بالالتفاف حول الحقوق المصرية. وللأسف قد يحدث ذلك فى ظل السكوت الحالى للحكومة المصرية، وفى ظل المكائد التى يدبرها العالم الغربى لمصر حاليا، ويجب التيقظ والتحرك الفورى فى هذا الملف المهم الذى يمس مستقبل أولادنا، فالأرض إذا تم احتلالها ستحرر، أما المياه لو نقصت لن نستطيع زيادتها، ولن تستطيع مصر العيش تحت هذا النقص المائى الذى سيؤدى إلى العديد من المشاكل وعدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى، فنقص 9 مليارات م3 يعمل على تبوير 2 مليون فدان، أى ربع مساحة مصر الزراعية، وتقليل 30% من كهرباء السد العالى، أى 3 محافظات فى صعيد مصر على الأقل ستقطع عنهم الكهرباء، لذا يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية، فالملف المائى ساكن منذ 3 سنوات كاملة. مشروع الديوفورا هل أسهم فى مد الإثيوبيين ببيانات تم الاستعانة بها فى بناء سد النهضة؟ عندما كنت وزيرا للرى اتصلت بى ممثل البنك الدولى فى مبادرة حوض النيل عام 2009، وطلبت منى رسميا قيام وفد من مكتب استشارى نرويجى وآخر كندى ومكتب إنثرو للنيل الشرقى، وممثل البنك الدولى بدراسة تأثيرات السدود الإثيوبية على المياه المصرية والزراعة والصناعة، على أن يتم أخذ البيانات الداخلية وعمل نموذج داخلى لمصر، وكان ردى عليها أن هذا الأمر مرفوض، وما يمكن عمله فقط دراسة أمام السد العالى، سواء نقص فى الحصة المائية، أم نقص فى الكهرباء، أما تأثير ذلك على مصر سنعمل نحن هذه الدراسة ولن نسمح بأى مكتب استشارى بعملها، ولا بد أن من يقوم بهذه الدراسة مصريون، وتم وقف هذه الدراسات والبنك الدولى أرسل خطاب للوزارة بوقف هذه الدراسات، وبعد خروجى من الوزارة فى 31 يناير 2011 قرأت فى الصحف عن مشروع الدوفورا، ولا أعلم تفاصيله، لكن قد يكون لنفس الهدف السابق الذى رفضت تحقيقه بإمدادهم بالمعلومات عن تدفقات المياه فى مصر أو نهر النيل. وأوكد هنا أن الإمداد بأى بيانات عن التوزيعات الداخلية للمياه وتصرفات السد العالى واستخدامات المياه وتحركات الترع الداخلية، سيتسبب فى أضرار مباشرة لمصر، ويجب عدم تداولها مع جانب أجنبى بطريقة معتمدة، برغم إمكانية الحصول عليها من مصادر أخرى، لكن نستطيع أن نقول إنها بيانات خاطئة، أما لو تم اعتمادها من جهة حكومية يمكن هنا استخدامها بطريقة أو بأخرى ضد مصر. جميع وزراء الرى الذين جاءوا بعد سيادتك وتحديد بعد ثورة يناير تهاونوا فى ملف حوض النيل وانخدعوا باللجنة الثلاثية حتى بدأت إثيوبيا فى بناء سدها.. ما رأيك فى ذلك؟ للأسف لم يتم تشغيل حكومة ثورة فى مصر حتى الآن تجمع بين الخبرات الوطنية والشباب، لكنها حكومات انتقالية فى ظروف صعبة، وهى غير منتجة تعتمد على القروض والمنح وليس الإنتاج والنمو، وأهم إنجازات الحكومة الحالية هو الإنجاز الأمنى، ويمكننا القول إنها حكومة تيسير أعمال فقط، لذا نرجو إنهاء هذه المرحلة بأسرع ما يمكن والاهتمام بملفاتنا وعلى رأسها الملف المائى، وهو ملف شديد الخطورة، وفى وقت شديد الصعوبة، ولا يتم التعامل معه بالصورة والاهتمام الكافيين، بالرغم من أنه أهم ملف أمنى يهدد مستقبل مصر وحاضرها، وعن وزارة الرى، فقد جاء بها 4 وزراء بعدى بمدارس فكرية مختلفة، لكن لم يعمل أى منهم فى ملف حوض النيل، وليس له خبرات متراكمة فى هذا المجال، إضافة إلى وجود قضايا داخلية معقدة بالوزارة وتحديات كبيرة من ترشيد الاستخدام وتحلية مياه البحر، واستغلال المياه الجوفية، ومشاكل السيول، ونهايات الترع وغيرها، إلا أن كل هذه القضايا مازالت محلك سر. وجود المجلس العربى للمياه بداخل مبنى قطاع مياه النيل وهو يعد منظمة إقليمية ليس لها غطاء شرعى وليست تابعة لجامعة الدول العربية، ويمكن أن يأتى رئيسا له خلفا للدكتور محمود أبوزيد من دولة أخرى غير مصر، بما يمثل خطرا لإمكانية تسريب معلومات عن حوض النيل لهذا المجلس ماذا فعلت تجاه ذلك عندما كنت وزيرا؟ وجود الدكتور أبوزيد كوزير رى سابق ووجود المجلس فى هذا القطاع أمر عادى، لكن لو تم تغييره بمسئول من خارج الوزارة أو من دول أخرى قد يمثل ذلك بعض المخاطر على الأمن القومى لمصر، كما أنه يعوق التوسع لقطاع مياه النيل، فعندما كنت وزيرا للرأى أنشأت مركزا لبحوث مياه النيل مع جهات سيادية، وتم إعداد منظومة معلوماتية وإنتاج خرائط بالأقمار الصناعية لجميع دول حوض النيل. لمتابعة الأنشطة التنموية وتأثيرها على مصر، وهذا المركز لا يعمل الآن برغم أنه صرف له ملايين الجنيهات ولم نجد له مكانا فى مقر قطاع مياه النيل، فالقطاع يحتاج لتوسع، فهناك مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة، لا بد أن ينقل للقطاع ولا يوجد مكان، الأخطر من ذلك وجود 25% من موظفى القطاع لا يجدون مكانا لهم فى مبنى قطاع مياه النيل، ومستمرن فى عملهم فى مقر هيئة الصرف بشارع مراد بالجيزة، وكان من الأولى نقلهم لمقر القطاع بمدينة نصر، وحاولت توفير مكان بديل للمجلس العربى للمياه، عندما كنت وزيرا للرى، ولكن لم تنجح محاولاتى لوجود إصرار على هذا المكان. ويسأل باقى الوزراء الذين جاءوا من بعدى عن استمرار المجلس العربى للمياه فى مقر قطاع مياه النيل حتى الآن.
