ميرفت فهد نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع ندوة بعنوان " دور الاحزاب السياسية فى التنمية الاقتصادية والسياسية والسلام الاجتماعى "وذلك فى اطار الموسم الثقافى للجمعية والذى يشرف عليه د.رابح رتيب. وأكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى ووكيل مؤسسى حزب الاستقرار والتنمية على أهمية ان نتحمل جميعا المسئولية فى ظل هذه الظروف العصيبة فى مصر ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين الأحزاب السياسية المختلفة ويجب أن يكون لها دورا كبيرا فى إدارة الصراع السياسى فى مصر وفى التنمية الاقتصادية ومحاولة الوصول لصيغة مشتركة للأحزاب السياسية فى مصر. وان أهم تحدياتنا هى كيفية تحقيق السلام الاجتماعى وأن الحضارة لاتتحقق بالعنف أو بالتمييز أو بالاقصاء ولكن بفضل السلام الاجتماعى ولابد أن يكون لدينا أمل لتفجير الطاقات الكامنة فى الشعب المصرى وما ينقصنا هى الإرادة الحقيقية لتحقيق التقدم المنشود. كما اكد على اهمية زيادة الانتاجية وتحويل اقتصادنا من اقتصاد خام إلى اقتصاد معرفى. وقال أن الاحزاب تقوم على ثلاثة مبادىء أساسية لابد من توافرها مجتمعة و هى العمومية والاستمرار وهذا يكون واضح من إسم الحزب والثانى الرغبة فى الوصول إلى الحكم وليس مجرد التأثير فى القرار السياسى والثالث السعى نحو التأييد الشعبى وتكوين الرأى العام وإذا ما طبقنا هذه المبادىء على 85 حزبا الموجودة سوف تكون النتيجة مذهلة ؟! بينما قال السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر أن هذا المجتمع والشعب العظيم اصيب بحالة من التقسيم والانقسام وكان عام 2012 من اسوأ الأعوام التى مرت عليه وكل طرف لايريد الدخول مع أطراف أخرى وتطورت إلى مظاهر وتم نقلها بشكل مؤسف للعالم الخارجى يتنافى مع طبيعة الشعب المصرى و فوجئنا بأن الشعب تحول للتعبير عن الغل والحقد وكل المظاهر عندما كنت يراها فى الخارج ورد الفعل السىء على الشعب المصرى و أن هذه الأمة التى خرجت للاقتتال تحتاج إلى السلام الاجتماعى للتعايش وكان هذا بعيد عن خيال أى مصرى وهذا يتطلب منا فترة من الهدوء المجتمعى وكلنا مطالبين لتقييم سلوكنا فى العام الماضى ثم نبنى فى المستقبل القريب لبناء دولة مصر الحديثة. فالمجتمع أصيب بحالة من الانقسام المجتمعى ويجب أن نفكر هل نجرى مصالحة أم لا؟ فى حين لفت د.أحمد جمال الدين موسى رئيس حزب مصر الإنتباه إلى أننا انشغلنا بالحاضر والماضى دون الاهتمام بالمستقبل ..وهذا يكون عنوان لضياع أى أمة . و النجاح الاقتصادى أن يكون معدل النمو اقتصادى 7% ولكنه لايدل على تحسين معيشية الناس ولابد أن يكون هناك عدل إجتماعى من خلال مؤسسات شريفة تحارب الفساد وإذا فشلنا نحاول باستمرار وأن نصبح دولة المؤسسات التى تحترم القانون ولانتخيل مجتمع بدون التعايش ومن يرتكب فعلا يحاسب فى إطار القانون. وقد عارض بشدة العزل السياسى وأنه لا يقبل إطلاقا أن يتم إستبعاد. كما يجب ان نؤكد على أهمية احترام التكافل والتعايش ووجوب عدم معاقبة أى مواطن من منصب لكونهم محسوبين على نظام معين.