الببلاوي: الربط بين الإفراج عن مبارك وإطلاق الحكومة برنامج لحماية المسار الديمقراطى غير صحيح

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى تصريح له صباح اليوم بمقر المجلس أن الربط بين قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وإطلاق الحكومة برنامج لحماية المسار الديمقراطى - وفق ما تداولته بعض الصحف- هو أمر غير صحيح، وكذلك ما قيل بأن إخراج الرئيس الأسبق يعود بالبلاد لنظام ما قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح أن القرار الصادر من المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق هو قرار إجرائى وليس حكما نهائيا، وقد جاء بعد أن إستنفذ الرئيس الأسبق الحد الأقصى للحبس الإحتياطى وأن المحكمة نفذت القانون الذى ينص على ذلك، ولها أن تحكم إما بالبراءة أو بالإدانة، كما أن الدولة والحكومة حريصة على إحترام كل ما يصدر من المحكمة كسلطة قضائية وعدم التدخل فى شئونها، بما يؤكد حرص الدولة على إستقلال القضاء.
وأشار الدكتور الببلاوى إلى أن الأمر الصادر من نائب الحاكم العسكرى بوضع الرئيس الأسبق قيد الإقامة الجبرية قرار إحترازى يصب فى المصلحة الأمنية للبلاد لمنع حدوث أى شغب أو تعرض حياته للخطر، ويماثل هذا قرار فرض حظر التجوال للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد.
كما أكد أن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطى ليس دعوة لمد اليد للإلتقاء بجناح أو بآخر، فالحكومة لها أهداف ورؤى أمنية وسياسية تم تضمينها فى هذا البرنامج، كما أشار سيادته إلى أن علاج المشاكل لا يتم بالإجراءات الأمنية فقط، ولكن أيضاً بالعمل على مسار سياسى واضح حيث تم وضع خارطة الطريق ومن ثم تشكيل الحكومة والعمل على وضع دستور جديد من خلال تشكيل لجنة وطرحة على الإستفتاء، وأن الحكومة قامت بإعداد برنامج لحماية المسار الديمقراطى وإستكمال المؤسسات التى تدعم هذا المسار للقيام بدورها مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ومجلس العدالة والمساواة، هذا بالإضافة إلى وضع الإطار القانونى الذى يضمن تحقيق الديمقراطية، حيث وافقت الحكومة على قانون منع تضارب المصالح ومحاربة الفساد،والذى تم إرساله إلى مجلس الدولة، وكذا العمل على إستكمال قوانين أخرى مثل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وحرية التظاهر، وتداول المعلومات، كما أكد على إتاحة العمل السياسى لكل من لم تتلوث يده بالدماء، والحفاظ على دور العباده، وحرية الرأى، وتطبيق برنامج للعدالة الإنتقالية من خلال مجموعات عمل فى الحكومة لتلقى أفكار القوى السياسية التى تقبل وتوافق على هذه المبادئ.
وأكد السيد رئيس الوزراء بأن الإقتصاد هو أساس التقدم ولا يمكن للإقتصاد أن يقوم إلا إذا وُجد الأمن، وأضاف أن الحكومة حريصة على إستكمال المشروعات التى قُطع فيها شوطاً طويلاً، وأن الحكومة بصدد معالجة المشاكل الآنية من ضعف فى موارد الطاقة ونقص فى السلع التموينية، ليس فقط لنهاية العام الحالى ولكن وضع خطة حل لنهاية العام القادم وأن هناك مشاورات بشكل متقدم مع عدة دول صديقة فى هذا الشأن، وأيضاً دعم تلك الدول فى حل مشاكل ميزان المدفوعات وعجز موازنة الحكومة بمشروعات بعضها يعطى مرود سريع وبعضها شراكة طويلة الأجل.
وشدد الدكتور الببلاوى على أن الحكومة قد جاءت لإستكمال أهداف ثورة 25 يناير، وأنه لابد من وجود نظام سياسى مستقر وأن للدولة رؤية أمنية وأن الحكومة حريصة على توفير الحد الأدنى من الإستقرار والأمن، وأنه يأسف على كل قطرة دماء سالت، مؤكدا أن مصر لجميع المصريين بشرط عدم ممارسة العنف وبلا إدخال الدين فى السياسة، وعدم التعرض للأقليات.
وأعرب السيد رئيس مجلس الوزارء أن الدولة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من ضمان استقرار الأوضاع الإقتصادية، من خلال إستثمارت لها عوائد كبيرة بخطة وضعهتا وزارة التخطيط، كما أن وزارة المالية تعمل على توفير ضمانات لعدم زيادة عجز الموازنة. كما أكد سيادته على أن مصر تشهد دعماً غير مسبوق من الدول العربية، وأن ما يجرى على أرض الواقع فى مصر يؤدى بدورة إلى تغيير الرأى العام العالمى .. كما أكد أنه لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقتها بمؤسسات التمويل الأجنبى.