كشف د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، عن أسباب اعتذاره عن قبول المشاركة في الحكومة الجديدة للدكتور حازم الببلاوي، واصفا إياه بأنه قامة إقتصادية، وأرجع درويش سر رفضه للمشاركة الحكومة إلى أن خبراته تتركز شبكات الأمان الاجتماعى (الدعم) والحوكمة (إجراءات مكافحة الفساد) والهيكلة، وهي المجالات التي قال درويش أنها لن تكون على قائمة الأولويات وأنه قد لا يحصل على المؤازرة والتمكين اللازمين لتنفيذ المنظومة. وقال درويش في كلمات نشرها على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" صباح اليوم لشرح أسباب عدم قبوله المشاركة بالحكومة، مخاطبا "زملائى وزميلاتى الأعزاء بوزارة التنمية الإدارية.. أخوتى واصدقائى في كل أنحاء مصر". وقال درويش "أعتقد أن كل من يعرفنى متيقن أن أحمد درويش لم يهرب في أي وقت من الأوقات من مواجهة التحديات بل على العكس كان يبحث عنها ويجابهها، بل أن المهام العادية لم تكن تستهوينى، والأمر لم يتغير، ومن فضل الله لدى خبرات في مجالات متعددة ويأتي على رأسها: شبكات الأمان الاجتماعى (الدعم) والحوكمة (إجراءات مكافحة الفساد) والهيكلة". ومضى درويش يقول "د. حازم الببلاوى قامة اقتصادية تدعونا جميعا للتفاؤل أن نرى الاقتصاد المصرى يخطو أول خطواته في الطريق الصحيح، ولكن البادى لى أن العمل في المجالات الثلاثة أعلاه لن يكون على ذات قائمة الأولويات، وأننى قد لا أحصل على المؤازرة والتمكين اللازمين لتنفيذ المنظومة، ولهذا رأيت أن أدخر هذا الجهد حتى تكون الحكومة جاهزة لتنفيذ هذه الخطط". واستطرد درويش قائلا "أعلم أننى قد أكون مخطئا – بل أدعو الله أن أكون كذلك - فمنظومة الدعم وإجراءات مكافحة الفساد وهيكلة الجهاز الادارى أصبحت مسائل تؤثر بشدة على عجز الموازنة والذى ارتفع لأرقام تشكل نسبة عالية جدا من الناتج القومى الاجمالى، ومع هذا فقد وعدت د. حازم الببلاوى ود. زياد بهاء الدين أننى سأكون جاهزا لتقديم المشورة في أي وقت يطلبونها، وأدعو الله أن يحفظ مصر وأن يرزقها من وافر خيره".